تطورات سد النهضة.. صور حديثة تظهر تقدم أعمال البناء..ومصر تواصل التحرك عربيا
نشر حساب “إثيوبيا بالعربي” صورا حديثة تظهر تقدم أعمال النباء في مشروع سد النهضة، الذي يشكل خلافا مع مصر والسودان، خاصة مع الموقف الإثيوبي بإكماله دون التوصل لاتفاق مع جارتيها.
واجتمع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، صباح اليوم، مع قيادة قوات الدفاع الوطني في أديس أباب، لمناقشة وتقييم القضايا الراهنة.
وفي سياق تحرك مصر نحو دعم عربي لموقفها في القضية، استقبل أمير دولة الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، في إطار جولة الوزير لعدد من الدول العربية الشقيقة.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد حافظ، في بيان صحفي، إن شكري استهل اللقاء بنقل تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي لأمير الكويت، وسلمه رسالة من الرئيس بشأن آخر المستجدات المتعلقة بمسار مفاوضات سد النهضة.
كما أعرب شكري عن تقدير مصر موقف الكويت خلال الاجتماع الوزاري الأخير لمجلس جامعة الدول العربية، الذي دعمت خلاله صدور القرار العربي الخاص بالتضامن مع الموقف المصري من قضية سد النهضة.
كما أعرب وزير الخارجية أيضًا عن تقدير مصر قيادة وحكومة وشعبًا لمواقف أمير ودولة الكويت الداعمة لمصر خلال السنوات الأخيرة، مؤكدًا اعتزاز مصر الكامل بالروابط الوثيقة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين.
وأكد صباح الأحمد وقوف الكويت مع مصر في كل ما يصون مصالحها ويحفظ حقوقها وأمنها المائي، بما في ذلك دعم بلاده مصر في ملف سد النهضة، كما طلب نقل تحياته إلى الرئيس السيسي، مُثمنًا على التنسيق والتشاور القائم بين البلدين على جميع المستويات، وبما يعكس أواصر العلاقات المتميزة والأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين.
كما استقبل رئيس مجلس الوزراء الكويت صباح الخالد الصباح، سامح شكري، وذلك في إطار زيارته الحالية لدولة الكويت الشقيقة.
وصرح المُستشار أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري حرص على نقل تهاني السيد رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي لنظيره الكويتي على توليه المنصب والتمنيات لسيادته بالتوفيق في مهمته الحالية، كما أعرب الوزير شكري عن تقدير مصر للعلاقات الوطيدة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، وما تشهده من زخم فى شتى المجالات فى ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
واستعرض وزير الخارجية آخر التطورات المتعلقة بمفاوضات سد النهضة والموقف الحالي بشأنها، مُثنياً على الموقف العربي الداعم لمصر والذي عكسه الاجتماع الأخير لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، وتقدير مصر للموقف الكويتي المُساند لمصر في هذا الشأن. كما تطرق الوزير شكري إلى أهم مجالات التعاون الثنائي المُشترك بين البلدين.
وأكد رئيس مجلس الوزراء الكويتي على مساندة بلاده لمصر في كل ما يصون الأمن القومي والمصالح المصرية، بما في ذلك قضية سد النهضة، مُعربًا عن تطلُع الكويت للاستمرار في تطوير مختلف مجالات التعاون مع مصر بما يعكس العلاقة المتميزة القائمة بين البلدين.
وأضاف حافظ، أن الوزير شكري التقى كذلك بنظيره الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح، حيث تطرّق اللقاء إلى التطور الملحوظ الذي تشهده أوجه العلاقات الثنائية وسبل دفعها قُدمًا إلى مجالات أرحب، فضلاً عن استعراض آخر تطورات ملف سد النهضة، مع تناوُل اللقاء مواقف البلدين إزاء أهم التحديات الإقليمية الراهنة والقضايا ذات الاهتمام المُشترك.
وكان وزير الخارجية سامح شكري، سلم ملك الأردن عبدالله الثاني، في مُستهل جولة عربية بدأها بزيارة المملكة الأردنية الهاشمية، رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن آخر التطورات المتعلقة بملف مفاوضات سد النهضة، والموقف الحالي في هذا الصدد.
