عيده في السجن| إكرام يوسف عن زيارة زياد العليمي: بيسلم على الجميع.. وتوترت بعد معرفتي بتعرض ليلى سويف للإغماء قبل زيارة علاء

إكرام: اتطمنت على موكا بعد وقف الإضراب لكن صحته لسة تعبانة.. وزياد بيقول لكم: كل سنة وأنتم طيبون 

كشفت الكاتبة الصحفية إكرام يوسف، عن تفاصيل زيارتها الاستثنائية لنجلها المحامي الحقوقي والنائب السابق زياد العليمي، في يوم وقفة عيد الفطر المبارك. 

وقالت إكرام، مساء أمس الأحد: “الحمد لله وبفضل دعواتكم خرجت من زيارة زياد، وهو بيسلم على الجميع، ويقول لكم كل سنة وأنتم طيبون، وأهم حاجة أنه طمني على صحة موكا – عبدالرحمن طارق – زميله في محبسه، وأنه بيتعافى بعد وقف الإضراب عن الطعام، لكن طبعا صحته لسة تعبانة”. 

وأضافت: “توترت شوية لأني شفت الجميلة ليلى سويف جاية هي ومنى، ومنى كانت مخضوضة وقالت إن مامتها تعرضت لإغماء في الشارع”. 

وتابعت: “كانت ليلى استردت وعيها وبقت كويسة، بس قلقانة على خضة منى اللي كانت عمالة تكلم ناس عشان حد يقعد مع مامتها لغاية ما هي تدخل الزيارة وتطمن على علاء، دخلت الزيارة وخرجت ما لقيتهاش، لكن اطمأننت على ليلى وماعرفتش زيارة منى عدت إزاي”. 

وفي وقت سابق، أعلنت إكرام يوسف، أن نجلها قرر فك إضرابه عن الطعام، في مطلع أبريل الماضي، وتابعت: “عرفت منه إنه تم نقله لسجن الاستقبال كان بسبب إنه مضرب عن الطعام من يوم الاتنين وعن الطعام والشراب من يوم الأربعاء”. 

وواصلت: “السجن ده فيه مستشفى لمتابعة حالته الصحية وعرفت من زياد إن سبب الإضراب سوء تفاهم بسبب عدم وجود قنوات تواصل سليمة مع المسؤولين في محبسه، وإنه لما أعلن عن الإضراب يوم الاتنين قيل له انه لو أضرب حيتنقل من السجن فاعتبر ده ضغط عليه أو تهديد، وزي ما قال لي أنتي عارفة أنا مش باجي بالضغط، فبعد ما كان مضرب أكل بس، اضرب – من الأربعاء – أكل وشرب”. 

وأوضحت: “بعد ما اتنقل سجن الاستقبال عرف إن الموضوع ما كانش ضغط وإنما دي لوائح السجن التي تقضي بعزل المضرب، وتم نقله لسجن يتوافر له فيه المتابعة الصحية نظرا لكومبو الإمراض اللي عنده! وفعلا كان فيه دكتور بيشوفه مرتين في اليوم، لمتابعة الضغط والسكر وعمل محضر يومي، وفهم إن الموضوع كان تطبيقا للائحة السجون مش للضغط عليه، وتم تسوية الوضع واتخاذ الإجراءات اللي زياد شافها كافية للتسوية”. 

واستكملت: “زياد كان بيحاول يبدو متماسكا صحيا، لكن كان واضح أثر الإضراب لمدة أسبوع على كلامه وطريقته في أخد النفس وعلى لون جلده، وكان دقنه طويلة وبيضا، وأصبح لزامًا علينا شكر كل من تضامن وكل من تفهم الأمر وساهم في التسوية”. 

ومؤخرًا أكمل المحامي الحقوقي زياد العليمي، والصحفيين هشام فؤاد وحسام مؤنس، أكثر من ألف يوم في الحبس، وهو ما دفع سياسيين وحقوقيين – فضلا عن ذوي الثلاثة – للمطالبة بالإفراج عنهم.    

ورفع المطالبون بالإفراج عن الثلاثة؛ العليمي وفؤاد ومؤنس، شعار “ألف يوم كفاية”، وشددوا على أن “الحرية حقهم”.    

كانت محكمة جنح أمن الدولة، طوارئ أصدرت في نوفمبر الماضي، حكمها بحبس العليمي 5 سنوات ومؤنس وفؤاد 4 سنوات و3 سنوات مع الشغل لحسام عبد الناصر ومحمد بهنسي، و3 سنوات غيابيا على النقابية فاطمة رمضان وغرامة 500 جنيها لكل منهم بتهمة نشر أخبار في الداخل والخارج.    

وجاء الحكم بعد قرابة 4 أشهر من المحاكمة بعد إحالتهم للمحاكمة في اتهامهم بنشر أخبار وبيانات كاذبة في الداخل والخارج على ذمة القضية 957 لسنة 2021 وهي القضية المنسوخة من قضية الأمل التي حملت رقم 930 لسنة 2019.    

وجرت المحاكمة أمام محكمة استثنائية وتخللت المحاكمة التي استمرت أكثر من 4 أشهر العديد من المخالفات بينها رفض المحكمة لجميع طلبات المحامين المقدمة لها ومنها طلب الاطلاع على القضية، وتمثلت أحراز القضية في مجموعة من المقالات ومقاطع الفيديو والتدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي، بعضها يعود لسنوات. ورغم طعن المحامين بسقوط الاتهامات وعدم وجود أدلة فنية تؤكد نسب التدوينات المنشورة للمتهمين وطعن المحامين على التلاعب بمقاطع الفيديو فإن المحكمة التفتت عن كل ذلك لتصدر حكمها.    

وتنص المادة 71 من الدستور المصري على أنه “لا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون”، وهو نفس نص المادة ٢٩ من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨.    

وكان محامون طعنوا بعدم دستورية مواد الاحالة وعدم دستورية محاكمة مؤنس وفؤاد أمام محكمة استثنائية منشأة بقانون الطوارئ والذي تم وقف العمل به خلال نظر القضية وهي الدفوع التي تم الالتفات عنها أيضا.    

وأطلق نشطاء وحقوقيون وشخصيات عامة في وقت سابق حملة توقيعات على خطاب مفتوح موجه إلى رئيس الجمهورية لإلغاء أحكام محاكم الطوارئ ضد سجناء الرأي، وحفظ الدعاوى وإطلاق سراحهم. ورصد الخطاب المفتوح لرئيس الجمهورية، ما قال إنه “ضمانات محاكمة عادلة افتقرتها محاكمة المتهمين، مثل حقهم في الحصول على دفاع فعّال، حيث لم يتاح لمحاميهم الحصول على نسخة من أوراق القضية لتحضير دفوعهم أو التواصل الفعّال مع موكليهم”.