المصري الديمقراطي يرفض رفع أسعار الوقود: تزيد من أعباء التضخم.. وتأتي وسط معاناة من غلاء شديد في أسعار كافة السلع

الزيادة استمرارا لسياسيات تفتقد إلى ترتيب أولويات الإنفاق وأساسيات التنمية المستدامة 

معظم مشروعات الحكومة ذات تكلفة عالية وعائدها المحتمل طويل المدى وتمولها بقروض قصيرة المدى بما يضاعف عبء الديون على الميزانية 

نُطالب بإعادة ترتيب أولويات الموازنة العامة لزيادة مخصصات الحماية الاجتماعية ومنها مخصصات الدعم السلعي وأسعار الوقود 

كتبت- ليلى فريد  

أعلن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي رفضه الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود، وقال الحزب في بيان له، اليوم الأربعاء، إن الزياردة تأتي في وقت يعاني فيه المواطنون من غلاء شديد في أسعار كافة السلع، بما يعد استمرارا لسياسيات تفتقد إلى ترتيب أولويات الإنفاق وأساسيات التنمية المستدامة. 

وتابع الحزب: معظم المشروعات التي قامت وتقوم بها الحكومة ذات تكلفة عالية جدا وعائدها المحتمل طويل المدى وتمولها بقروض قصيرة المدى نسبيا، بما يضاعف عبء الديون على الميزانية، وتضطر لرفع الدعم عن السلع الأساسية مما يتسبب في زيادة كافة الأسعار فيتحمل المواطن الفقير عبء الغلاء دون سياسات حماية اجتماعية حقيقية. 

وأضاف: في ذات الوقت لايزال الاستثمار في مصر مكبل بالعوائق البيروقراطية والتربص من عدد متشابك من الأجهزة الرقابية، وبطء إجراءات التقاضي، وتقلب سياسات الضرائب والرسوم والجمارك، وعدم تنافسية تؤدي في النهاية لهروب الاستثمارات أو توقف بعضها.  

وأردف: إذا كانت زيادة أسعار الوقود في هذا الوقت تواكب الزيادة العالمية، فإن زيادة أسعار الوقود تزيد من أعباء التضخم وارتفاع الأسعار على المواطنين، مما يثقل كاهل الأغلبية العظمى من أفراد الشعب والضغط على فئات أخرى للدخول في منطقة خط الفقر. 

وقال البيان: الحكومة كانت قد استفادت بشكل كبير من انخفاض أسعار البترول الخام أثناء أزمة كوفيد ١٩ وقد بلغ وقتها سعر برميل البترول ١٨ دولار، ومع ذلك لم تقم لجنة التسعير الحكومية بعكس هذا الانخفاض على مصلحة المواطن، وبالتالي لا يجب أن يتحمل المواطن زيادات الأسعار عند ارتفاع سعر برميل البترول، ولا يستفيد في حالة انخفاض السعر. 

وتابع: يطالب الحزب بإعادة ترتيب أولويات الموازنة العامة للعام الحالي 2022- 2023، بحيث يتم زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية، ومنها مخصصات الدعم السلعي وأسعار الوقود، ومن شأن هذا تخفيف آثار التضخم ومحاولة السيطرة على آثار الأزمة الاقتصادية. 

يذكر أنه قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، في اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر يونيو الماضي زيادة أسعار السولار والبنزين بجميع أنواعه.  

وتم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا كالآتى 8.00 جنيه للتر البنزين 80 و9.25 جنيه للتر البنزين 92، و10.75 جنيه للتر البنزين 95.  

أيضا تقرر زيادة سعر السولار والكيروسين ليصبح 7.25 جنيه/ لتر وزيادة سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات 400 جنيه/ طن ليصبح سعر الطن 5000 جنيه/ طن وثبات أسعار المازوت المورد للصناعات الغذائية والكهرباء.  

وتعد هذه الزيادة هي السادسة على التوالي لأسعار البنزين منذ أبريل 2021.