وأعرب السيسي في رسالته التي حملها شكري، عن تقدير مصر موقف المملكة الأردنية خلال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري الذي عُقد يوم ٤ مارس ٢٠٢٠ بشأن سد النهضة الإثيوبي، ودعمها لصدور القرار العربي الخاص بالتضامن مع موقف مصر حول سد النهضة.
وأكد الملك عبدالله الثاني وقوف الأردن مع مصر في كل ما يحفظ حقوقها وأمنها المائي، مشدداً على موقف المملكة الداعم لمصر في ملف سد النهضة.
وعقدت اللجنة العليا لمياه النيل اجتماعاً برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى، ومشاركة وزير الموارد المائية والرى، وممثلي وزارات: الدفاع، والخارجية، والموارد المائية والرى، والمخابرات العامة، لتقييم الموقف الحالي لمفاوضات سد النهضة على ضوء المواقف الأثيوبية غير المبررة وتغيبها عن اجتماع واشنطن يومي 27 و 28 فبراير 2020، والخاص بالاتفاق الذي تم إعداده بناء على جولات المفاوضات التي رعتها الولايات المتحدة الامريكية، وشارك فيها البنك الدولي، على مدار الأشهر الأربعة الماضية.
وناقشت اللجنة خطة التحرك المصري في هذا الشأن؛ من أجل تأمين المصالح المائية المصرية، وحقوق مصر في مياه النيل، حيث أكد بيان مجلس الوزراء، أن اللجنة في انعقاد دائم؛ لمناقشة تطورات هذا الملف، واتخاذ ما يلزم من إجراءات حياله.
اكتمال 71%.. و”كورونا” يؤخر المشروع
وفي سياق متصل، تسبب فيروس كورونا في تأخير تسليم بعض المعدات المشحونة لسد النهضة، وفقا لما نقلته صحيفة “The Reprter” الإثيوبية، عن وزير المياه والطاقة الإثيوبي شيلسي بيكلي.
وفي حديثه عن الوضع الحالي لبناء السد، وكذلك المفاوضات الجارية بشأن ملئه وتشغيله، قال بيكلي، إن بناء السد يسير بشكل جيد وتم حل المشكلات السابقة المتعلقة بإدارة المشروع.
وكشف بيكلي عن اكتمال بناء 71% من السد، لكن هناك تحديات جديدة وناشئة تسبب في تأخيره قليلا، حيث واجهت المواد التي يتم استيرادها تأخيرًا لمدة أسبوعين إلى شهر بسبب فيروس كورونا.
وأضاف: “هذا تحد هز الاقتصاد العالمي وسنتعامل معه وفقًا لذلك”، على الرغم من عدم إعلان أديس أبابا حالات إصابة بالفيروس حتى الآن
وتابع: “في الأسبوع الماضي، التقيت بجميع المتعاقدين لتقييم تقدمهم وإيجاد طرق لحل التحديات التي يواجهونها، والشركة الإثيوبية للطاقة الكهربائية كرست القوة الكاملة لإدارة العقود والإدارة المالية، كما أن رئيس الحكومة أبي أحمد هو نفسه الذي يتابع مستجدات القضية يوميا، وبناءً على ذلك، سيبدأ ملء السد في موسم الأمطار القادم في يونيو.
ووفقًا لما كشفه الوزير الإثيوبي، سيحتوي السد على 4.9 مليار متر مكعب من المياه، وهي كمية صغيرة من المياه، قائلا: “في تلك المرحلة من البناء، لا يمكننا الاحتفاظ بالمزيد من المياه لأن التوربينات الأحد عشر الموجودة في الجزء العلوي من السد تحتاج إلى الانتهاء من ذلك”.
واستكمل: “ما لم نتوخ الحذر وننتظر تركيب هذه التوربينات ونملأها إلى ما بعد تلك النقطة، فهذا يشكل خطراً لأن المياه قد تتسرب إلى بيت الكهرباء”، لافتا إلى أن السد يمكن أن يولد الطاقة في المراحل الدنيا من التعبئة.
