السيسي يطلق “إعلان القاهرة” بحضور حفتر وعقيلة صالح.. بنود لإنهاء الأزمة الليبية
الاتفاق يشمل وقف إطلاق النار ووإخراج المرتزقة وتفكيك الميليشيات ومجلس رئاسي بإشراف أممي وإعلان دستوري
محمود هاشم
أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي إطلاق “إعلان القاهرة” لحل الأزمة الليبية، الذي أسفر عنه لقاء رئيس البرلمان الليبي المستشار عقيلة صالح والقائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، في القاهرة، بدعوة منه، مؤكدا اعتزازه بالإعلان عن الاتفاق من مصر التى هدفت كل تحركاتها المخلصة طيلة الأعوام الماضية إلى إنهاء معاناة الشعب الليبي وعودة الأمن والاستقرار إلى كافة ربوعها على اتساع أرضها.
وقال السيسي، في مؤتمر مشترك مع صالح وحفتر، اليوم، إن الاتفاق الذي يشمل بنود، تدعو إلى احترام الجهود المبادرات الدولية والأممية، من خلال إعلان وقف إطلاق النار اعتبار من الساعة 600 يوم 8 يونيو 2020، وإلزام الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية، وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها، حتى يتمكن الجيش الوطني الليبي بالتعاون مع الأجهزة الأمنية من الاطلاع بمسئوليتها ومهامها العسكرية والأمنية في البلاد، بجانب استكمال أعمال مسار اللجنة العسكرية 5 + 5 بجنيف، برعاية الأمم المتحدة.
كما تشمل المبادرة حل الأزمة من خلال مسارات متكاملة على كافة الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية، كما تهدف المبادرة إلى ضمان التمثيل العادل لكافة أقاليم ليبيا الثلاث في مجلس رئاسي ينتخبه الشعب تحت إشراف الأمم المتحدة لإدارة الحكم في ليبيا للمرة الأولى في تاريخ البلاد، ومن ثم الانطلاق نحو توحيد المؤسسات الليبية وتنظيمها بما يمكنها من أداء أدوارها، ويضمن التوزيع العادل والشفاف للموارد الليبية على المواطنين، ويحول دون استحواذ أي من الجماعات المتطرفة أو الميليشيات على مقدرات الدولة، إلى جانب اعتماد إعلان دستوري ينظم مقتضيات المرحلة المقبلة واستحقاقاتها سياسيا وانتخابيا.
وأكد الرئيس تطلع مصر إلى مساندة ودعم القوى الإقليمية والدولية هذه الخطوة البناءة؛ أملا في إنهاء الأزمة الليبية وعودة ليبيا بقوة إلى المجتمع الدولي، داعيا الأمم المتحدة للاطلاع بمسئوليتها بشأن دعوة ممثلي المنطقة الشرقية وحكومة الوفاق وجميع الأطراف الليبية، بما في ذلك الممثلين عن القوة السياسية والمجتمعية الليبية، للتوجه إلى مقر الأمم المتحدة بجنيف في تاريخ لاحق يتم الاتفاق عليه، لإطلاق العملية السياسية مرة أخرى، بحضور ممثلي الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية ودول الجوار الليبي وجميع القوى الدولية والآقليمية المعنية بالشأن الليبي.
وشدد على أنه لا يمكن أن يكون هناك استقرار في ليبيا إلا بإيجاد وسيلة لتسوية سلمية للأزمة تتضمن وحدة وسلامة المؤسسات الوطنية لتكون قادرة على الاطلاع بمسؤولياتها تجاه الشعب الليبي، وتتيح لها في نفس الوقت توزيعا عادلا وشفافا للثروات الليبية على كافة المواطنين وتحول دون تسربها إلى أيدي من يستخدمونها ضد الدولة.
ونوه إلى أن هذا اللقاء يكتسب أهمية خاصة نظرا لما تشهده الساحة الليبية من تطورات، إضافة إلى التفاعلات الدولية المحيطة بالملف الليبي، وفي هذا الإطار أود التأكيد على أن خطورة الوضع الراهن الذي تشهده الساحة الليبية لا تمتد تداعياته الأمنية فقط في داخل ليبيا بل إلى دول الجوار الليبي والإقليمي والدولي أيضا.
وتابع: “ما يقلقنا خلال الفترة الحالية ممارسات بعض الأطراف على الساحة الليبية رغم جهود كثير من الدول المعنية بالشأن الليبي خلال السنوات الماضية لإيجاد حل مناسب للأزمة، ويهمني أيضا أن نحذر من إصرار أي طرف على الاستمرار في البحث عن حل عسكري للأزمة الليبية”.
وشدد الرئيس على متابعة مصر التطورات الميدانية التى تحدث في ليبيا، وبالتنسيق مع الأخوة الليبيين، ورفضها الكامل أشكال التصعيد التى من شأنها زيادة تعقيد المشهد الليبي وتنذر بعواقب وخيمة في كامل المنطقة.
