السيسي يُصدق على قرار إحالة المستشار نهى الإمام للمعاش بعد عام ونصف على أزمتها مع ضابط في مجمع محاكم مصر الجديدة
كتبت: ليلى فريد ووكالات
صدّق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على قرار إحالة المستشارة نهي الإمام، الوكيل العام بالنيابة الإدارية للمعاش، ونشرت الجريدة الرسمية، الأحد، قرار السيسي، وذلك بعد عام ونصف على أزمتها مع ضابط في مجمع محاكم مصر الجديدة.
كان النائب العام، أحال وكيلة عام بهيئة النيابة الإدارية للمحاكمة الجنائية بتهمة التعدي على ضابط شرطة بالإشارة والقول أثناء وبسبب تأديته وظيفته وتعديها عليه بالقوة والعنف أثناء وبسبب ذلك، وقد حصل مع تعديها ضرب نشأ عنه جروح به، وإتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها مما ترتب عليه ضرر مالي.
وفي وقت سابق قضت محكمة جنح مستأنف مصر النزهة، برئاسة المستشار أحمد زين، بحبس المستشارة نهى الإمام 3 أشهر مع الإيقاف، ورفض الدعوى المدنية.
جاء ذلك بعدما قرر المجلس الأعلى للنيابة الإدارية إحالة نهى الإمام السيد، الوكيل العام بالنيابة الإدارية للمعاش إعمالا لأحكام القانون.
يشار إلى أن المستشار النائب العام، أمر في وقت سابق بإحالة متهمة -وكيل عام بهيئة النيابة الإدارية- للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامها بإهانة أحد رجال الضبط بالإشارة والقول أثناء تأدية وظيفته وبسبب تأديتها، وتعديها عليه بالقوة والعنف أثناء وبسبب ذلك، وقد حصل مع تعديها ضرب نشأ عنه جروح به، فضلًا عن إتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها مما ترتب عليه ضرر مالي.
وذكر بيان سابق للنيابة، أن تحقيقات النيابة العامة انتهت إلى تعدي المتهمة على «قائد حرس مجمع محاكم مصر الجديدة» بالقول حالَ تفقده الحالة الأمنية بالمحكمة، بعدما نبه عليها بضرورة ارتدائها الكمامة الطبية اتباعًا للإجراءات الاحترازية، ووقف تصويرها بعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأديتهم أعمالهم مما يشكل فعلًا يُعاقب عليه قانونًا، ثم لما تحفظ على هاتفها المحمول لوقف التصوير، والَتِ التعدي عليه وأتلفت رتبته العسكرية وجهاز لاسلكي بحوزته وأحدثت إصابات به، فتحفظ عليها وحرَّرَ مذكرةً بالواقعة أرفق بها تصويرًا لها، كان قد تُدُوِول بمواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت النيابة العامة سألت محاميًا وعاملةً تواجدا بالمحكمة وقت الواقعة، فشهدا بمضمون شهادة الضابط المجني عليه، وأكدا تعديَ المتهمة عليه بالقول والضرب، فضلًا عما أتلفته من منقولات، بينما ادعت المتهمة في استجوابها أنها كانت تدافع عن نفسها بعدما افتعل الضابط مشادَّة كلامية معها.
وكانت النيابة العامة فحصت هاتف المتهمة فتبينت به ستة صور فوتوغرافية ملتقطة من داخل المحكمة، ظهر فيها بعض المترددين والموظفين، وثابت التقاطها يوم الواقعة،
واختتمت «النيابة العامة» أنها ارتأت كفاية الأدلة بالأوراق لتقديم المتهمة إلى المحاكمة الجنائية عما ارتكبته من جرائم.
يذكر أنه أثارت أزمة ضابط الشرطة المقدم وليد عسل الذي يعمل قائد حرس محكمة مصر الجديدة والمستشارة نهى الإمام السيد تعمل بالنيابة الإدارية، العديد من ردود الفعل المتباينة منذ عدة أيام، وفيما اتهم البعض المستشارة بالاعتداء على الضابط وإهانته أثناء أداء عمله، تداول آخرون مقطع فيديو جديد يوضح الاعتداء على المتهمة من قبل الضابط وشرطيين، وأكدوا أن الضابط هو من بدأ بالتهديد بـ”رميها” في الحجز.
بدأت الواقعة عندما وصل إخطار للضابط بأن هناك سيدة داخل المحكمة تقوم بالتصوير ولا ترتدي الكمامة الوقائية، وهو ما استدعى ذهابه لمكان السيدة لتبدأ المشادة الكلامية بينهما.
وفي مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، تحدثت السيدة لضابط حين طلب معرفة هويتها وهي تقول: “أنا مستشار وعضو أمم متحدة”.
فرد الضابط بصوت عالي: “كارنيهك بعد إذنك”، فقالت السيدة: “والله ما هتاخد كارنيهي”.
فرد: “أنا هضطر أجيب شرطية وأكلبشك وأرميكي في الحجز”، فردت: “يازبالة”.
وحين أخرجت هاتفها المحمول، اختطفه منها بسرعة ورفض تسليمه لها، ثم نزعت الكتافات التي تبين رتبته من فوق كتفه، فرد الضابط مبرزًا كتفه للكاميرا: “تمام تمام حلوة دي.. صور يابني صور”.
وبعد ساعات ظهر فيديو آخر تطالب فيه السيدة الضابط بالحصول على هاتفها وتتهمه بالسرقة، ثم تشاجر الطرفان مع بعضهما البعض بالأيدي، وترك الضابط السيدة عائدًا إلى مكتبه في الدور الأرضي، لكن السيدة طاردته مرة أخرى وظلت تصرخ.
وظهر مجندان وهما يمسكان بها فوق سلم حين كانت تحاول اللحاق بالضابط قبل أن ينضم الضابط للمجندين وحدوث اشتباك آخر بين الطرفين، قبل أن تتصور الأحداث وتصل إلى إحالة المستشارة إلى المعاش.
