الكرامة يرفض تعديلات قانون هيئة قناة السويس: مقامرة غير مقبولة بأمننا القومي.. ونُطالب البرلمان بسحب التعديلات  

التعديل يفتح بابا خلفيا للفساد ويزيد من معاناة الاقتصاد الجريح ويعمق اختلالاته الهيكلية التي بدأت مع تجربة إنشاء الصناديق الخاصة المريرة 

التعديل ثغرة خطيرة يمكن أن تؤول في نهاية المطاف لفقدان الدولة للسيطرة على المرفق الأهم الذي بذل الشعب العرق والدم والتضحيات  

على السلطة أن تتوقف عن سياسة الحكم بالصناديق وأن تعيد النظر في مبدأ وحدة الموازنة الذي يتطلبه الظرف الراهن 

كتبت: ليلى فريد  

أعلن حزب الكرامة رفضه القاطع لتعديل قانون هيئة قناة السويس لإنشاء صندوق خاص غرضه المعلن هو استثمار أصول الهيئة وتنمية فوائضها المالية. 

وقال الحزب في بيان له، الثلاثاء: “يفتح هذا التعديل في واقع الأمر بابا خلفيا للفساد، ويزيد من معاناة الاقتصاد المصري الجريح، ويعمق اختلالاته الهيكلية التي بدأت مع تجربة إنشاء الصناديق الخاصة المريرة، فضلا عن كونه ثغرة خطيرة يمكن أن تؤول في نهاية المطاف إلى فقدان الدولة للسيطرة على المرفق الأهم الذي بذل الشعب العرق والدم وكثير من التضحيات في إنشائه واسترداده والمحافظة عليه”.  

وتابع: “الاندفاع غير المحسوب لإنشاء صندوق خاص يكون له الحق في شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة لقناة السويس، يثير شكوكنا حول الغرض الحقيقي لهذه التعديلات المشبوهة، وهو أمر ليس له ما يبرره، وينذر بتغييرات مخيفة تمس الأمن القومي المصري، لا سيما في ظل وجود سلطة فرطت سابقا في جزيرتي تيران وصنافير بكل ما تمثله من قيمة استراتيجية مهمة لأمننا القومي، ومكانتنا الجيواستراتيجية في الإقليم والعالم”.  

وأضاف: “مبعث قلقنا من هذه التعديلات يتمثل في المادة  15 مكرر التي تنص على أن هذه الأموال ستستخدم لمجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء في الأحوال الاقتصادية، وفي ظل الإدارة غير الرشيدة للاقتصاد الوطني وما هو متوقع من أزمات اقتصادية أكثر عنفا في المستقبل القريب، فإننا نتخوف أن يكون الغرض الحقيقي لهذا التعديل هو استخدام هذا الصندوق المزمع تأسيسه للاستدانة بضمان أصول الهيئة ومن ثم اللجوء لتوريطها وطرحها في البورصات العالمية إن عجزت الدولة عن سداد ديونها في أي وقت، وهي مقامرة غير مقبولة بثروات الوطن، واستخفاف مرفوض بتاريخ المصريين وتضحياتهم العظيمة في سبيل أن تظل القناة مصرية خالصة”. 

وقال البيان: إن حزب الكرامة وهو يشارك جماهير الشعب المصري قلقها المشروع من هذه التعديلات المشبوهة يطالب بسحبها فوراً، وبعدم تكرار مثل هذه التعديلات التي تعبر عن عدم تقدير للشعب وتضحياته، وللوطن وثرواته، ويلفت النظر إلى أن قناة السويس ليست ملكاً لأي سلطة ولا لأي حكومة، وأن مالكها الحصري والوحيد هو الشعب المصري وأجياله. 

وتابع: على السلطة أن تتوقف عن سياسة “الحكم بالصناديق”، وأن تعيد النظر في مبدأ وحدة الموازنة الذي يتطلبه الظرف الراهن، بعد الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تسببت فيها سياسات تفتقر للرشد، ولفهم أولويات هذا الوطن ومشكلات أبنائه. 

ووافق مجلس النواب في جلسته العامة، الإثنين، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام هيئة قناة السويس رقم 30 لسنة 1975، وإرجاء التصويت النهائي عليه إلى جلسة لاحقة لعدم توافر النصاب اللازم لتمريره.  

ويقضى مشروع القانون بإنشاء صندوق جديد لهيئة قناة السويس بغرض المساهمة بمفرده -أو مع الغير- في تأسيس الشركات، أو في زيادة رؤوس أموالها، والاستثمار في الأوراق المالية، وشراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال أصوله الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.