حزب الكرامة يرفض الموازنة العامة للدولة: غير دستورية وتكرس للأزمات وتفاقم المديونية وتحمل الطبقات الفقيرة أعباءً مضاعفة
الحكومة تسير على الطريق السريع نحو الأزمة ولا تستمع لآراء القوى الوطنية بشأن إصلاح المالية العامة
كتبت: ليلى فريد
أعلن حزب الكرامة رفضه للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022-2023 التي أقرها مجلس النواب بأغلبيته المؤيدة للسلطة قبل يومين، بحجم مصروفات تخطى تريليوني ومائة مليار جنيه، مشيرًا إلى أنه هذا يعني ارتفاع حجم العجز النقدي من 472.6 مليار جنيه إلى 553 مليار جنيه خلال العام الجديد، وارتفاع العجز الكُلى من 475.5 مليار جنيه إلى 558 مليار جنيه.
وقال الحزب، اليوم الخميس: “نعلن رفضنا التام للمنهجية التقليدية التي يتم بها إعداد مشروعات الموازنة في مصر، والتي من شأنها أن تفاقم حجم الفجوة بين إيرادات ومصروفات الدولة، وترفع العجز الكلي، مما يؤدي في نهاية المطاف لازدياد حجم الدين العام نتيجة للقروض اللازمة لتمويل ذلك العجز، فإننا نحمل السلطة الحالية المسؤولية الكاملة عن تفاقم الاختلالات الهيكيلية للمالية العامة والمشكلات المرتبطة بها، نتيجة للاكتفاء بروشتة صندوق النقد ومؤسسات التمويل الدولية، والإعراض عن صوت الخبراء الوطنيين المطالبين بضرورة إعادة هيكلة الموازنة العامة ودمج موازنات الهيئات الاقتصادية وترسيخ مبدأ وحدة الموازنة، وإعادة النظر في أولويات الإنفاق الحكومي”.
وتابع: “رغم أن إجمالي عجز الموازنة الجديدة يدور حول 560 مليار جنيه، فإننا نرى أن هذا العجز أقل مما سيكون عليه فعليا، لأن الحكومة اعتمدت في تسعيرها لبعض الوارادات الاستراتيجية على أسعار أقل من الأسعار الفعلية، مثل النفط التي حددته بواقع 80 دولار للبرميل، بينما يتم تداوله حاليا فوق سعر 110 دولارات للبرميل، وكذلك حددت سعر القمح عند 330 دولار للطن، بينما السعر العالمي يقترب من 500 دولار للطن، وهو ما يجعل العجز في الموازنة العامة للدولة – رغم ضخامته – أقل من قيمته الحقيقية، ما يضطر الحكومة في نهاية المطاف للاستدانة لتمويل ذلك العجز المتنامي، أو لتسييل أصول الدولة وبيعها لمن يدفع أكثر كحل أخير لتدبير موارد مالية”.
وأضاف: “هذه الموازنة اعتمدت مواصلة تخفيض مخصصات الدعم وفقا لتعليمات صندوق النقد الدولي، في بلد يعاني أزمة اقتصادية عنيفة، وفي ظل ارتفاع معدلات البطالة والتضخم، من شأنها أن توسع رقعة الفقر وتزيد عمقه، خصوصا مع غياب شبكات الحماية الاجتماعية الكافية لمنع سقوط الطبقات المتوسطة والدنيا في براثن الفقر والفقر المدقع، الأمر الذي سيؤدي إلى أزمات عنقودية تلهب الوضع الاجتماعي، وتهدد السلم الأهلي، وتضع أمن واستقرار البلاد على المحك”.
وقال الحزب إن استمرار السياسات التي خلقت الأزمة ستؤدي حتما إلى نفس النتائج، في ظل محدودية موارد الدخل القومي وعدم تنميتها، وفي ظل أزمات دولية وإقليمية متلاحقة تنعكس بالأثر السلبي على الاقتصادات الناشئة، لا سيما مع وجود حكومة بيروقراطية تفتقر أولا إلى إرادة الإصلاح الوطنية المستقلة، وثانيا إلى الحلول الإبداعية قياسا على مواردنا وإمكانياتنا بعيدا عن توجيهات المؤسسات الدولية.
وتابع: علاوة على ما سبق من مشكلات فنية، فإننا في حزب الكرامة، نرى أن موازنة العام المالي الجديد غير دستورية من الأساس، لافتقادها أحد أهم اشتراطات المشروعية، فهي لا تلبي الشرط الدستوري الأهم في المادة 19الذي يلزم صانع القرار بنسب محددة للإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي، على أن تتصاعد تلك النسب تدريجيا لتصل إلى المعدلات العالمية، فضلا عن مخالفة المادة 124 من الدستور التي تنص على عدم جواز تحميل المواطنين أعباءً جديدة في قانون الموازنة، ما يجعل مراجعة ذلك المشروع وتعديله ضرورة وطنية ملحة في ظل الظروف القاسية التي يعيشها الشعب الذي لم يجد – حتى الآن – من يحنو عليه.
يذكر أن مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، وتضمن قانون ربط الموازنة إجمالى الاستخدامات فى السنة المالية 22/23 نحو 3 ترليون و66 مليار و314 مليون جنيه.
وتشمل الاستخدامات سبعة أبواب، وهى الباب الأول الخاص بالأجور، وتعويضات العاملين، ويبلغ الاعتمادات المخصصة له فى الموازنة نحو 400 مليار جنيه.
ويبلغ مخصصات الباب الثانى الخاص بالسلع والخدمات نحو 125مليار و600 مليون جنيه، والباب الثالث الخاص بأقساط الفوائد نحو 690 مليار و149 مليون جنيه، أما الباب الرابع الخاص بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فمخصص له نحو 355 مليار و993 مليون جنيه، والباب السادس الخاص بالاستثمارات فمخصص له 376 مليار و428 مليون جنيه، وتبلغ مخصصات الباب السابع الخاصة بحيازة الاصول المالية المحلية والاجنبية نحو 29 مليار و954 مليون جنيه، وتبلغ مخصصات الباب الثامن الخاص بسداد اقساط القروض نحو965 مليار و488 مليون جنيه.
وتبلغ إجمالى المصروفات، والتى تشمل الأبواب الستة الأولى من الاستخدامات نحو2 تريليون و71 مليار جنيه، بينما يبلغ إجمالى الإيرادات المقدرة 1.5 تريليون و18 مليار جنيه.
