“حرية الفكر” تتقدم بشكوى للنائب العام للمطالبة بالإفراج عن “عمر الحوت” بعد قضاء فترة عقوبته منذ أكثر شهرين دون إطلاق سراح
المؤسسة: الحوت يتعرض لسلسلة من القبض والتدوير على 6 قضايا منذ القبض عليه في 2014 حتى الحكم بحبسه شهرين وتنفيذه
كتب- حسين حسنين
تقدمت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، بشكوى رقم 110295 للنائب العام، نيابة عن “عمر محمود الحوت”، للمطالبة بإخلاء سبيله بعد قضاءه فترة الحكم الصادرة ضده على ذمة المحضر رقم 1873 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ.
وبحسب الشكوى، أصدرت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بمركز أبو كبير حكمًا ضد الحوت بالسجن شهرين وغرامة 500 جنيهًا على أن تنتهي فترة العقوبة بتاريخ 13 سبتمبر 2021، إلا أنه ما زال قيد الحبس، ولم يُخلى سبيله حتى الآن.
وقالت المؤسسة، إن “الحوت” تعرض إلى سلسلة طويلة من الحبس والتدوير منذ 2014، فبعد القبض عليه في 2014 على ذمة المحضر رقم 5736 لسنة 2014 إداري أول القاهرة الجديدة، وبعد فترة من الحبس الاحتياطي صدر قرار بإخلاء سبيله وذلك بكفالة مالية قدرها عشرة الأف جنيهًا ولكن لم يتم تنفيذ القرار وتم إخفاؤه قسريًا.
وتم تدويره على ذمة قضية أخرى حملت الرقم 3557 لسنة 2013 كلي جنوب الشرقية، التي واجه فيها تُهم الانضمام والتظاهر داخل جامعة الزقازيق، وقد صدر حُكم عليه بالسجن المُشدد خمس سنوات وخمس سنوات أخرى تحت المراقبة والتي انتهت بتاريخ 5 يناير من العام الماضي.
أثناء ترحيله من سجن وادي النطرون إلى قسم شرطة أبو كبير لتنفيذ إجراءات إطلاق سراحه، تم حجزه بشكل غير قانوني، وتم عرضه على المحضر رقم 1607 لسنة 2020 جنح أمن الدولة، وتم توجيه له تُهم الانضمام إلى جماعة إرهابية والترويج لأفكارها، حيازة مطبوعات.
وفي المرة الرابعة وبدلًا من إخلاء سبيله لقضائه مدة المحكومية ظهر في تحقيق جديدة على ذمة المحضر رقم 3139 لسنة 2020 ووجهت له نفس الاتهامات السابقة وقررت المحكمة معاقبته بالحبس لمدة شهرين، ليتم تدويره من جديد بعد قضاءه مدة الحبس على ذمة المحضر الخامس رقم 1044 لسنة 2021 وتم الحكم عليه بالسجن ثلاثة أشهر، ليتم بعدها ضمه من جديد على ذمة المحضر الحالي ويصدر بحقه حكمًا بالسجن لمدة شهرين.
