مصطفى مدبولي: موافقة صندوق النقد على المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي شهادة ثقة في مسار الحكومة
كتب – أحمد سلامة
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على المراجعة الثالثة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري تعد خطوة مهمة في سبيل المساعدة على تحقيق رؤيتنا لمسار الإصلاح الاقتصادي، مشيرا إلى أنها بمثابة شهادة ثقة في برنامج الحكومة، بما يتضمنه من إصلاحات ومستهدفات مالية واقتصادية.
جاء ذلك خلال اجتماع الحكومة بمقرها في مدينة العلمين الجديدة؛ لمناقشة عدد من الملفات المختلفة.
وخلال الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى اللقاءات التي عقدها عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الأيام الماضية؛ لمتابعة عدد من الملفات ذات الأولوية في قطاع الطاقة، وعلى رأسها تنفيذ توجيهاته بإيجاد حلول حاسمة لمسألة تخفيف أحمال الكهرباء، مع وقفها خلال فصل الصيف تخفيفاً عن المواطنين، موضحًا أن هذا الملف تضعه الحكومة على أجندة أولوياتها، وهناك تنسيق مستمر بين الوزارات والجهات المعنية بهذا الشأن.
وشدد على مواصلة الحكومة، بجميع أجهزتها وجهاتها المعنية، العمل على متابعة توافر السلع في الأسواق، وضبط الأسعار، وضرورة استمرار العمل على استقرار الأسواق وتحقيق الانخفاضات في الأسعار، وهو ما يسهم في انخفاض معدلات التضخم.
وأعلن صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، أن مجلسه التنفيذي أنهى المراجعة الثالثة للاتفاق الموسع المبرم مع مصر، ما يسمح للقاهرة بسحب الدفعة الثالثة من القرض والتي تعادل نحو 820 مليون دولار.
وقال الصندوق، إن الجهود الأخيرة التي بذلتها السلطات المصرية لاستعادة الاستقرار على صعيد الاقتصاد الكلي، بدأت تؤتي ثمارها، مشيراً إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً ولكنه في طريقه إلى الانخفاض، مؤكداً أن نظام سعر الصرف المرن يظل أساس البرنامج الذي تتبناه مصر.
