الحكومة تنفي تحذير المواطنين من الذهاب للمستشفيات حال الشعور بأعراض كورونا

كتب- محمود هاشم: 

نفت الحكومة صحة منشور منسوب لوزارة الصحة يحذر المواطنين من الذهاب إلى المستشفيات حال الشعور بأعراض فيروس كورونا وإرسال الوزارة فرق استجابة لإجراء الفحص المنزلي 

وحسب بيان حكومي، اليوم الاثنين، تداولت صفحات التواصل الاجتماعي منشوراً منسوباً لوزارة الصحة يحذر المواطنين بعدم الذهاب إلى المستشفيات حال الشعور بأعراض فيروس كورونا وإرسال الوزارة فرق استجابة لإجراء الفحص المنزلي.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أن المنشور المتداول مزيف وغير تابع للوزارة نهائياً.

 وأوضحت أنه تم نفي تلك الشائعة سابقاً بتاريخ (27مايو 2020)، مُشيرةً إلى أن الوزارة لم توجه أي فرق طبية تابعة لها للمنازل لفحص المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا.

وشددت على أن المستشفيات المخصصة لاستقبال حالات كورونا على مستوى الجمهورية (العامة –  المركزية – الصدر – الحميات)، تقوم باستقبال جميع المرضى المصابين بالفيروس، مع إجراء كافة الفحوصات والتحاليل اللازمة لهم، وتحويلهم لدخول المستشفيات لتلقي العلاج وفقاً لبروتوكول علاج وزارة الصحة حسب تصنيف الحالات حال التأكد من إصابتهم معملياً أو العزل المنزلي في حالة الأعراض البسيطة، مُناشدةً جميع المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات التي تستهدف إثارة الذعر بينهم، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

ولفتت إلى انطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لـ “متابعة حالات العزل المنزلي لمرضى فيروس كورونا المستجد” تحت شعار “100 مليون صحة”، لمتابعة الحالات البسيطة إكلينيكياً لمرضى فيروس كورونا المستجد الذين يخضعون للعزل المنزلي سواء الذين تم تشخيصهم بمستشفيات وزارة الصحة أو الذين ثبت إصابتهم بالفيروس من خلال التشخيص بواسطة الطبيب الخاص لهم ويخضعون للعزل المنزلي، بناءً على قاعدة البيانات الخاصة بنظام الترصد الوبائي بوزارة الصحة.

وتتضمن آلية العمل بالمبادرة تقديم خدمات قياس نسبة تشبع الأكسجين في الدم للمرضى، وقياس درجة الحرارة ومتابعة تطورات الحالة الصحية للمرضى دوريًا خلال فترة العزل المنزلي، وفي حالة حدوث أي مضاعفات مرضية يتم نقل الحالة إلى المستشفيات المخصصة لاستقبال مرضى فيروس كورونا المستجد على مستوى الجمهورية لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *