القضاء الإداري يحدد جلسة 8 نوفمبر لنظر دعوى إلغاء “كامب ديفيد” واتفاق السلام مع إسرائيل
قررت الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، نظر دعوى المقامة ضد رئيس الجمهورية بصفته لوقف العمل باتفاقية كامب ديفيد الموقعة عام 1978 واتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل الموقعة عام 1979، في جلسة الاثنين الموافق 6 نوفمبر 2023.
كما طالبت الدعوى، التي أقامها محمد محمود رفعت المحامي ورئيس حزب الوفاق القومي الناصري نيابة عن عدد من المواطنين المصريين، بإلزام المدعى عليه باستفتاء الشعب على الاتفاقيتين، وإلغاء القرار السلبي بامتناعه عن إعمال نص المادة 157 من الدستور بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء علي استمرار العمل باتفاقية السلام الموقعة فيما بين مصر والكيان الصهيوني (إسرائيل) في 26/3/1979، على ضوء التعدي الواقع علي السيادة المصرية، والشروع في طرح مشروع التوطين القسري لشعبنا الفلسطيني في غزة على الأرض المصرية، وتنامي موجات الغضب والسخط الرافض لتلك الاتفاقية من كافة قطاعات الشعب المصري، بالإضافة إلى قصف مواقع مصرية داخل أرض مصر .
وأوضحت الدعوى أنه بتاريخ 26/3/1979 وقع الرئيس المصري أنور السادات معاهدة سلام بين الكيان الصهيوني ومصر تلتزم مصر بموجبها بعدم تواجد قوات مسلحة لها تزيد عما هو مقرر في المناطق أ و ب و ج ويكون لأمريكا حق الرقابة علي تلك القوات . وفي ذات الوقت لا يوجد تحديد لقوات العدو الصهيوني علي الحدود المواجهة لمصر ولا لمسافة فاصلة عن الحدود وقيام قوات أمريكية بالإشراف علي الحد الفاصل.
وأضافت أنه تم القول وقتها أن حرب أكتوبر 1973 هي آخر الحروب، حيث يلتزم الكيان الصهيوني بالحفاظ على وقف إطلاق النار، وكذلك حل المستوطنات، والحفاظ علي شعبنا العربي الفلسطيني تحت أشراف قوات أمريكية فاصلة علي الحدود.
وتابعت: “لكن الكيان الصهيوني المسمي إسرائيل لم يحترم تلك الاتفاقية – التي لم يوافق عليها شعب مصر – وإن كانت تم عرضها على مجلس الشعب الذي تم حله في استفتاء شعبي تضمن الموافقة علي هذه الاتفاقية معا في ورقة تصويت واحدة، جزاء على موافقته عليها، وكان يمكن لرئيس الدولة أن يكتفي بموافقة مجلس الشعب، لكنه قام بحله وعرض الاتفاقية في استفتاء لا لزوم له”.
وأشارت الدعوى إلى أن الاتفاقية تتعلق بمصالح الدولة العليا، وهي مصالح فوق أي اعتبار، وأن أمن البلاد القومي يعلو على أي اتفاقية، لافتة إلى تعرض تلك المصالح وكذلك الأمن القومي للبلاد إلى خطر يعكس روح التوسع والعدوان المرتبطة ببنيوية الكيان الصهيوني، ولعل أخطر ما نراه اليوم هو طرح مشروع إقامة وطن قسري للفلسطينيين علي أرض سيناء، وقد تجاوز الأمر حدود الفكرة إلى حد الشروع في ذلك، من خلال دعوة سكان شمال قطاع غزة إلى مغادرته إلى الجنوب تمهيدا لترحيلهم إلى قسرا سيناء بمصر، وهو ما اعترف به المعلن اليه – الرئيس عبدالفتاح السيسي – بشخصه وحذر منه.
بل ان مفاوضات كامب ديفيد تضمنت إنشاء حكم ذاتي للفلسطينيين في الضفة وقطاع غزة تنفيذا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 242 الصادر في أعقاب 5 يونيو 1967، لم يتم تنفيذ ذلك حتى اليوم.
وواصلت الدعوى أن الاتفاقيتين ليستا قدرا لا فكاك منه وليس لهما من القداسة إلا بقدر احترام هذا الكيان لنصوصهم، وهو لم يحرمهما منذ لحظة توقيعهما وتمادي في غيه وإجرامه، فهو بطبيعته كيان عنصري عدواني توسعي لم يعرف السلام منذ لحظة اغتصابه لأرض فلسطين الغالية، لذا فهما في حاجة للمراجعة ليس من جانب الحكم وإنما جانب الأصيل وهو الشعب المصري صاحب الحق في تحديد مصيرهما بالإبقاء أو الإلغا.
وشدت على أنه لا يوجد حزب أو جماعة أو نقابة أو أي شكل جماعي يمثل شعبنا قام بتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني منذ توقيع تلك الاتفاقية وحتى اليوم، وهنا يقع الالتزام على قيادة البلاد السياسية بتقييم هذا الموقف والاستماع إلى رأي شعبها عبر استفتاء يخير الشعب بين الاستمرار في العمل بهاتين الاتفاقيتين أو إلغائهما وإرسالهما إلى هاوية نفايات التاريخ.
