دون حضوره أو حضور محاميه.. تجديد حبس كمال البلشي 15 يوما ورقيا في القضية 880 أمن دولة.. والتجديد المقبل 3 نوفمبر
كتب- حسين حسنين
قال أحمد عبد اللطيف، المحامي بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن نيابة أمن الدولة العليا، قررت تجديد حبس كمال البلشي، شقيق الكاتب الصحفي ورئيس تحرير موقع “درب” خالد البلشي، 15 يوما احتياطيا.
يذكر أن تجديد كمال البلشي جاء دون حضوره من محبسه أو مثوله أمام النيابة أو حضور محاميه لتقديم دفاعه، على أن يكون التجديد المقبل يوم 3 نوفمبر.
واستنكرت، منظمات ومؤسسات حقوقية محلية ودولية، اعتقال كمال البلشي، معتبرين إن توقيفه وحبسه باتهامات إرهاب هو جزء من الضغط والتعنت والتضييق المفروض على شقيقه الكاتب الصحفي خالد البلشي.
وطالبت المنظمات بالإفراج الفوري عن كمال البلشي، وأيضا الصحفي إسلام الكلحي، المحرر بموقع “درب” الذي يرأس تحريره خالد البلشي، والذي اعتقلته قوات الأمن في 9 سبتمبر الماضي أثناء قيامه بمهام عمله.
وأصدرت منظمات، العفو الدولية، مراسلون بلا حدود، فرونت لاين ديفندرز، الأورو-متوسطية، الحركة العالمية من أجل الديمقراطية، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، بيانات تضامنية مطالبة بالتوقف عن الانتقام والتضييق على خالد البلشي وإطلاق سراح شقيقه وزميله.
وأرسلت شركتي سياحة تشيكيتين خطابا لمن يهمه الأمر في مصر أكدتا فيه أن كمال البلشي شقيق خالد البلشي رئيس تحرير درب، يعمل في مجال السياحة بمدن شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم منذ عام 2002 وحتى العام الجاري 2020.
وحصلت درب على الخطابين، واللذان يكشفان طبيعة عمل كمال البلشي، خلال أكثر من 18 عاما، وقالت شركة إكزيم في خطابها إنها تشهد أن كمال البلشي عمل لصالحها ووكيلها في مصر كقائد مجموعات سياحية بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 2002 وحتى 2013.
من جانبها أكدت شركة بلو ستايل للسياحة في خطابها، أن السيد/ كمال محمد زكي إبراهيم البلشي يعمل لصالح شركة بلوستايل من خلال عقد ملزم منذ أكتوبر 2013. وشددت الشركة في خطابها على أن كمال يعمل حاليا كأحد الممثلين الرئيسين للشركة في مرسى علم. ونرجو عدم التردد في التواصل معنا حال احتياجكم لمزيد من المعلومات.
وكان محامو كمال البلشي قد تقدموا بتظلمين للنائب العام والمحامي العام لنيابات أمن الدولة العليا للإفراج عنه، وأوضح المركز المصري للحقوق الإقتصادية والإجتماعية، إن الطلب المقدم للنائب العام حمل رقم 9822 لسنة 2020 عرائض النائب العام، وتحدث عن ظروف وواقعة القبض على كمال البلشي، والذي اعتقلته قوات الأمن من وسط القاهرة يوم 20 سبتمبر أثناء سيره في محيط منزله بقصر النيل.
وأضاف المركز، أن الطلب جاء مدعوما بالمستندات التي تثبت جهة عمله، وخلو ملفه الأمني من أي مما قد يسبب الاشتباه به أو توقيفه، وكذا إثبات وظيفته كمدير لفرع إحدى شركات السياحة العالمية في مصر والعاملة بمحافظة البحر الأحمر، وحصوله على كافة التصاريح الأمنية المطلوبة بشكل دوري منذ عدة أعوام.
كما تم تقديم نفس الطلب للمحامي العام لنيابات أمن الدولة مشفوعا بنفس المستندات. وقالت أسرة كمال البلشي، إنها توجهت إلى محبسه لإدخال مستلزمات وأكل وملابس، ولكن السجن قال، إنه من غير المسموح إدخال أي زيارات قبل مرور شهر على قرار النيابة بالحبس.
وكان محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين، قد قال إنه كان طرفا في رحلة البحث عن كمال البلشي أثناء فترة تعرضه للاختفاء بعد القبض عليه من وسط القاهرة يوم 20 سبتمبر الماضي.
وأضاف “سمعنا كلام كتير من عينة هو ملفه نظيف مش مطلوب في حاجة كل المشكلة في أخوه خالد البلشي، وكلام أخر من عينة متقلقوش هيطلع هما شوية رذالة على أخوه خالد البلشي”.
وتابع كامل: “كمال البلشي مقيدة حريته ومحبوس الآن ليس لأنه مجرم ولكن لأنه شقيق خالد البلشي، وخالد البلشي استخدم معه أسلوب الرهينة ليس لأنه مجرم ولكن لأنه حاول القيام بدوره وواجبه عندما كان نقابي منتخب ودافع عن نقابته ومهنته، ولأنه حاول بعد ذلك تقديم صحافة حقيقية تعبر عن المواطن لا عن السلطة”. وقال كامل، “ارتقوا في خصومتكم فالحقيقة ستظهر يوما ما وسيقتص كل مظلوم ممن ظلمه.. ويظل الوطن هو الأبقى”.
