64 منظمة تطالب بإجراءات فورية لإنهاء حملة القمع في مصر «الإفراج عن المحتجزين وإنهاء التدوير وآلية لرصد انتهاكات حقوق الإنسان»
المنظمات تدعو لتجميد أحكام الإعدام ومنع العنف القائم على النوع الاجتماعي وتعديل قوانين الإرهاب والجريمة الإليكترونية
مطالبات بوقف قرارات حظر السفر وتجميد أموال الحقوقيين.. وإلغاء الأحكام بحقهم ورفع أسمائهم من «قوائم الإرهابيين»
كتب- محمود هاشم:
طالبت 64 منظمة حقوقية محلية ودولية السلطات المصرية، بما في ذلك الرئيس عبد الفتاح السيسي، باتخاذ إجراءات فورية لإنهاء حملة القمع الشاملة التي تشنها السلطات المصرية على المنظمات الحقوقية المستقلة وكافة أشكال المعارضة السلمية، مجددة دعوتها لتشكيل آلية أممية للرصد والإبلاغ بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر؛ في سبيل بلوغ تحسن ملموس ومستدام لوضع حقوق الإنسان في البلاد.
وضمت توصيات المنظمات الموقعة، في بيان مشترك اليوم الثلاثاء، الإفراج الفوري وغير المشروط عن المحتجزات والمحتجزين بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع أو بشكل تعسفي، والمحتجزات والمحتجزين لفترة طويلة دون محاكمة أو إمكانية الطعن في قانونية احتجازهم، وإنهاء الممارسة المعروفة بـ«التدوير»، وحماية المحتجزين من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وضمان تواصلهم المنتظم مع عائلاتهم، ومحاميهم الذين يختارونهم، وحصولهم على الرعاية الطبية المناسبة.
كما دعت إلى إدانة علنية لعمليات القتل خارج نطاق القانون وممارسات الإخفاء القسري والتعذيب وغيرها من الانتهاكات وجرائم حقوق الإنسان، بما في ذلك تلك المرتكبة داخل مراكز الاحتجاز أو في سياق عمليات مكافحة الإرهاب في سيناء، وإصدار الأمر بفتح تحقيقات مستقلة ونزيهة وشاملة وفعالة حول هذه الجرائم بهدف تقديم المسئولين عنها للعدالة، وضمان حقوق الضحايا في معرفة الحقيقة والعدالة وجبر الضرر.
وشددت على ضرورة تجميد تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة، ريثما يتم إلغاء هذه العقوبة، وتوفير بيئة آمنة ومواتية للمدافعين عن حقوق الإنسان وتمكينهم من ممارسة عملهم، بما في ذلك حمايتهم بشكل فعال من الاعتقال التعسفي والاحتجاز، وغيره من أشكال المضايقة، وتكليف النيابة العامة بإغلاق القضية رقم 173 لسنة 2011، وإزالة جميع التدابير التعسفية المترتبة عليها، بما في ذلك قرارات حظر السفر وتجميد الأصول بحق المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان وعائلاتهم، وإلغاء الأحكام الصادرة حضوريًا أو غيابيًا بحق بعضهم، ورفع أسمائهم المدرجة على«قوائم الإرهابيين».
كما دعت المنظمات إلى منع العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي ومقاضاة الجناة، ووضع حد للقيود المفروضة على أجساد النساء وسلوكهن، والملاحقات القضائية باستخدام تهم غامضة تتعلق بـ «الفسق» و«التعدي على المبادئ والقيم الأسرية» و «الفجور«، ووضع حد للاعتقالات والملاحقات التعسفية بحق أفراد مجتمع الميم، وتعقب الشرطة لهم من خلال تطبيقات المواعدة أو وسائل التواصل الاجتماعي، وإلغاء الأحكام الصادرة بحق أي شخص تمّت إدانته بناء على ميوله الجنسية، وإصدار تعليمات للمسئولين بإنهاء الفحوصات الشرجية القسرية واختبارات تحديد الجنس باعتبارها ممارسات تصل حد التعذيب؛
وأكدت ضرورة تعديل القانون رقم 94 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب، والقانون رقم 8 لسنة 2015 المتعلّق بالكيانات الإرهابية والقانون رقم 175 لسنة 2018 المتعلّق بالجرائم الإلكترونية والقانون رقم 149 لسنة 2019 المتعلّق بالجمعيات الأهلية وضمان موائمتها مع التزامات مصر الدولية.
كانت أكثر من 30 دولة عضو في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة أعربت –في بيان مشترك– في 12 مارس 2021، عن قلقها العميق إزاء «مسار حقوق الإنسان في مصر»، مؤكدةً مشاطرتها المخاوف مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان وأصحاب الولايات من خبراء الأمم المتحدة والمقررين الخواص في هذا الصدد.
وأعربت المنظمات الموقعة، عن قلقها العميق إزاء ممارسات الاعتقال التعسفي والاحتجاز والملاحقات القضائية الأخرى بحق المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، إذ يقبع في الوقت الراهن خلف القضبان اثنان من مديري المنظمات الحقوقية هما محمد الباقر وعزت غنيم، إضافة إلى الباحثين في مجال حقوق الإنسان باتريك جورج زكي وإبراهيم عز الدين، والمحامين ماهينور المصري وهيثم محمدين وهدى عبد المنعم، كما صدر بحق مؤسس ومدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بهي الدين حسن حكمًا غيابيًا بالسجن لمدة 15 عامًا.
وأضافت: “انتقامًا من المدافعين عن حقوق الإنسان لتعاونهم مع آليات الأمم المتحدة؛ تستخدم السلطات المصرية حظر السفر، وتجميد الأصول والضم لــ«قائمة الإرهابيين» كعقوبات تعسفية، فضلاً عن التحقيقات الجنائية المطولة في القضية رقم 173 لسنة 2011، المعروفة بقضية الانتقام من المنظمات الحقوقية”.
