القضاء المغربي يسمح بتسليم فرد من أقلية الأويجور إلى الصين.. والعفو الدولية تحذر من ترحيله: يواجه خطرا جسيما
وافقت أعلى محكمة مغربية على تسليم صيني ينتمي لأقلية الأويجور اعتُقل لدى وصوله إلى المغرب بسبب مذكرة اعتقال دولية بناء على طلب الصين بتهمة ارتكاب “أعمال إرهابية”، فيما تحذر منظمة العفو الدولية تحذر من “خطر جسيم” يهدده.
ونقلت وكالة “فرانس برس” عن ميلود قنديل، محامي الصيني الذي ينتمي إلى أقلية الأويجور المسلمة يديريسي إيشان، الخميس، قوله إن محكمة النقض بالمغرب وإلى أعلى هيئة قضائية في البلاد، قررت السماح بتسليم موكله إلى السلطات الصينية.
وأضاف قنديل: “لم نتسلم بعد الحكم لمعرفة حيثيات هذا القرار ولكن الأمر صعب نفسيًا عليه”. وأوضح أنه لا يعرف موعد تسليمه، علمًا أن المغرب أغلق حدوده الجوية بسبب انتشار المتحورة أوميكرون ولا يستقبل سوى رحلات محددة ليتمكن مغاربة الداخل من العودة إلى بلادهم، وتُعطى الإذن على أساس كل حالة على حدة.
وأوقف يديريسي إيشان (34 عاماً) في 19 يوليو عندما وصل إلى مطار الدار البيضاء قادماً من تركيا. وطلبت الصين تسليم الرجل وهو أب لثلاثة أبناء بتهمة ارتكاب “أعمال إرهابية في عام 2017” والانتماء إلى “منظمة إرهابية”.
ويرفض إيشان وهو اختصاصي معلوماتية يحمل الجنسية الصينية ويعيش في تركيا منذ عام 2012 مع عائلته هذه الاتهامات ويؤكد وفق محاميه أنه لم يعد إلى الصين منذ 2012.
ولدى وصوله إلى المغرب كان اسم إيشان على إخطار أحمر صادر من الإنتربول بناء على طلب بكين. لكن منظمة العفو الدولية تقول إن الإنتربول ألغى منذ ذلك الحين الإخطار الأحمر الصادر بحقه بناءً على معلومات جديدة تلقتها الأمانة العامة للشرطة الدولية.
ويقول خبراء أجانب إن أكثر من مليون من الأويجور محتجزون أو كانوا محتجزين في معسكرات لـ “إعادة التثقيف السياسي” في مقاطعة شينجيانج الصينية.
وبعد عدة أشهر من التحقيق، خلصت مجموعة من المحامين وخبراء حقوق الإنسان المجتمعين في لندن الأسبوع الماضي إلى أن معاملة الصين للأويجور تصل إلى حد الإبادة الجماعية، مما أغضب بكين.
وتعتبر منظمة العفو الدولية أن يديريسي إيشان “يواجه خطراً جسيماً بالتعرض للاعتقال التعسفي والتعذيب إذا نُقل قسراً إلى الصين”.
وكتبت منظمة العفو في بيان بعد اعتقاله الصيف الماضي أن “وفقًا لمبدأ عدم الإعادة القسرية، لا ينبغي إعادة أي شخص إلى بلد قد يتعرض فيه لخطر حقيقي بالتعرض للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو لانتهاكات جسيمة أخرى لحقوق الإنسان”.
وقالت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان إن الدافع وراء طلب التسليم هو “العمل الذي قام به في الماضي لصالح منظمات للأويجور”.
والأويجور أقلية مسلمة تشكل أقل بقليل من نصف سكان شينجيانج البالغ عددهم 25 مليون نسمة. ويدين مدافعون عن حقوق الإنسان ما تتعرض له هذه الأقلية في الصين وهو في صلب المواجهة التي تزداد حدة بين الغرب وبكين.