مسئول سوداني يطالب بـ”الباقي لمصر”.. ووزير لبناني سابق يدعو لقصف السد
وقال الأمين العام لهيئة الطاقة والتعدين والكهرباء والتنظيم السودانية، تيجاني آدم، إن السودان تتفق مع موقف إثيوبيا بشأن سد النهضة.
وقال تيجاني آدم، في مقابلة مع وكالة الأنباء الإثيوبية: “تدويل قضية سد النهضة الإثيوبي لا يمكن أن يوقف المشروع، ولا يزيد ذلك إلا تعقيد الأمور وتأخير الحلول المتوقعة”.
وأشار المسؤول السوداني إلى أنه لا يتفق على الإطلاق مع “تدويل” قضية سد النهضة، مؤكدا أنه لا يفيد البلدان المعنية في هذا الشأن.
وقال المسؤول السوداني: “أنا أتفق مع موقف الإثيوبيين، فأنا مسلم، وفي الإسلام يجب أن تبحث دائما عن مصلحة جيرانك، ولكن لا تنسى نفسك أيضا”، وأوضح آدم “لإثيوبيا الحق الكامل في استغلال مواردها الطبيعية وبناء سدها”.
وأردف المسؤول السوداني بقوله “بما أن أصل النهر من إثيوبيا، فدع شعب إثيوبيا يأخذ احتياجاته ، ثم يذهب الباقي إلى السودان والباقي يذهب إلى مصر، هذه هي الحلول الصحيحة لذلك، ستصل الدول الثلاث إلى حل وسط”.
واستمر بقوله “يتعين على البلدان الثلاثة العمل معًا على نحو مناسب للاستفادة من سد النهضة لأنه أحد الإمكانات الطبيعية التي يمكن أن تلبي الطلب المتزايد على الكهرباء”.
واستدرك تيجاني آدم “علينا أن نعمل بجد للاستفادة من هذه الفرصة لتحقيق أقصى استفادة. وأنا متأكد من أنه بعد ملء السد لأول مرة ، سوف يتدفق الماء كالمعتاد على مجراه الطبيعي ، وبعد ذلك لن تكون هناك مشاكل”.
وقال خبير الطاقة السوداني: “إثيوبيا التي تقوم ببناء السد، عليها حل الخلافات من خلال المحادثات الثلاثية فقط. فليكن الحديث بين البلدان الثلاثة، وأنا متأكد من أننا يمكن أن نصل إلى الحل الأمثل”.
وفي سياق متصل، دعا رئيس حزب التوحيد العربي ووزير البيئة اللبناني السابق وئام وهاب، عبر حسابه على “تويتر”: “عبد الفتاح السيسي اقصف سد النهضة بالطائرات ولا تسمح بتعطيش مصر هكذا هدد الرئيس عبدالناصر أثيوبيا يومها فتراجعت”.
وفي وقت سابق أعرب المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد حافظ، عن أسفه لما ورد في البيان الصادر عن وزارة الخارجية السودانية أمس، بشأن تحفُظ السودان على القرار العربي حول سد النهضة.
وأكد حافظ في هذا الصدد أن مصر وافت المندوبية الدائمة للسودان لدى جامعة الدول العربية بمشروع القرار منذ يوم الأول من مارس، وتلقت ما يؤكد استلام النص؛ حيث حرصت وزارة الخارجية خلال الأيام التالية على استمرار التواصُل مع الجانب السوداني لتلقي أي تعليقات، وهو ما لم يرد.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الوفد المصري قد استجاب إلى طلب السودان بحذف أسمه من مشروع القرار، الا ان التعديلات اللاحقة التي اقترحها السودان جاءت لتفرغ النص من مضمونه والإضعاف من أثر القرار.
وشدد على أن القرار الصادر عن الاجتماع الوزاري العربي لم يتضمن إلا التضامُن مع حقوق مصر المائية والتأكيد على قواعد القانون الدولي والدعوة للتوقيع على الاتفاق المُعَد.
