تفجير عقار فيصل بالديناميت بعد أكثر من 40 يوما على احتراقه.. وإغلاق الطريق الدائري في الاتجاهين (فيديو)
كتب- محمود هاشم:
نفذت الأجهزة الأمنية قرار إزالة عقار فيصل، على الطريق الدائري، عن طريق نسفه بالديناميت، عصر اليوم الجمعة، دون وقوع إصابات، بعد مرور أكثر من 40 يومًا على احتراقه.
وعينت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، تزامناً مع تنفيذ قرار إزالة العقار، غرب الطريق الدائرى بمنطقة كفر طهرمس بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة .
وأغلقت إدارة المرور الطريق الدائرى فى الاتجاهين لمسافة 500 متر من العقار المشار إليه لتأمين مستخدمى الطريق، من الساعة 3 عصرا، ولحين الانتهاء من هدم عقار فيصل المحترق بالكامل، وسط تدعيم المكان بالخدمات اللازمة لمتابعة حركة السيارات.
كانت الإدارة العامة للمرور أجرت تحويلات مرورية أبرزها تحويل القادم من أعلى طريق القاهرة/الإسكندرية الزراعى على الطريق الدائرى (القوس الغربى) والمتجه إلى وصلة المريوطية ، لإستخدام محور صفط اللبن فى اتجاه جامعة القاهرة أو فى إتجاه شارع فيصل وميدان الجيزة وعدم استكمال السير فى اتجاه محور المريوطية ، وتحويل القادم من مدينة 6 أكتوبر وطريق الواحات على الطريق الدائرى (القوس الغربى) إلى محور وصلة المريوطية اتجاه كوبرى المنيب أعلى النيل ومناطق القاهرة وعدم الاستكمال اتجاه مناطق العقار على القوس الغربى.
وقالت النيابة العامة، في بيان إعلامي في الثاني من فبراير الماضي، إنها اتخذت إجراءاتها نحو حصر المخالفات التي شابت العقار والقائم بها والمسئول عنها والإجراءات القانونية التي جرى اتخاذها قِبَلها وما شاب تلك الإجراءات من أخطاء ومخالفات، وأيضا وتحديد المسئول عنها من الموظفين العموميين لاتخاذ ما يلزم قانونًا معهم.
وأكدت النيابة، أنه جرى القبض على مالك العقار نفاذًا لقرار بضبطه وإحضاره، وأظهرت التحقيقات، أن من ضمن الإجراءات المتخذة حيال الواقعة صدور قرار من “إدارة الشئون القانونية” بالمركز بإخلاء العقار، وقرار من “لجنة المنشآت الآيلة للسقوط” بإخلاء العقارات المجاورة واتخاذ إجراءات هدم العقار طبقًا للمواصفات الهندسية التي تضمن عدم حدوث ضرر للمارة والعقارات المجاورة والطريق الدائري؛ لما يمثله العقار من خطورة الآن، على أن تبدأ تلك الإجراءات فور إخماد الحريق.
وتلقت النيابة بلاغًا يوم 30 يناير الماضي بنشوب حريق بعقارٍ بدائرة مركز كرداسة مصدره مخزن أحذية ببدروم العقار وطابقه الأرضي، ما أسفر عن احتراق الأحذية والعقار دون وقوع إصابات أو وفيات.
وانتقلت النيابة للمعاينة وتبينت استمرار اشتعال النار بالعقار ما يحول دون دخوله، وتساقط أجزاء من جوانبه، وأفادت قوات الحماية المدنية بأن سبب استمرار اندلاع النيران وجود كمية هائلة من الأحذية الجلدية في البدروم والطابقين الأرضي والأول مصنوعة من مواد قابلة ومعجلة للاشتغال أدت لاستمرار الحريق، وأنه تسبب في تآكل أعمدة العقار الرئيسة ما أدى إلى السقوط.
وقررت، بعد تمكن الحماية المدنية من إخماد الحريق واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في حالة سقوط العقار، ندب خبراء المعمل الجنائي لمعاينته بيانًا لسبب وكيفية نشوب الحريق وانتشاره ومدى توافر الشبهة الجنائية أو الإهمال في حدوثه، وحصر ما نجم عن الحريق من خسائر بالعقار وما فيه من منقولات، ومدى تأثر العقارات المحيطة به.
وكلَّفت النيابة قوات الحماية المدنية بمعاينة العقار – بعد إخماد النار فيه – بيانًا لمدى توافر سبل الوقاية من مخاطر الحرائق بالمخزن، وندبت لجنة من مكتب السلامة المهنية بمكتب القوى العاملة، ولجنة من الإدارة المختصة بالمحافظة، وأخرى من الإدارة الهندسية بمركز كرداسة لمعاينة العقار بيانًا لطبيعة النشاط بالمخزن ومدى صدور ترخيص بمزاولته وتوافر سبل الوقاية من المخاطر فيه، ومدى صدور ترخيص ببناء العقار والمخالفات التي تشوبه، وحجم تأثره بالحريق وسلامته من بعده، وطلبت تحريات الشرطة حول الواقعة.
وأودعت الإدارة الهندسية بمركز ومدينة كرداسة تقريرًا أثبتت فيه – وكذلك شهد “مدير التنظيم بالمركز” في التحقيقات – استغلال البدروم والطابق الأرضي والميزانين بالعقار في نشاط تجاري هو تخزين الأحذية، ما أدى لوجود مواد معجلة للاشتعال في هذه الأماكن، وذلك على الرغم من أن هيئة العقار من الخارج لا توحي بوجود مثل هذا النشاط أو أي نشاط آخر، وأنه تحرر عن ذلك جنحة إدارة منشأة بدون ترخيص ضد مالك العقار، كما تبين أنه غير صادر له ترخيص بالبناء ولا يمكن صدوره لوقوعه خارج الحيز العمراني وبنائه على أرض زراعية في حرم الطريق الدائري.
وتبين عدم اتخاذ بعض المهندسين بمركز ومدينة كرداسة الإجراءات القانونية قِبَل القائمين بأعمال تلك المخالفات ما تسبب في تحقق أضرار تمثلت في عدم تحرير محاضر بتلك المخالفات والتقاعس عن المتابعة وعدم احتساب الغرامات وتحصيلها من المخالفين والبناء على أرض خارجة عن الحيز العمراني، وإثبات اسم مغاير لمرتكب المخالفات الحقيقي، ما أسفر عن حدوث الواقعة موضوع التحقيق، وتبين تقديم مالك العقار المخالف طلبًا للتصالح عما ارتكبه من مخالفات.
