خالد علي: إحالة علاء والباقر وأكسجين وحسين عبد الهادي بتهم واحدة: إذاعة أخبار كاذبة بالداخل والخارج.. بوست ومقال من عدة سنوات

كتب- فارس فكري

كشف خالد علي المحامي الحقوقي التهم التي أحيل بسسبها علاء عبد الفتاح ومحمد الباقر ومحمد أكسجين والمهندس حسين عبد الهادي للمحاكمة بتهم واحدة بإذاعة أخبار وبيانات كاذبة داخل وخارج البلاد.

وأوضح علي في تدوينة على حسابه على الفيسبوك أن المتهمين بالمادتين ٨٠ د، و ١٠٢ مكررا /١ عقوبات، بسبب بوست على الفيسبوك أو مقالة .

وأعلن علي، عن إحالة علاء عبد الفتاح ومحمد الباقر ومحمد أكسجين للمحاكمة الجنائية، يوم الاثنين المقبل، أمام محكمة جنح أمن دولة طوارىء التجمع الخامس.

كما تم إحالة المهندس يحي حسين عبد الهادي إلى المحاكمة الاثنين المقبل أيضا.

وقال خالد علي: قضية علاء عبد الفتاح كانت تحمل رقم  ١٣٥٦ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة طوارىء ومازال محبوس على ذمتها منذ عامين، لكن تم نسخ الجنح من هذه القضية بشأن بوست قام بتشييره من عدة سنوات، وتحدد للجنحة رقم ١٢٢٨ لسنة ٢٠٢١ جنح أمن دولة طوارىء التجمع الخامس برقم حصر ١٩٨٦ لسنة ٢٠٢٠ حصر أمن دولة جلسة يوم الاثنين القادم، ومع علاء فى هذه القضية محمد الباقر ومحمد اكسجين .

قضية المهندس يحى حسين عبد الهادى فكانت بشأن مقالة تم التحقيق معه بشأنها ٢٠١٨ أمام نيابة مدينة نصر وخرج بكفالة، ثم تم حبسه على ذمة تحقيقات القضية ٢٧٧ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة، ثم تم تدويره على القضية  ١٣٥٦ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة وقضى فى الحبس الاحتياطى أكثر من سنتين .

وتم إحالة تحقيق مدينة نصر إلى نيابة أمن الدولة وتحدد لها رقم ٢١٠ لسنة ٢٠١٩، وتم احالته للمحاكمة بشأنها يوم الاثنين القادم، وتحدد للقضية رقم ٥٥٨ لسنة ٢٠٢١ جنح مدينة نصر ثان أمن دولة طوارىء.

وكل من بالقضيتين يحاكم بالمادتين ٨٠ د، و ١٠٢ مكررا /١ عقوبات بزعم إذاعة عمداً أخبار وبيانات كاذبة داخل البلاد وخارجها.

ومن الجدير بالذكر أنها نفس التهم التى يحاكم بها زياد العليمى وهشام فؤاد وحسام مؤنس وباترك جورج، وسبق وتم محاكمة الباحث أحمد سنطاوى بها وصدر عليه حكم بالحبس ٤ سنوات.

يذكر أن الناشط السياسي البارز علاء عبد الفتاح، أكمل عامين في الحبس الاحتياطي، منذ القبض عليه مساء 28 سبتمبر 2019 أثناء خروجه من قسم شرطة الدقي بعد أداء المراقبة الشرطية، وحبسه احتياطيا منذ ذلك الحين.

ويقضي علاء فترة الحبس الاحتياطي على ذمة القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، بنشر وبث وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها.

وألقت قوات الأمن القبض على المحامي الحقوقي محمد الباقر من داخل مقر نيابة أمن الدولة العليا، أثناء توجهه لحضور التحقيقات مع الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، وذلك في يوم 29 سبتمبر 2019، والذي أكمل عامين في الحبس الاحتياطي.

وجهت نيابة أمن الدولة إلى الباقر اتهامات من بينها: الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وقررت حبسه احتياطيًّا 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

في 31 أغسطس 2020 استدعت نيابة أمن الدولة الباقر للتحقيق معه في قضية جديدة حملت رقم 855 لسنة 2020 باتهامات جديدة، وقررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات تبدأ بعد إخلاء سبيله أو انقضاء حبسه من القضية الأولى.

وفي وقت سابق دعت المنظمة عبر موقعها الإلكتروني إلى التحرك ومراسلة النائب العام، لحث السلطات المصرية على الإفراج عن الناشط السياسي علاء عبدالفتاح والمحامي الحقوقي محمد الباقر.

