بتوقيع 150 شخصية عامة ومؤسسة وحملة حقوقية.. “حتى آخر سجين” تطلب عريضة للمطالبة بالعفو عن المحبوسين السياسيين

العريضة: الحديث عن جمهورية جديدة وحوار وطني يتطلب مزيد من الخطوات نحو الإفراج عن كافة السجناء السياسيين 

الموقعون على العريضة يطالبون بالبدء في العفو الشامل عمن تجاوزت مدد حبسهم المدة القانونية في الحبس الاحتياطي 

كتب- درب 

أطلقت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، وحملة “حتى آخر سجين”، عريضة للتوقيع للمطالبة بعفو شامل عن جميع المسجونين في قضايا سياسية وقضايا حرية رأي وتعبير. 

وطالبت العريضة، التي وقع عليها 150 من الشخصيات العامة والمؤسسات الحقوقية وحملات الدفاع عن المحبوسين، بالبدء بالعفو عمن تجاوز سجنهم المدة القانونية للحبس الاحتياطي، ومن صدر بحقهم أحكام الانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون، أو نشر أخبار كاذبة أو التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي. 

وقالت العريضة، إنه منذ إبريل 2022، مع إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي إعادة تفعيل لجنة العفو لحل أزمة المحبوسين على ذمة القضايا السياسية، لم يطلق سراح سوى عدد قليل من السجناء، بما في ذلك قرارات العفو الرئاسي، وحتى اليوم، ورغم الوعود المتكررة بخروج قوائم عفو تزامناً مع الثلاثين من يونيو وعيد الأضحى، لم يخرج سوى 16 شخصا بقرارات عفو رئاسي، و814 آخرين بقرارات من النيابة والمحاكم. 

وقالت العريضة، إن “الحديث عن جمهورية جديدة، وحوار وطني، يتطلب مزيد من الخطوات نحو الإفراج عن كافة السجناء السياسيين، وأن يكون التحرك على مستوى أعلى من لجنة العفو، ليضمن اتخاذ قرارات وتنفيذها، ومنذ عام 2014، وتعيين مجلس لحقوق الإنسان- آنذاك- وجميع المسارات التي أعلنتها الدول في ملف المسجونين السياسيين جرى تعطيلها أو توقيفها لغياب الإرادة السياسية”. 

ومع كل لجنة عفو، أو مبادرة من الدولة، تتفاعل منظمات حقوق الإنسان وأهالي المسجونين، وترسل قوائم أسماء بآلاف المسجونين، دون رؤية تقدم حقيقي في هذا الملف، ما يبرز أهمية إعلان عفو شامل دون تمييز أو انتظار. 

وتذكّر حملة “حتى آخر سجين”، بالمبادرات الحقوقية التي جرى إطلاقها خلال السنوات الماضية لحل أزمة المحبوسين على ذمة قضايا سياسية، لكنها لم تلق اهتمامًا جديًا من السلطة الحاكمة. 

وفي مايو عام 2021، دشنت منظمات حقوقية، قائمة بسبعة إجراءات ضرورية ومحددة وعاجلة من أجل وقف التدهور غير المسبوق الذي تشهده مصر في أوضاع حقوق الإنسان على مدى الأعوام الماضي. وجاء على رأس هذه الإجراءات، الإفراج عن السجناء السياسيين المحبوسين احتياطيًا أو المحكوم عليهم من جميع التيارات السياسية بالآلاف بسبب نشاطهم السلمي. 

وتزامنًا مع إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، في مايو من العام الجاري 2022، أطلقت منظمات حقوقية عدة إجراءات ومقترحات من أجل تسريع عمليات العفو والإفراج عن المسجونين، من بينها استمارة غير رسمية لتلقى بيانات المحبوسين، كمحاولة لمساندة أهالي المحبوسين، وإرسالها إلى اللجنة. 

كما أصدرت مؤسسات المجتمع المدني، مقترحاً بمعايير وضوابط للإفراج عن جميع السجناء السياسيين، تراعي الشمول والعدالة والشفافية والسرعة، كضمانات لحل الأزمة بشكل حقيقي. 

وطالب الموقعون على هذه العريضة بإصدار عفو شامل عن جميع المتهمين المحبوسين احتياطياً، والمدانين بموجب مواد قانونية تنتهك الحق في حرية الرأي والتعبير والتظاهر، وغيرها من الحقوق الدستورية منذ ثورة 25 يناير 2011، كمطلب تتوحد عليه أسر المعتقلين والمؤسسات التي تعمل من أجلهم ولصالحهم والتي ستظل تدافع عن حقهم في الحياة حتى آخر سجين.