علاء عبدالفتاح يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ51.. ومتضامنون يطالبون بالتدخل العاجل للإفراج عنه
واصل الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، إضرابه الكلي عن الطعام لليوم الـ51 منذ بدايته أبريل الماضي داخل محبسه، فيما تتواصل المطالبات بالإفراج عنه.
وقع عدد من النشطاء والمثقفين والفنانين والمدافعين عن حقوق الإنسان على خطاب موجه إلى وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، والأمريكي أنتوني بلينكن، للمطالبة باستخدام علاقتيهما الدبلوماسية مع الحكومة المصرية للعمل على إطلاق سراح علاء.
وقال المتضامنون، في الخطاب، إن علاء أتم 50 يوما من الإضراب عن الطعام، أمس (السبت)، بدأه منذ شهر رمضان الماضي، في عمل من أعمال المقاومة السلمية التي يُخشى أن تكون الأخيرة له.
وأدان الموقعون بشكل قاطع استمرار سجن الناشط المصري والمدافع عن حقوق الإنسان علاء عبدالفتاح، داعين الوزيرين لاستخدام القوة الدبلوماسية الممكنة للاستفادة من أهمية العلاقات الاستراتيجية مع مصر للتدخل للإفراج الفوري عنه.
وأضافوا: “نشعر بالخوف من رؤية المعاملة اللاإنسانية التي يتعرض لها علاء، حيث لا يزال مسجونا بشكل تعسفي، علاء الذي لديه ابن يبلغ من العمر 10 سنوات، أمضى 8 سنوات منها محبوسا ظلما”.
وأوضح الخطاب أنه “في الآونة الأخيرة، حُكم على عبدالفتاح بالسجن لمدة 5 سنوات بسبب منشور على فيسبوك، في محاكمة تفتقر حتى إلى أبسط قواعد العدالة، حيث تمت في محكمة طوارئ أمن الدولة، التي لا يمكن الاستئناف على أحكامها، ولا يمكن تخفيفها إلا بقرار رئاسي”.
وأكد المتضامنون أنه “بعد أن عانى لمدة عامين ونصف من عدم الحصول على كتب أو راديو أو أشعة الشمس أو ممارسة الرياضة، بدأ علاء إضرابًا مفتوحًا عن الطعام بدأ في 2 أبريل، احتجاجًا على ظروف احتجازه والمطالبة بحقه، للوصول إلى زيارة من القنصلية البريطانية، وأنه حتى الآن حُرم من حقه كمواطن بريطاني، في سابقة مقلقة.
وتابع: “من المؤسف أن تكون قضية علاء جزءا من نمط أوسع، حيث شرعت السلطات المصرية في حملة – منذ سنوات طويلة – شهدت اختفاء عشرات الآلاف واحتجازهم وتعذيبهم، في قائمة تضم صحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان وعلماء وفنانين ومفكرين.
وفي وقت سابق، قالت الباحثة منى سيف، شقيقة علاء عبدالفتاح إنه وصلها إيميل يفيد أن العريضة الإلكترونية التي قدمتها للنائب العام بخصوص واقعة اعتداء نائب مأمور سجن شديد الحراسة 2 على علاء وهو متكلبش، أخدت رقم (عريضة 162734)، وأنها قيد الفحص بحقوق الإنسان.
وأضافت منى أن “نقل علاء لسجن تاني بعيد عن سلطة الضباط اللي اعتدوا عليه خطوة أولى كويسة رغم تأخرها جدا جدا، لكنها ما تلغيش أهمية التحقيق في البلاغ والاستماع لأقواله، والتحقيق في كل البلاغات السابقة، انصافا لحق علاء”.
كانت منظمة العفو الدولية طالبت بالإفراج عن المدون والناشط علاء عبد الفتاح، الذي يحمل الجنسيتين المصرية والبريطانية، المضرب عن الطعام منذ 2 أبريل، للاحتجاج على سجنه جورًا وأوضاع سجنه القاسية، وحرمانه من تلقي الزيارات القنصلية.
وقالت الدكتورة ليلى سويف، والدة المدون علاء عبد الفتاح، الخميس الماضي إنها زارت نجلها بسجن وادي النطرون رفقة شقيقها علاء وشقيقتها أهداف، لافتة إلى أن “الزيارة كانت حوالي نص ساعة أو ربما 40 دقيقة وكانت في كابينة زجاج ومن خلال تليفون، علاء اتنقل للسجن امبارح صباحا، الانتقال كان في عربية فان ولما وصل السجن اتعمله فحص طبي شامل بما فيه رسم قلب وخدوا منه عينة دم علشان يعملوا صورة دم كاملة”.
وأضافت ليلى سويف أن علاء “اتسكن في زنزانة مع 3 آخرين، الزنزانة واسعة والسرير عليه مرتبة، الشبابيك مرتفعة جدا والزنزانة فيها كاميرات، إدارة السجن بتتعامل عموما بلطف مع الجميع ومافيش جو التعامل العدواني، بالنسبة للكتب والملابس خدوها مني، وقالوا حنفحصها باقي الحاجات دخلت عادي ماعدا الراديو”.
وقالت والدة علاء: “علاء مستمر في الإضراب عن الطعام ولسه مافيش محضر اتعمل بده. هو مستمر في الإضراب لحين تحقيق مطالبه الرئيسية والتي ذكرناها في بلاغنا للنائب بتاريخ 5 ابريل 2022 (16270 / 2022 عرائض النائب العام، بحاحط لينك للبلاغ في التعليقات) لكن هو مش ناوي يمارس أشكال عصيان تانية، ولا يدخل في مواجهات مع إدارة السجن الجديد حيث أنه مافيش بينه وبينهم خصومة”.
وأضافت: “أخيرا أحب أقول إن مكان الانتظار بتاع الأهالي اللي خارج بوابات السجن جيد التجهيز، في مكان لركن العربيات، في دورات مياه، في مقصف وفي مكتب استعلامات على ما يبدو متصل بالداتا بيز بتاع مصلحة السجون بحيث الأهالي ماتدوخش في التدوير على المساجين، فالمحصلة النهائية إن الانتقال ده بالنسبة لنا لحد دلوقت يبدو إيجابي، أتمنى الكتب تدخل فعلا لعلاء وإنه يبدأ يسمح له بالخروج من الزنزانة والتريض وإننه يتلقى قريبا الزيارة القنصلية وزيارة من محامينه”.
ويقضي الناشط السياسي علاء عبد الفتاح فترة عقوبة السجن 5 سنوات بحكم من محكمة جنح أمن الدولة طوارئ، في اتهامه بنشر أخبار كاذبة في القضية رقم 1228 لسنة 2021 حصر أمن دولة طوارئ.
وألقت قوات الأمن القبض على علاء عبدالفتاح في سبتمبر 2019 بالتزامن مع أحداث 20 سبتمبر، وجرى حبسه احتياطيا على ذمة القضية رقم 1365 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، قبل أن يصدر ضده الحكم سالف الذكر في ديسمبر من العام الماضي، فيما عاقبت المحكمة المحامي الحقوقي محمد الباقر والمدون محمد أكسجين، بالسجن لمدة 4 سنوات، لكل منهما، في القضية ذاتها.
