لمواجهة “محدودية الموارد المائية”.. وزير الري يعلن إطلاق مصر مبادرة لـ”التكيف مع التغيرات المناخية في قطاع المياه” في قمة المناخ
كتب- درب
أعلن الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن مصر بصدد إطلاق مبادرة جديدة للتكيف مع التغيرات المناخية في قطاع المياه، وذلك خلال فعاليات قمة المناخ كوب 27 المزمعة في نوفمبر المقبل.
جاء ذلك خلال استقبال وزير الموارد المائية لـ اوسيارد شاندا مدير إدارة المياه بالبنك الإفريقى والوفد المرافق له، لبحث مجالات التعاون المشترك بين الوزارة والبنك الأفريقي.
وأشار الدكتور سويلم للتحديات العديدة التي تواجه قطاع المياه في مصر مثل محدودية الموارد المائية والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، مستعرضا مجهودات الوزارة في التعامل مع هذه التحديات من خلال تنفيذ العديد من المشروعات في مجال إعادة استخدام المياه وتأهيل المنشآت المائية وحماية الشواطئ والحماية من أخطار السيول.
وتم خلال اللقاء إستعراض مجالات التعاون السابقة بين الوزارة والبنك الإفريقى مثل دراسة جدوى وبناء القدرات فى إستخدام الطاقة المتجددة في الرى بثلاث مناطق تجريبية بوادى النطرون وغرب المنيا والفرافرة ، ودراسات الجدوى الإقتصادية وتقييم الآثار البيئية لإنشاء قناطر زفتى ، والخطة الإستراتيجية لإحلال وتجديد المنشآت الهيدروليكية على نهر النيل والتى شملت ١٥٣ منشأ ، بالاضافة للتباحث حول الموقف التنفيذى للبرنامج القومى الثالث للصرف الجارى العمل فيه حاليا.
كما تم مناقشة التعاون المستقبلى بين الجانبين في استكمال الدراسات البحثية عن الإدارة المتكاملة للموارد المائية على ترعتى الإسماعيلية والنوبارية.
كما تم استعراض آخر المستجدات حول مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط وجهود حشد التمويل للمراحل المختلفة للمشروع ، والذي يهدف لتطوير حركة التجارة بين دول حوض النيل ودول العالم من خلال البحر المتوسط ، ويفتح آفاق التكامل في كافة المجالات بين دول حوض النيل ، خاصة أن النقل النهري يُعد من أفضل الوسائل القادرة علي نقل البضائع بتكلفة منخفضة وإستهلاك أقل للطاقة بالشكل الذى يخدم أهداف التحول الأخضر ، من خلال دوره الإيجابي في خفض الانبعاثات الحرارية والكربونية وزيادة الإعتماد على النقل النهرى والذى يُعد مصدر نظيف للنقل وغير ملوث للبيئة.
وتم مناقشة استراتيجية البنك الافريقى للفترة (٢٠٢٢ – ٢٠٢٦) والتى تشتمل على العديد من المحاور المعنية بقطاع المياه مثل زيادة كفاءة إستخدام المياه وزيادة العائد من وحدة المياه والتوسع فى مشروعات الحماية من أخطار السيول وحصاد الامطار وحماية الشواطئ ومشروعات الصرف المغطى.