بيان حكومي: 124 ألف شكوى وطلب واستغاثة لـ«منظومة الشكاوى» بمجلس الوزراء خلال مارس.. 65% منها موجهة للوزارات
مدير منظومة الشكاوى: تم توجيه 97 ألف شكوى لجهات الاختصاص وحفظ 19 ألفا.. وجار استكمال مراجعة واستيفاء بيانات 8 آلاف شكوى وطلب
كتب- درب
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا مفصلا حول موقف تلقى ورصد واستجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين المُسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، خلال شهر مارس 2024، أعده الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.
وثمَّن رئيس مجلس الوزراء الجهود التي تقوم بها منظومة الشكاوى الحكومية، بالتنسيق والتعاون مع جميع الوزارات والمحافظات والهيئات الحكومية المرتبطة إلكترونيًا بالمنظومة.
وأشار الدكتور طارق الرفاعي، في تقريره، إلى أن المنظومة تلقت ورصدت 124 ألف شكوى وطلبًا واستغاثة خلال شهر مارس المنقضي، وعقب المراجعة والفحص المبدئي للشكاوى والطلبات؛ تم توجيه 97 ألف شكوى لجهات الاختصاص المختلفة المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا، وحفظ 19 ألف شكوى وفقًا لقواعد وضوابط الفحص قبل توجيهها للجهات المعنية، وجارِ استكمال مراجعة واستيفاء بيانات 8 آلاف شكوى وطلب لاتخاذ اللازم بشأنها.
ونوّه “الرفاعي” إلى أن الوزارات اختصت بنسبة 65% من إجمالي الشكاوى المُوجهة للجهات المعنية خلال مارس؛ حيث تلقت وتعاملت 8 وزارات هي: الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، الصحة والسكان، الداخلية، التضامن الاجتماعي، التموين والتجارة الداخلية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الكهرباء والطاقة المتجددة، والتربية والتعليم والتعليم الفني؛ مع 83% من إجمالي ما تم توجيهه من الشكاوى والطلبات إلى الوزارات.
وحققت وزارات: الأوقاف، الخارجية، البترول والثروة المعدنية، الكهرباء والطاقة المتجددة، السياحة والأثار، الصحة والسكان، التعليم العالي والبحث العلمي، التربية والتعليم والتعليم الفني، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التموين والتجارة الداخلية، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، الزراعة واستصلاح الأراضي، التنمية المحلية، والمالية؛ نِسب إنجاز واستجابات مميزة كمًا ونوعًا بصدد التعامُل مع الشكاوى ومعالجة أسبابها والرد عليها.
فيما اختصت المحافظات بنسبة 22% من إجمالي الشكاوى المُوجهة للجهات ذات الصلة خلال الشهر؛ حيث استقبلت وتعاملت 8 محافظات هي: (القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، الشرقية، الدقهلية، المنوفية، البحيرة، والقليوبية) مع نسبة 71% من إجمالي الشكاوى المُوجهة للمحافظات. وقد حققت محافظات؛ (بورسعيد، السويس، مطروح، قنا، أسيوط، الإسماعيلية، سوهاج، المنيا، الأقصر، الغربية، بنى سويف، البحيرة، القاهرة، دمياط، أسوان، المنوفية، الإسكندرية، الجيزة، والشرقية) نِسب إنجاز متميزة.
بينما اختص باقي الهيئات والجامعات المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا، بنسبة 13% من إجمالي تلك الشكاوى والطلبات، وحقق كلٌ من (الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، مشيخة الأزهر الشريف، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وجهاز حماية المستهلك) نسب إنجاز عالية في حسم الشكاوى وتقويض أسبابها.
في حين حققت جامعات: بنها، بورسعيد، بني سويف، الإسكندرية، عين شمس، الزقازيق، القاهرة، أسوان، المنوفية، المنصورة، أسيوط، والأزهر؛ معدلات مرتفعة في إنجاز وسرعة حسم الشكاوى المُوجهة إليها.
