6 منظمات حقوقية مصرية تُدين “استعمال العنف” ضد وقفات احتجاجية سلمية للمُهجرين من رفح والشيخ زويد للمطالبة بالعودة لأراضيهم
كتب – أحمد سلامة
أدانت منظمات حقوقية مصرية ما وصفته بـ”استعمال العنف” إزاء الوقفات الاحتجاجية السلمية التي نظمها مئات السكان المحليين المهجرين والنازحين منذ 2013، من مناطق رفح والشيخ زويد شمال شرقي سيناء للمطالبة بالعودة لأراضيهم.
وقالت المنظمات في بيان إن هذه الانتهاكات تعكس استمرار سياسة الحكومة المصرية القائمة على العصف بإرادة سكان سيناء وقمعهم، وتقويض حقهم الدستوري في التجمع السلمي والمطالبة بحقوقهم، وعدم الاكتراث بمعالجة أخطاء الماضي أو مناقشة وتدارك آثارها الجسيمة على السكان.
وأضاف البيان “في 23 أكتوبر الجاري تجمع المئات من سكان محافظة شمال سيناء من أبناء قبيلتي الرميلات والسواركة، بالقرب من قرى الحسينات والمهدية قرب مدينة رفح، وقرية الزوارعة جنوب مدينة الشيخ زويد، للمطالبة مرة أخرى بحقهم في العودة لأراضيهم، بعد انتهاء المهلة التي حددتها السلطات المصرية، وحنثها بوعودها بعودتهم في موعد أقصاه 20 أكتوبر 2023، وذلك خلال اجتماع جمع بين شيوخ القبائل وقائد الجيش الثاني الميداني اللواء محمد ربيع في مدينة العريش، أغسطس الماضي، على خلفية اعتصام للمهجرين والنازحين وقتها”.
وأشار إلى أن الشهادات والمواد المصورة التي حصلت عليها المنظمات الموقعة، أكدت استخدام الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين كما تم القبض على تسعة مواطنين على الأقل مازالوا رهن الاحتجاز غير القانوني، بالإضافة إلى تعدى أفراد الأمن على مواطن بضرب مبرح، ما تسبب في إصابته في الرأس وتعرضه للإغماء.
ونبه البيان إلى أن احتجاجات السكان في شمال سيناء مؤخرًا، تأتي خوفًا من التقارير الصحفية المتواترة حول خطط إسرائيلية لتهجير سكان قطاع غزة بفلسطين لمنطقة شمال سيناء، والإشارة إلى ضغوط مكثفة على الحكومة المصرية لقبول استقبال لاجئين فلسطينيين من غزة بشكل دائم في سيناء. وما يزيد من هذه المخاوف خلو مناطق شرق سيناء من سكانها، والدمار الكامل لبنيتها التحتية، خاصة في مدينة رفح وعدد من قرى الشيخ زويد، نتيجة عقد كامل من العمليات العسكرية ضد تنظيم ولاية سيناء، وقرارات الرئيس المصري التي فرغت المنطقة من سكانها.
وحذرت المنظمات الموقعة على البيان من خطورة استمرار التهجير القسري لمواطني شمال سيناء، وقبول النقل القسري لسكان غزة إلى أراضي سيناء، وما يمثله ذلك من عصف بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وينطوي على جريمة تعزز من مساعي التطهير العرقي.
وطالبت المنظمات السلطات المصرية بالاضطلاع بمسئولياتها في إعادة إعمار ما دمرته الحرب على الإرهاب في شمال سيناء، وتقديم تعويضات مادية عادلة لآلاف المدنيين السيناويين الذين لم يتلقوا تعويضات رغم مرور ثمانية سنوات على تهجيرهم، والسماح بعودة النازحين والمهجرين قسرًا إلى مناطقهم.
ووقع على البيان، مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
للاطلاع على البيان كاملا يرجى الضغط على الرابط التالي