وقال إن بواعث القلق بشأن حياة الناشط علاء عبد الفتاح وسلامته، تتزايد بعدما علمت أسرته ومحاميه عن الأفكار الانتحارية التي تراوده، بسبب سجنه في ظل «أوضاع قاسية».

وأشارت منظمة العفو الدولية، إلى أن علاء عبد الفتاح ومحامي حقوق الإنسان محمد الباقر أمضيا عامهما الثاني قيد الاحتجاز، من دون أي تهم أو محاكمة، لمجرد ممارستهما السلمية لحقوق الإنسان.

يذكر أنه نظرت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات إرهاب القاهرة، الثلاثاء الماضي، أمر تجديد حبس المدون والصحفي محمد إبراهيم رضوان الشهير بمحمد أكسجين.

جاء ذلك على ذمة القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، والمتهم فيها وآخرين بنشر وبث وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية.

وأكمل المدون محمد إبراهيم رضوان، الشهير بـ”أكسجين”، عامين في الحبس الاحتياطي منذ القبض عليه يوم 22 سبتمبر 2019 أثناء توجهه لقسم الشرطة لإداء التدابير الاحترازية المفروضة عليه مقابل إخلاء سبيله قبلها بعدة أشهر.

وخلال هذه الفترة، جرى اتهام أكسجين في أكثر من قضية، كلما يتم إخلاء سبيله في واحدة يتم إدراجه على الأخرى وصدور قرارات بحبسه احتياطيا أو تمديد هذا الحبس، حتى وصل إلى القضية الثانية على التوالي، والثالثة منذ إلقاء القبض عليه للمرة الأولى في 2018.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها حبس أكسجين، ولكن سبقه حبس عام 2018 وحتى الربع الثاني من عام 2019 على ذمة القضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة، وفي النهاية جرى إخلاء سبيله بتدابير احترازية.

خلال هذه الفترة، لم تتوقف أسرته والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان – التي تتولى مهام تقديم الدعم القانوني له – عن المطالبة بإخلاء سبيله ووقف معاناته، التي كانت ذروتها في أغسطس الماضي ومحاولته الانتحار، قبل أن يتم إنقاذ حياته في اللحظات الأخيرة.

البداية كانت في سبتمبر 2019 بإلقاء القبض على أكسجين أثناء أداء التدابير الاحترازية بقسم الشرطة، حيث قررت السلطات احتجازه، بينما ظل مختفيا حتى 8 أكتوبر وظهوره في نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، للتحقيق في قضية جديدة.

قررت النيابة آنذاك حبسه احتياطيا على ذمة القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة، وهي نفس القضية التي تضم الناشط السياسي علاء عبد الفتاح والمحامي الحقوقي محمد الباقر.

وظل محبوسا على ذمة هذه القضية حتى نوفمبر 2020 وقرار المحكمة بإخلاء سبيله، لكنه القرار الذي لم ينفذ حتى كتابة هذه السطور، ليتم إعادة حبسه على ذمة قضية جديدة تحمل رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، ليبدأ حبس احتياطي على قضية جديدة.

ويواجه المهندس يحيى حسين عبدالهادى في القضية رقم 277 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، مشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

أكثر من 30 شهرا قضاها المهندس يحيي حسين عبد الهادي، الملقب بـ”فارس مقاومة الخصخصة”، في محبسه على ذمة اتهامات من نيابة أمن الدولة العليا، مطالب متكررة بالإفراج عنه، يقابلها قرارات باستمرار الحبس القرار تلو الأخر.

عبد الهادي الذي ألقت قوات الأمن القبض عليه من منزله فجر يوم 29 يناير 2019، كان من الناحية القانونية يستحق إطلاق السراح في يناير 2021 أي بعد مرور عامين على حبسه، لكن ذلك ما لم يحدث حتى الآن، ويتم التجديد له 45 يوما كل جلسة في المواعيد المحددة لها.

وكان آخر فصل من فصول ما يتعرض له “فارس مقاومة الخصخصة”، في يونيو 2021، بعد أن فوجئ محاميه الحقوقي خالد علي، باستدعاء موكله من محبسه لاستكمال التحقيقات معه، ليكشف خالد علي بعد ذلك تفاصيل هذا التحقيق الذي جاء في قضية قديمة تعود إلى عام 2018 وكان وقتها قد حصل على قرار بإخلاء سبيل بكفالة 10 آلاف جنيه.

كما تم التحقيق مع عبدالهادي على ذمة القضية ١٣٥٦ لسنة ٢٠١٩، وهي التي تضم علاء عبد الفتاح ومحمد الباقر وآخرين، وصدر قرار بحبسه احتياطيا عليها لمدة ١٥ يوم يبدأ تنفيذهم بعد انهاء الحبس في القضية ٢٧٧ لسنة 2019.