وتعامل البنك المركزي المصري مع الشكاوى والطلبات، المُسجَلة على المنظومة، الخاصة بالقطاع المصرفي؛ حيث قام بالإشراف على توجيه تلك الشكاوى والطلبات إلى البنوك المُختصة وأفرُعها المختلفة، واتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجتها وفقًا لطبيعة كلٍ منها، وتحقيق الاستجابات المناسبة وإخطار العملاء بالنتيجة.
وحول أهم القطاعات والموضوعات التي تعاملت معها منظومة الشكاوى خلال شهر مارس الماضي، أوضح الدكتور طارق الرفاعي، من خلال التقرير، أن المنظومة تمكنت من تسجيل استجابات متنوعة وملموسة لشكاوى المواطنين وطلباتهم واستغاثاتهم في مختلف القطاعات؛ مع إعطاء الأولوية لشكاوى وطلبات وبلاغات الصحة، والطوارئ، وذات الخطورة، والشرائح الأولى بالرعاية، وكل ما يتعلق بتوفير حياة كريمة للمواطنين.
وأوضح “الرفاعي”، مع 9361 شكوى بقطاع الصحة، بالتنسيق والتعاون الوثيق مع وزارتي الصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي، وجميع الجهات التابعة لهما، والجامعات المصرية بمستشفياتها المختلفة، واللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، ومستشفيات القوات المسلحة.
وفي إطار التعامل مع الشكاوى “ذات الخطورة”، حفاظًا على سلامة وأرواح المواطنين وممتلكاتهم، أولت المنظومة اهتمامًا خاصًا للاستجابة لعدد 5438 شكوى واستغاثة وبلاغًا عن أوجُه ومظاهر الخلل أو القصور أو تلفيات ببعض المرافق العامة، وتم إعطاؤها الأولوية لسرعة إزالة أسبابها بالتنسيق مع جهات الاختصاص. ومنها على سبيل المثال لا الحصر؛ شكاوى وبلاغات بشأن أسلاك كهرباء مكشوفة وأعمدة إنارة آيلة للسقوط أو متهالكة.
وتعاملت الوزارة، من خلال منظومة الشكاوى، مع 2075 شكوى تضرُر من تلاعُب بعض المخابز في وزن الخبز المدعم أو مستوى جودته، وارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية الضرورية أو سوء جودة بعض السلع الغذائية المعروضة، ورفع سعر بعض المواد التموينية أو عدم الإفصاح عنها، أو شكاوى سوء الخدمة المقدمة من بعض بدالي التموين، وذلك ضمن جهود ضبط الأسواق والعمل على توفير السلع والخدمات لكافة المواطنين بهدف حماية الفئات البسيطة وغير القادرة.
كما قام جهاز حماية المستهلك بتلقي وفحص 936 شكوى تتعلق بالمبالغة في رفع أسعار بعض السلع الأساسية أو حجبها بما يضر بمصلحة المواطن، ومن أبرز هذه الشكاوى التي تتعلق بعدة قطاعات تمس المواطن بصورة مباشرة: شكاوى السلع الغذائية، والأجهزة والسلع المعمرة والإعلانات المضللة وغيرها. فضلًا عن تكثيف حملات ضبط الأسواق بواسطة قطاع التحريات ومراقبة الأسواق، وقد تم إنهاء وإزالة أسباب عدد 712 شكوى وبلاغًا منها، وجار استكمال فحص باقي الشكاوى.
