بعد 12 عاما من مقتله.. المركز المصري: حكم بتعويض مليون جنيه لورثة الشهيد خالد سعيد.. وسنطعن لزيادة التعويض
كتب- درب
قال المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إن الدائرة الثالثة تعويضات كلي القاهرة الجديدة، أصدرت، اليوم الخميس، حكمها في الدعوي رقم 152 لسنة 2018 المقامة من محامي المركز نيابة عن اثنين من أشقاء الشهيد “خالد سعيد” بتعويضهما بمبلغ مليون جنيها مصريا.
كان خالد قد فارق الحياة في 6 يونيو 2010 بعد تعرضه للتعذيب على يد أمين شرطة ورقيب شرطة بقسم سيدي جابر بالإسكندرية وأحالتهما النيابة العامة للمحاكمة الجنائية بتهمة القبض علي خالد بدون وجه حق وقيامهما باستعمال القسوة وتعذيبه بدنيا اعتمادا على وظيفتهما وتعديا عليه بالضرب ودفعا رأسه ليرتطم بجدار من الرخام في أحد محال الإنترنت ثم اقتاداه إلى مدخل أحد العقارات المجاورة واستمرا في التعدي عليه بالضرب في مواضع متفرقة من جسده فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقريري الطب الشرعي.
وقضت محكمة جنايات الإسكندرية في 26 أكتوبر 2011 بمعاقبة كل منهما بالسجن المشدد سبع سنوات وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، وطعن المحكوم عليهما والنيابة العامة على الحكم بطريق النقض.
وقضت محكمة النقض بتاريخ 20 ديسمبر 2012 بقبول طعن المحكوم عليهما والنيابة العامة ونقض الحكم، وإعادة القضية إلى محكمة جنايات الإسكندرية لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى، وقررت محكمة الإعادة في 3 مارس 2014 بمعاقبة كل من المتهمين بالسجن المشدد عشر سنوات عما أسند إليهما.
وطعن المتهمين مرة أخرى على الحكم بطريق النقض في 26 أبريل 2014، وقضت محكمة النقض برفض الطعن موضوعا في 4 مارس 2015. وقام محامو المركز المصري في مارس 2018 بإقامة دعوي قضائية نيابة عن اثنان من أشقاء خالد سعيد ووالدته للمطالبة بإلزام المتهمين ووزير الداخلية بصفته متضامنين بأن يؤدوا مبلغ 2 مليون جنيها مصريا كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهم جراء ما أصاب مورثهم.
وقامت وزارة الداخلية بإقامة دعوى ضمان فرعية ضد أمين ورقيب الشرطة المدانين لإلزامهما بأن يؤديا لوزارة الداخلية ما عسى أن تقضي به المحكمة من تعويضات لصالح الورثة، وأثناء تداول الدعوي انتقلت إلي رحمة الله السيدة ليلي مرزوق والدة الشهيد خالد سعيد ليقتصر نظر الدعوى على اثنين من أشقائه هما السيدة الزهراء سعيد وأحمد سعيد.
وتدوولت الدعوى بالجلسات حتى أصدرت المحكمة حكمها بتاريخ اليوم 30 ديسمبر 2021 بإلزام المدعي عليهم متضامنين بأن يؤدوا إلى ورثة الشهيد مبلغ مليون جنيها مصريا كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية والموروثة ورفض دعوي الضمان الفرعي المقامة من وزارة الداخلية.
وقال المركز: “إنه بالرغم من أن صدور هذا الحكم يعد بمثابة إسدال الستار على واحدة من أهم القضايا في مصر خلال العقدين الأخيرين والتي كانت محطا لأنظار قطاع كبير من المواطنين المصريين والمؤسسات الحقوقية والصحفية والقانونية، فقد قال محمد عبد العظيم محامي المركز المصري بأنه سوف يقوم بالطعن على هذا الحكم بالاستئناف لزيادة مبلغ التعويض المقضي به ليتناسب وفداحة الضرر الذي لحق بأسرة الشهيد”.
