الخارجية الألمانية تطالب بالإفراج عن الباقر وعبدالفتاح وأكسجين: الحكم المرتقب ضدهم بمثابة إشارة لحالة حقوق الإنسان في مصر
قالت وزارة الخارجية الألمانية، مساء الجمعة، إن الحكم المرتقب النطق به في يوم 20 ديسمبر 2021 بحق المحامي محمد الباقر يعد بالنسبة للحكومة الاتحادية بمثابة إشارة للاتجاه الذي تتطور إليه حالة حقوق الإنسان في مصر.
وأضافت الخارجية الألمانية عبر حسابها على موقع «تويتر» أن الحكومة الألمانية تتوقع أن «تعمل الحكومة المصرية على تحقيق محاكمة عادلة وكذلك الإفراج عن الباقر والمتهمين الآخرين علاء عبد الفتاح ومحمد إبراهيم»، مشددة على أنه «لا يجوز معاقبة المحامين على ممارسة نشاطهم المهني».
وتابعت أنه من وجهة نظر الحكومة الاتحادية، فإن حرية التعبير هي أساس السلام الاجتماعي ومشاركة جميع الأوساط الاجتماعية والاستقرار المستدام.
وختمت: «نحن نثمن الخطوات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة المصرية لتحسين أوضاع حقوق الإنسان، بما في ذلك إطلاق أول استراتيجية مصرية لحقوق الإنسان في سبتمبر 2021 ، وسوف نتابع تنفيذها باهتمام كبير».
وتصدر محكمة جنح أمن الدولة طوارئ، في جلستها المنعقدة يوم 20 ديسمبر الجاري، حكمها على علاء عبد الفتاح ومعه المحامي الحقوقي محمد الباقر والمدون الصحفي محمد إبراهيم رضوان الشهير بـ”أكسجين”.
يأتي ذلك في القضية رقم 1228 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ، والمنسوخة من قضيتهم الأساسية التي تحمل رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والتي تجاوزوا فيها الحبس الاحتياطي المنصوص عليه بعامين.
وجلسة الحكم يوم 20 ديسمبر هي مؤجلة منذ الجلسة الماضية التي كانت بتاريخ 17 نوفمبر، حيث قررت المحكمة آنذاك حجزها للحكم في الجلسة المقبلة.
وفي أغسطس الماضي، قررت نيابة أمن الدولة العليا إحالة الباقر وعلاء وأكسجين للمحاكمة، وذلك بعد نسخ قضيتهم إلى قضية أخرى أمام محكمة الجنح، بعد أكثر من عامين على حبسهم الذي بدأ في سبتمبر 2019.
طالب منير ساطوري، السياسي الفرنسي وعضو البرلمان الأوروبي، الجمعة، بالإفراج عن الناشط السياسي علاء عبد الفتاح والمحامي الحقوقي محمد الباقر والمدون الصحفي محمد إبراهيم رضوان «أكسجين».
وقال ساطوري: «منذ أكثر من عامين ومازال علاء عبد الفتاح والباقر وأكسجين في سجن سيء السمعة شديد الحراسة، مع اقتراب جلسة النطق بالحكم عليهم، الحرية لهم».
