حملة “الحرية لهدى عبدالمنعم” و18 منظمة يطالبون بالإفراج الفوري عن المحامية الحقوقية: تجاوزت 2000 يوم في الاحتجاز التعسفي وصحتها متدهورة
أدانت حملة “الحرية لهدى عبدالمنعم” و18 منظمة حقوقية، استمرار الاحتجاز التعسفي للمحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان هدى عبد المنعم لمدة تجاوزت 2000 يوم، وإعادة توجيه الاتهامات الملفقة ضدها، بعد انتهاء مدة الحكم الصادر بحقها بموجب اتهامات مشابهة، وتطالب بالإفراج الفوري عنها نظرًا لتدهور حالتها الصحية في محبسها.
وقالت الحملة والكيانات المتضامنة، في بيان مشترك اليوم الثلاثاء 30 أبريل 2024، إنه في 22 أبريل الجاري مر ألفا يوم على احتجاز عبد المنعم التعسفي، بعدما انقضت في 31 أكتوبر الماضي مدة العقوبة بالحبس 5 سنوات في الحكم الصادر ضدها من قبل محكمة أمن الدولة طوارئ بناء على اتهامات ملفقة ومختلقة في القضية رقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا طوارئ، والمعروفة إعلاميًا بقضية التنسيقية المصرية للحقوق والحريات والتي شهدت منذ بداية التحقيق خروقات عديدة، ووصفها خبراء بالأمم المتحدة بأنها محاكمة غير عادلة.
وفي اليوم الأخير لمدة العقوبة، تم إدراج (تدوير) عبد المنعم على قضية جديدة، لتواجه تهمة الانضمام لجماعة إرهابية – وهي نفسها التي كانت محكمة أمن الدولة طوارئ قد أصدرت فيها حكمًا بالسجن 5 سنوات في 5 مارس 2023- فضلًا عن تهمة ارتكاب إحدى جرائم تمويل الإرهاب، رغم حصولها على البراءة من نفس التهمة من محكمة الطوارئ. إلا أنها فوجئت في اليوم المقرر للإفراج عنها (٣١ أكتوبر ٢٠٢٣) بإعادة توجيه هاتين التهمتين لها ضمن قضية أخرى برقم 730 لسنة 2020 تتزامن مع فترة حبسها الانفرادي تحت رقابة وقيد إدارة السجن.
وأوضح البيان أن “تدوير” هدى عبد المنعم على قضية جديدة باستخدام الاتهامات نفسها يخالف القاعدة القانونية بأنه “لا يجوز محاكمة الإنسان عن ذات الاتهامات التي سبق محاكمته وعقابه عليها” وفقًا للمادة ١٠١ من قانون الإثبات والمادة ١١٦ من قانون المرافعات المصريين.
وتم القبض على المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان هدي عبد المنعم في ١ نوفمبر ٢٠١٨ وظلت رهن الإخفاء القسري لمدة ٢١ يومًا، لم يسمح لها خلالها بالتواصل مع محاميها أو أفراد أسرتها، تبين بعدها أنه تم احتجازها في مقر أمني بالعباسية. ومنذ القبض عليها، تواجه أسرة عبد المنعم ومحاموها قيودًا على الزيارة ومنعًا متكررًا، كما تتجاهل إدارة السجن طلبات الدفاع بالاطلاع على تقاريرها الطبية، بعدما تبين أنها تعاني من جلطة بالقدم اليسرى، وتوقف في الكلية اليسرى، وارتجاع في الكلية اليمنى، وتعرضها لأزمة قلبية، كما تعاني من اختلال توازن حاد بسبب التهاب بالأذن الوسطي.
وهدى عبد المنعم محامية ومدافعة عن حقوق الإنسان (٦٥ عامًا)، حائزة على جائزة حقوق الإنسان لعام ٢٠٢٠ من مجلس جمعيات المحامين والهيئات القضائية في أوروبا، وتعمل في مجال الدفاع الحقوقي والمحاماة منذ عام ١٩٨٣. وهي أيضًا عضوة سابقة في المجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر، ومستشارة قانونية سابقة في المجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة تحت رئاسة شيخ الأزهر السابق محمد سيد طنطاوي.
نطالب بالإفراج الفوري غير المشروط عن المحامية والمدافعة هدى عبد المنعم، وإسقاط التهم الموجهة إليها في القضية الجديدة المختلقة، ووقف تنفيذ العقوبة التبعية من القضية الأولى، والمتمثلة في الإدراج بقوائم الإرهاب والإخضاع لمراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات أخرى نظرًا للحالة الصحية التي وصلت إليها وتطبيقًا لمبادئ القانون المصري.
وضمت قائمة المنظمات الموقعة:
- حملة الحرية لهدى عبد المنعم
- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
- مركز النديم
- المنبر المصري لحقوق الأنسان
- الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
- مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان
- مؤسسة دعم القانون والديمقراطية
- إيجيبت وايد لحقوق الإنسان
- لجنة العدالة
- مركز ديمقراطية الشرق الأوسط (MEDC)
- المفوضية المصرية للحقوق والحريات
- المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
- مؤسسة قضايا المرأة المصرية
- المحامون للمحامين
- التحالف الإقليمي للمدافعات عن حقوق الإنسان في جنوب غرب آسيا وشمال أفريقيا
- منّا لحقوق الإنسان
- منصة اللاجئين في مصر
- الخدمة الدولية لحقوق الإنسان
- مؤسسة حرية الفكر والتعبير
