السادات يقترح إسناد إدارة الحوار الوطني لمجلس الشيوخ: تفعيل مؤسساتنا الدستورية رسالة طمأنينة بجدية الدعوة
رحب رئيس حزب الإصلاح والتنمية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان بدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى حوار وطني يضم القوى السياسية والمدنية والنقابية كافة، مقترحا إسناد المهمة إلى مجلس الشيوخ وفقا لصلاحياته الدستورية.
وقال السادات، في بيان صادر عن الحزب، اليوم الأحد: “لماذا لا يقود مجلس الشيوخ تنفيذ الحوار السياسي، خصوصا أنه طبقا لصلاحيته في المادة ٢٤٨ من الدستور هو المنوط بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته”.
وتابع: “يمكن معاونة المجلس في ذلك عن طريق المجلس الوطني للشباب وأعضاء البرنامج الرئاسي وغيرهم ممن وقع عليهم الاختيار في تنظيم وإعداد أوراق ومحاور ومعايير الحوار السياسي المنتظر”.
وأكد السادات أهمية تفعيل مؤسساتنا الدستورية لإرسال رسائل طمأنينة للجميع بأهمية وجدية الدعوة للحوار دون أقصاء أو تمييز، وتفادى تكرار مؤتمرات ومنتديات الشباب التي تختلف في الهدف والمضمون عن الحوار السياسي المنتظر عقده”.
وخلال الأيام الماضية، أطلقت قوات الأمن سراح العديد من المحبوسين في قضايا حرية رأي وتعبير، بعد سنوات متفاوتة من الحبس الاحتياطي، بقرارات من نيابة أمن الدولة العليا، بحسب ما أعلن عنه في وقت سابق محمد أنور السادات عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.
ومن بين السياسيين الذين تم إخلاء سبيلهم، الباحث إبراهيم عز الدين، الدكتور وليد شوقي، الناشط السياسي محمد صلاح، المدونة رضوى محمد، القيادي العمالي بالسويس رشاد كمال، النقابي العمالي حسن بربري، المحامي أحمد تمام، وهيثم البنا، والدكتور حامد محمدين، وآخرين.
وأمر الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية – في حضور سياسيين ومعارضين وقيادات حكومية ومسئولين عسكريين ومواطنين – بإعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي وتوسيع قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدني المختصة.
وقالت لجنة العفو الرئاسية إنها تثمن بكل تقدير قرارات الرئيس التي أعلنها في حفل إفطار الأسرة المصرية.
وذكرت اللجنة في بيان، الثلاثاء الماضي: “كأول الخطوات في هذا الطريق فقد تم تفعيل لجنة العفو الرئاسي وتوسيع نطاق عملها لتشمل الغارمين والغارمات إلى جانب الشباب، وكذلك إعادة تشكيلها لتشمل (محمد عبد العزيز، طارق الخولي، كريم السقا، طارق العوضي، كمال أبوعيطة)”.
وأكدت اللجنة أنها تبدأ في تلقي أسماء الشباب المحبوسين من مختلف الأحزاب والقوى السياسية والمجلس القومي لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على أن تقدم قائمة جديدة للعفو خلال فترة قريبة.
وفي وقت سابق أصدرت نقابة الصحفيين بيانًا أعلنه ضياء رشوان نقيب الصحفيين أبدى فيه ترحيبه الشديد بمجمل القرارات التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم في حفل إفطار الأسرة المصرية، فيما يخص الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والتنموية والسياسية، والتي من شأنها دفع مسيرة الوطن الغالي خطوات واسعة نحو مستقبل أفضل لكل فئات شعبه الكريم.
وأكد نقيب الصحفيين في بيانه على أن دعوة الرئيس السيسي لحوار سياسي وطني واسع يضم مختلف أطياف المجتمع السياسية والنقابية والمدنية وغيرها، على قاعدة الشرعية الدستورية والقانونية، هو نقلة نوعية في المسار السياسي للدولة المصرية بعد ثورتي 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013، ويفتح الآفاق أمام التعايش والتوافق بين كل هذه الأطياف – اتفاقا أو اختلافا – من أجل مصلحة مصر وشعبها العظيم.
وأشاد بيان نقيب الصحفيين بتعبير الرئيس عن سعادته بالإفراج عن مجموعة من أبناء مصر خلال الأيام الماضية، ورسالته لهم بأن “الوطن يتسع لنا جميعًا وأن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية”.
وأعرب النقيب في هذا السياق عن ثقته وأمله في أن تتبع هذه الخطوة المهمة البناءة، خطوات أخرى سريعة لاستكمالها بالإفراج عن المحبوسين غير الملوثة أيديهم بالدم أو المنخرطين في جرائم الإرهاب، وخصوصا زملائنا أعضاء نقابة الصحفيين، الذين لا يملكون لخدمة وطنهم ومهنتهم سوى أقلامهم وكاميراتهم وريشهم، ويلتزمون بكل الواجبات والحقوق التي أوردها الدستور وقوانين البلاد.
وأنهى نقيب الصحفيين بيانه بتأكيد ثقته في حرص الرئيس، الذي أعلن أنه سيشارك بنفسه في بعض مراحل الحوار السياسي الوطني – والذي سيبدأ على الفور – وكل الأطياف التي ستشارك فيه، على نجاحه وامتداده لكل قضايا الوطن ومستقبله ومطالب وحقوق وهموم أبناء شعبه، بما يحقق لمصر وشعبها واقعا أفضل ومستقبل مزدهر.