وفي سياق متصل، تشارك المنظمات 7 من خبراء الأمم المتحدة مخاوفهم بشأن قانون الجمعيات الأهلية رقم 149/2019؛ لإخلاله بالتزامات مصر الدولية فيما يتعلق بضمان الحق في حرية تكوين الجمعيات، بالإضافة إلى المخاوف الجدية بشأن التعريف الفضفاض للإرهاب في القانون رقم 94 لسنة 2015 المتعلّق بمكافحة الإرهاب، وكذلك في قانون العقوبات لتعارضه مع المعايير الدولية، إذ يسمح بتجريم ممارسات تدخل في نطاق الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي.
ورأى الموقعون على البيان أن إساءة استخدام «الدوائر الخاصة بالإرهاب» في المحاكم الجنائية ونيابة أمن الدولة العليا تعد أمرًا مثيرًا للقلق؛ لاستهدافها المدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من المعارضين السلميين، بالإضافة إلى تعرض الصحفيات والصحفيين ووسائل الإعلام لحملات قمع ممنهجة مثيرة للقلق؛ إذ لا تزال مئات المواقع محجوبة، وما لا يقل عن 28 صحفية وصحفي محتجزون وراء القضبان بسبب عملهم، أو بسبب التعبير عن وجهات نظر انتقادية، من بينهم إسراء عبد الفتاح وإسماعيل الإسكندراني.
كما أكدت المنظمات مشاركتها خبراء الأمم المتحدة مخاوفهم بشأن ظروف السجن القاسية واللاإنسانية في مصر، والحرمان المتعمد من الرعاية الطبية الكافية، ما ساهم في بعض الوفيات في السجون كان من الممكن تجنبها، وألحق أضرارًا جسيمًة بصحة السجينات والسجناء. ففي عام 2020 وحده، توفي ما لا يقل عن 35 شخصًا أثناء الاحتجاز أو بعد الإفراج عنهم بفترة وجيزة تأثرًا بالمضاعفات الطبية، كما تفاقمت أزمة الصحة وحقوق الإنسان في السجون أكثر بسبب فشل السلطات في التعامل مع تفشي جائحة كوفيد-19 بشكل مناسب، بحسب البيان
واتهمت المنظمات الموقعة السلطات بالفشل في معالجة تفشي العنف الجنسي القائم على النوع الاجتماعي، واستهداف المدافعات عن حقوق الإنسان والناشطين ضد العنف والتحرش الجنسي من خلال الاعتقالات والمضايقات والتهديدات وغيرها من الأعمال الانتقامية، فضلا عن توظيف قوانين الأخلاق والفجور لاحتجاز ومقاضاة الناجيات والشهود على العنف الجنسي وغيره من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي، والنساء المؤثرات على وسائل التواصل الاجتماعي، وأعضاء وناشطي مجتمع الميم.
وضمت قائمة المنظمات الموقعة:
- Access Now
- العفو الدولية
- الشبكة العربية للمعرفة بحقوق الإنسان (Ankh)
- جمعية بيتي-تونس
- جمعية الدراسات القانونية حول الهجرة
- الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
- بيتنا
- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
- مركز CELS للدراسات القانونية والاجتماعية
- مركز الحقوق الإنجابية
- مركز الدراسات والمبادرات من أجل التضامن الدولي
- CNCD-11.11.11
- كوميتي فور جاستس
- لجنة احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس
- مشروع القرن الأفريقي وشرق افريقيا للمدافعين عن حقوق الإنسان
- الجمعية الديمقراطية للتونسيين بفرنسا
- الديمقراطية في العالم العربي الآن
- المعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب- ديجنيتي
- المنبر المصري لحقوق الإنسان
- المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
- المبادرة المصرية الإيطالية للحقوق والحريات
- نادي القلم فرع انكلترا
- الشبكة الأورو متوسطية لحقوق الإنسان
- بيت الحرية
- منظمة الخط الأمامي
- جمعية جسر جينيفا
- Global voices
- مركز الخليج لحقوق الإنسان
- جمعية حسن سعدوني للديمقراطية والمساواة (تونس)
- ch
- هيومان رايتس وتش
- المبادرة الفرنسية-المصرية للحقوق والحريات
- لجنة الحقوقيين الدولية
- الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان
- الخدمة الدولية لحقوق الإنسان
- Karapatan Alliance Philippines Inc.
- محامون من أحل المحامين
- مركز الموارد القانونية
- مبادرة موجودين-تونس
- منّا لحقوق الإنسان
- مجموعة حقوق الأقليات الدولية
- مواطنة لحقوق الإنسان
- جمعية نشاز
- النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
- Odhikar, Bangladesh
- نادي القلم فرع النرويج
- بيبول ان نيد
- مشروع الديمقراطيّة في الشرق الأوسط
- ريدريس
- شبكة منظمات المجتمع المدني لمراقبة الانتخابات بغينيا
- روبرت كينيدي لحقوق الانسان
- منظمة جنوب شرق أوروبا للأعلام
- مبادرة الحرية
- الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
- جمعية يقظة من أجل الديمقراطية و الدولة المدنية
- الجمعيّة التونسيّة للدفاع عن القيم الجامعيّة
- الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
- المركز التونسي لحرية الصحافة
- التحالف التونسي المناهض لعقوبة الإعدام
- فيدرالية التونسيين من أجل مواطنة الضفتين
- الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
- معهد سيادة القانون التابع لرابطة المحامين الدولية
- لجنة اليقظة من أجل الديمقراطية في تونس – بلجيكا
- من النساء إلى النساء
