«المهن الطبية» ترفض الموافقة على عقد جمعية طارئة لرفض الشراكة مع شركة داف.. ومنى مينا: سنتلافى «الحجة الشكلية» ولا تنازل عن عقد الجمعية
المهن الطبية: النصاب القانوين لم يكتمل من عدد الأعضاء المسددين للاشتراك.. وندعو لعمومية عادية في 3 ديسمبر
منى: تم استبعاد أعداد كبيرة من توقيعات الزملاء في نقابتي الصيادلة وأطباء الأسنان لأن من كتبوا أسمائهم بأيديهم لم يوقعوا في الهامش الأخير
العدد البسيط الذي اعتبروه ناقصا سيتم استكماله سريعا لأننا لن نتنازل جمعية عمومية تضمن ايقاف نزيف الملايين من صندوق معاشاتنا
كتب: عبد الرحمن بدر
أعلن اتحاد نقابات المهن الطبية، الخميس، رفضه لطلب عقد جمعية عمومية طارئة لعدم اكتمال النصاب المطلوب قانونًا لعقد الجمعية العمومية من عدد الأعضاء المسددين للاشتراك، وأكد في بيان له، الخميس، أنه بذلك يصبح الطلب المقدم غير مستوف للشروط المطلوبة، لصحة الجمعية العمومية.
وأعلن الاتحاد، في اجتماعه صباح اليوم الخميس الدعوة لعقد جمعية عمومية عادية، وقال اتحاد نقابات المهن الطبية، برئاسة الدكتور حسين خيري، نقيب عام الأطباء البشريين، في بيان الاتحاد اليوم، إنه تم الدعوة لعقد اجتماع جمعية عمومية يوم السبت الموافق 3 ديسمبر 2022
وفي أول رد على بيان المهن الطبية، قالت الدكتورة منى مينا، وكيلة نقابة الأطباء السابقة، وأحد الداعين للعمومية الطارئة: وصلنا رد الاتحاد، وتم استبعاد أعداد كبيرة من توقيعات الزملاء في نقابتي الصيادلة وأطباء الأسنان لأن الزملاء اللذين كتبوا أسمائهم بأيديهم لم يوقعوا في الهامش الأخير، رغم وجود كل بياناتهم، ورغم وجود تليفوناتهم لو هناك أي شك أو قلق ألا يكون العضو “كتب اسمه بيده فعلا”.
وتابعت في تصريحات لـ(درب)، الخميس: “الحقيقة اندهشت جدا أن مجلس الاتحاد بعد أكثر من عامين من عدم عقد الجمعية العمومية العادية يلتمس هذه الحجة الشكلية، لعدم إجابة طلب أكثر من 1000 عضو لعقد الجمعية المومة لهدف مفروض أنه هدف غير خلافي، وهو اقرار قواعد مستقرة وملزمة للاستثمار الآمن لأموال صندوق المعاشات”.
وأضافت: “عموما تلافي هذه الحجة الشكلية، هو شئ بسيط جدا، سيتم تلافي أي حجج مهما كانت، والعدد البسيط الذي اعتبروه ناقصا سيتم استكماله سريعا، لأننا لن نتنازل جمعية عمومية تضمن ايقاف نزيف الملايين من صندوق معاشاتنا”.
يشيار إلى أنه تقدم أعضاء باتحاد نقابات المهن الطبية، الثلاثاء الماضي، بتوقيعات لسكرتارية مجلس نقابة المهن الطبية، للمطالبة بعقد جمعية طارئة في أكتوبر المقبل، مؤكدين أن التوقيعات تخطت النصاب القانوني المطلوب، للاستثمار الآمن في أموال الاتحاد، والتضامن مع نقابة الصيادلة للمطالبة برفع الحراسة عليها.
وقالت الدكتورة منى مينا، وكيلة نقابة الأطباء السابقة: “معانا توقيعات أكتر من ألف توقيع، للدقة 1100 توقيع، لنقابات اتحاد المهن الطبية، منهم 295 طبيب بشري، و183 طبيب أسنان، 288 صيدلي، و244 طبيب بيطري”.
وتابعت: “تقدمنا بها في الاتحاد للمطالبة بعقد جمعية عمومية طارئة، والقانون يلزم بعقد جمعية خلال شهر، وإحنا محددين الجمعة 14 أكتوبر، الجمعية لوضع قواعد للاستثمار الآمن لتحمي أموال أعضاء النقابة، وليست ضد أي أحد، وربنا يكلل جهودنا بالنجاح، عايزين جمعية يتحلى بها الجميع بالموضوعية، وكل اللي عايزينة استثمار آمن لأموال الاتحاد”.
وفي وقت سابق قالت الدكتورة منى مينا، إنها أرسلت يوم 8 أغسطس إنذار على يد محضر لاتحاد المهن الطبية.
وطالبت منى في الإنذار الذي حصلت (درب)، على نسخة منه بوقف صفقة الشراكة مع شركة داف لحين عرض تفاصيل الصفقة وكل الدراسات حولها على الجمعية العمومية.
وذكرت أن المبلغ الذي كان مطلوبا في البداية للشراكة بنسبة 24% هو 50 مليون جنيه من صندوق المعاشات، واتضح لاحقا أن إجمالي رأس مال الشركة 23 مليون، أي أقل من نص المساهمة المطلوبة من الاتحاد بما يشكك بإهدار عالي لأموال صندوق المعاشات.
ولفتت إلى أن مجلس الاتحاد له سابقة تورط في صفقات بها شبهة إهدار مال عام، مثل شراء شقق مصيفية بالإسكندرية بـ21 مليون جنيه في عمارة بها الكتير من المخالفات الفنية، ودفع مبلغ 38 مليون جنيه في مبنى إداري بالعاصمة الإدارية والمبنى بعد سنة كامله من دفع المبلغ كاش، مازال مجرد أرض فراغ.
وتابعت: “أتمنى أن يستجيب مجلس الاتحاد ويتراجع عن أي تعجل غير مبرر في إتمام صفقة ثارت حولها اعتراضات وشبهات كثيرة، لحين عرض الصفقة وكل ما يخصها على الجمعية العمومية للاتحاد، كفى إهدارا لأموال صندوق المعاشات”.