وأكد مدير المنظومة أنه في ضوء اهتمام الحكومة بالتعامل مع شكاوى المواطنين التي وردت عقب الإعلان عن الأسعار الجديدة للبنزين والسولار عن طريق لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، فقد تلقت ورصدت منظومة الشكاوى 1225 شكوى وبلاغًا من عدد من المواطنين بمحافظات الجمهورية المختلفة، منها 1116 شكوى بشأن ارتفاع تعريفة الركوب، و96 شكوى بشأن ادعاء عدم التزام بعض الموردين بسعر أسطوانات البوتاجاز. وبعد دراسة وفحص الشكاوى والبلاغات؛ تم توجيهها إلى الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
وقامت وزارة التنمية المحلية، والمحافظات، بتشكيل حملات على مواقف وميادين سيارات ومركبات نقل الركاب محل الشكوى لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة عقب إصدارها. كما تم التنبيه على مديري المواقف بضرورة تعليق لوحات وملصقات إرشادية بقيمة التعريفة الجديدة. وقامت وزارتا التموين والتجارة الداخلية والبترول والثروة المعدنية بتشكيل حملات رقابية مُكثَّفة على الأسواق ومحطات الوقود؛ لمتابعة الالتزام بالأسعار المعلنة للمواد البترولية، لعدم استغلال المواطنين والتصدي لمحاولات قيام بعض التجار باستغلال تحريك أسعار المواد البترولية وزيادة أسعار السلع وأسطوانات البوتاجاز بصورة غير مبررة.
في سياق مُتصل، لفت مدير منظومة الشكاوى في تقريره إلى تعامُل وزارة الداخلية مع 8077 شكوى وبلاغًا وطلبًا خلال شهر مارس حول الأمن العام وتنفيذ الأحكام وجرائم الإنترنت وغيرها. كما تعاملت وزارة العدل مع 279 شكوى من خلال القطاعات المختلفة التي حرصت على فحص الشكاوى المُوجهة إليها واتخاذ الإجراءات اللازمة، بما من شأنه تحسين ورفع مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.
ونوّه الدكتور طارق الرفاعي أيضًا إلى تعامُل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والمحافظات المعنية مع 20.2 ألف شكوى وطلب، من خلال المنظومة في شهر مارس، تضمنت 14257 شكوى وطلبًا مرتبطًا بقطاع الإسكان. وقد قامت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمحافظات المختصة بفحصها والتعامل معها لتوفير أفضل استجابات ممكنة بشأنها.
وقام البنك المركزي المصري بدراسة وفحص ومعالجة 2971 شكوى وطلبًا مُسجلًا على المنظومة، ترتبط بتعاملات المواطنين المصرفية وبعض التحويلات المالية؛ حيث عمد البنك المركزي إلى توجيه البنوك لدراسة وفحص تلك الشكاوى، وتم حسم وإزالة أسباب 1444 شكوى وطلبًا خلال مارس، بالإضافة إلى 974 شكوى وبلاغًا عن فترات سابقة.
وفى إطار التعامل مع شكاوى المواطنين الخاصة بالأوضاع الوظيفية لبعض العاملين بالجهاز الإداري، فقد تلقت المنظومة وتعاملت مع 7639 شكوى وطلبًا خلال مارس، وتم توجيه تلك الشكاوى والطلبات إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والوزارات والمحافظات والهيئات المعنية؛ لسرعة فحصها واتخاذ ما يلزم لمعالجة أسبابها، وتوفير أفضل استجابات لها.
وأخيرًا، أشار الدكتور طارق الرفاعي إلى تعامُل المنظومة، في شهر مارس، مع بلاغات وشكاوى المواطنين في مجال البيئة، حيث تلقت ورصدت 3989 شكوى واستغاثة خلال الشهر، ونجحت الوزارات والمحافظات المعنية في إنهاء وإزالة أسباب نسبة كبيرة من تلك الشكاوى والاستغاثات.
وفي ختام تقريره، لفت “الرفاعي” إلى أن الجهود السابق ذِكرها انبثقت عن حِرص المنظومة على توفير قنوات تواصُل متنوعة ومتاحة على مدار اليوم؛ لتعزيز التواصُل مع المواطنين، وتوطيد الثقة فيما بينهم وبين جميع الجهات الحكومية التي تقدم خدماتها لهم.
