الاتحاد العام التونسي للشغل يستنكر «حكم الفرد» ويدعو إلى خريطة طريق لـ«إنقاذ» البلاد: نظام سعيّد لم يجلب سوى «المآسي والمآزق»

حث الاتحاد العام التونسي للشغل على وجوب وضع خارطة طريق لـ”إنقاذ” البلاد من الأزمة، بعد الامتناع الكبير عن التصويت الذي شهدته مكاتب الاقتراع في الانتخابات التشريعية أخيرا، معتبراً ذلك تنصّلاً شعبياً من الرئيس قيس سعيد. وشدد على أن الوضع في تونس “قابل للتفجّر” وأن النظام الرئاسي في ظل برلمان خال من الامتيازات يشكل “تربة خصبة للاستبداد” ويكرس “حكم الفرد”.

وقال الاتحاد العام التونسي للشغل الأربعاء على لسان أمينه العام نور الدين الطبوبي في بيان صحفي إن “الاتحاد العام للشغل يسجّل التدنّي الكبير لنسبة المشاركة في الانتخابات بما يفقدها المصداقية والشرعية”. ودعا إلى تسطير خارطة طريق من أجل “إنقاذ البلاد” من الأزمة.

وكانت نسبة المشاركة قد بلغت 11,22% في اقتراع السبت الماضي. وهي أدنى نسبة تم تسجيلها منذ ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس الراحل زين العابدين بن علي وأسست لنظام ديمقراطي في البلاد. وبحسب السلطة الانتخابية، فقد صوت حوالى 1,025 مليون شخص فقط، من بين ما يفوق بقليل تسعة ملايين مسجل.

وتعكس هذه النسبة، وفق الاتحاد العام للشغل “رفضا واضحا” للنظام الذي يسعى سعيّد إلى إرسائه منذ يوليو 2021 والذي لم يجلب سوى “المآسي والمآزق”، على حد تعبيره.

كما أشار الاتحاد إلى أن هذا النظام الرئاسي في ظل برلمان خال من الامتيازات يشكل “تربة خصبة للاستبداد” ويكرس “حكم الفرد”.

هذا، وقد وصف الاتحاد العام للشغل الوضع في تونس التي تعاني أيضا من ويلات أزمة اقتصادية حادة، بـ”القابل للتفجّر”، وأكد “تحمل مسؤوليته الوطنية والمساهمة مع القوى الوطنية في إنقاذ البلاد وفق أهداف وطنية واضحة وخارطة طريق مضبوطة”.

ومن جانبها، دعت المعارضة الرئيس قيس سعيّد إلى التنحي بعد الامتناع القياسي للناخبين عن التصويت.

يذكر أن الاتحاد العام للشغل، الذي يعدّ طرفا مؤثرا على الساحة السياسية التونسية، حصل في العام 2015، على جائزة نوبل للسلام إلى جانب ثلاث منظمات وطنية أخرى، لمساهمتها في التحوّل الديمقراطي في هذا البلد، مهد الربيع العربي، الذي يشهد ترنح الديمقراطية منذ احتكار سعيّد السلطات في يوليو 2021.