وكانت وزارة الخارجية، أعربت عن رفضها جملة وتفصيلاً لبيان وزارة خارجية إثيوبيا الصادر يوم ٦ مارس ٢٠٢٠ حول قرار مجلس جامعة الدول العربية الصادر يوم ٤ مارس ٢٠٢٠ بشأن سد النهضة الإثيوبي.
وأوضحت الوزارة، في بيان أمس، أن البيان الإثيوبي اتصف بعدم اللياقة، وافتقد للدبلوماسية، وانطوى على إهانة غير مقبولة لجامعة الدول العربية ودولها الأعضاء، حيث إن تبنى جامعة الدول العربية لقرار يدعو إثيوبيا للالتزام بمبادئ القانون الدولي واجبة التطبيق وعدم الإقدام على أي إجراءات أحادية من شأنها الإضرار بحقوق مصر ومصالحها المائية ما هو إلا إقرار بالمدى الذي باتت أديس أبابا تعتقد أن مصالحها تطغى على المصالح الجماعية للدول الأعضاء في جامعة الدول العربية والتي تسعي إثيوبيا للهيمنة عليها.
وأكدت أن قرار الجامعة العربية يعكس خيبة الأمل والانزعاج الشديد إزاء المواقف الإثيوبية طوال مسار المفاوضات الممتد حول سد النهضة، وبالأخص منذ إبرام اتفاق إعلان المبادئ عام ٢٠١٥، حيث إن النهج الإثيوبي يدل على نية في ممارسة الهيمنة على نهر النيل وتنصيب نفسها كمستفيد أوحد من خيراته. وقد تجلى ذلك في إصرار إثيوبيا على ملء سد النهضة بشكل منفرد في شهر يوليو ٢٠٢٠ دون التوصل لاتفاق مع دولتي المصب، في محاولة منها لجعل مسار المفاوضات رهينة لاعتبارات سياسية داخلية، وهو ما يمثل خرقاً مادياً لاتفاق إعلان المبادئ ويثبت بما لا يدع مجالاً للشك سوء نية إثيوبيا وافتقادها للإرادة السياسية للتوصل لاتفاق عادل ومتوازن بشأن سد النهضة.
وتابعت: “لقد ثبتت حقيقة مواقف إثيوبيا بجلاء في عدم موافقتها على اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة الذي أعده الوسطاء المحايدون، وهما الولايات المتحدة الأمريكية بالتنسيق مع البنك الدولي، وكتعبير عن دعمها السياسي، رحبت الجامعة العربية بهذا الاتفاق ودعت إثيوبيا لمراجعة موقفها والنظر في توقيع هذا الاتفاق”.
وشددت الوزارة على أن إثيوبيا ليس من حقها أن تعطي دروساً لجامعة الدول العربية أو دولها الأعضاء حول الصلات والوشائج التي تجمع الشعوب العربية والأفريقية، وهي الروابط التاريخية التي ليس لإثيوبيا أن تحدد مضمونها.
ولفتت إلى أن مواقف أديس أبابا إزاء موضوع سد النهضة ما هي إلا مثال آخر على منهجها على الصعيد الإقليمي المبني على اتخاذ إجراءات أحادية، وهو ما ألحق الضرر والمعاناة بالعديد من إخواننا الأفارقة. ومن هذا المنطلق، فإننا ندعو المجتمع الدولي للانضمام للجامعة العربية في إدراك طبيعة سياسة إثيوبيا القائمة على العناد وفرض الأمر الواقع، وهو ما يهدد بالإضرار بالاستقرار والأمن الإقليميين.
ودعت الخارجية المصرية إثيوبيا لتأكيد التزامها بعدم البدء في ملء سد النهضة بدون اتفاق، والموافقة على الاتفاق الذي أعده الوسطاء المحايدون، واستكملت: “ما يزال أمامنا حل متوازن لموضوع السد يؤمن المصالح المشتركة لكافة الأطراف ويوفر فرصة تاريخية لكتابة فصل جديد من التعاون بين الدول المشاطئة للنيل الأزرق، وهي الفرصة التي يجب اغتنامها لمصلحة ٢٤٠ مليون مواطن في مصر والسودان وإثيوبيا”.
