اعتصام عمال شركة لورد بالإسكندرية يدخل يومه الثالث.. ودار الخدمات: اتخذوا الإجراءات القانونية اللازمة (صور)

كتب: عبد الرحمن بدر

أعلنت دار الخدمات النقابية والعمالية استمرار اعتصام عمال شركة لورد  انترناشونال لليوم الثالث على التوالي، حيث بدأ عمال الوردية الأولى والثانية لمصنع الماكينات إضرابهم في 26 يوليو، وانضم لهم أمس عمال الوردية الثانية وعمال مصنع الحقن.

وتابعت الدار، الأربعاء، أن العمال رفعوا عدة مطالب أبرزها تعديل الأجور وثبيت العمالة المؤقتة، واتخذ العمال كافة الإجراءات القانونية  اللازمة.

وفي وقت سابق قالت دار الخدمات النقابية والعمالية إن عمال الوردية الأولى والثانية لشركة لورد للصناعات الدقيقة الأمواس والشفرات بالمنطقة الحرة بالعامرية بمدينة الإسكندرية دخلوا إضرابا عن العمل عصر الاثنين، احتجاجا على تجاهل إدارة الشركة لمطالبهم، ورفض التفاوض حولها  حيث كان العمال المضربين والبالغ عددهم ما يقارب الألفي عامل قد طالبوا إدارة الشركة في يونيو الماضي بضرورة التفاوض حول عدة مطالب.

وأكدت دار الخدمات في بيان، الاثنين الماضي، أن مطالب العمال هي، تعديل الأجور على ألا تقل عن 2400 جنيه (الحد الأدنى للأجور الذى حددته الدولة)، حيث يبلغ متوسط أجور العمال الذين أمضوا عشر سنوات في العمل ما يقارب 2000 جنيها فقط، وتثبيت العمالة المؤقتة، وتعديل العقود السنوية إلى عقود عمل دائمة حيث تشكل العمالة المؤقتة النسبة الغالبة في العاملين.

وقال عاملون بالشركة إن هناك من العاملين من أمضوا عشرة سنوات أو يزيد بعقود عمل مؤقتة دون تثبيت، ونطالب بصرف أرباح سنوية مجمعة بدلا من صرفها شهريا، وزيادة بدل الورادي حيث يبلغ حاليا 5 جنيهات للوردية الصباحية و10 جنيهات للوردية الليلة.

وذكرت دار الخدمات أن الإدارة كانت وعدت العاملين بالنظر في تحديد موعد لبحث هذه المطالب خلال الأيام الماضية وفقا لما تم الاتفاق عليه منذ شهر مع مدير المصنع المهندس طارق السخاوي، وبدلأَ من تلبية مطالب العمال أو تحديد موعدا لبحثها قامت إدارة الشركة بخصم 300 جنيه قيمة منحة المناسبات التي تم صرفها للعمال خلال الشهر الماضي (منحة عيد الأضحى) من أجر شهر يوليو الحالي، مما أثار غضب العمال ودفعهم للدخول في إضراب.

وأكد العمال على تمسكهم بكافة المطالب, ولم تبد إدارة الشركة أي محاولة  لإجراء حوار مع العمال أو عقد جلسة مفاوضة مع العمال المضربين، بحسب دار الخمات.

وقالت دار الخدمات النقابية والعمالية إنها تعلن تضامنها الكامل مع مطالب العمال المشروعة، وتطالب الجهات المسؤولة بالقيام بدورها في حصول العمال على حقوقهم وحمايتهم من أي شكل من أشكال التعسف من قبل إدارة الشركة.