لبنان: إطلاق سراح الصحفية مريم مجدولين بعد التحقيق معها بسبب منشور.. وتجمع «الصحافة البديلة» يكشف عن تجاوزات وإجراءات «باطلة»
أفرج القضاء اللبناني، الأربعاء، عن الصحفية مريم مجدولين اللحام، إثر استدعائها الى المباحث الجنائية، وتوقيفها على خلفية رفضها إزالة منشور كتبته في حساباتها في مواقع التواصل، يشير إلى انتفاع انتفاع رئيس المحكمة الشرعية السنّية العليا في بيروت من إحدى القضايا التي نظر فيها.
وكانت المباحث الجنائية المركزية في لبنان، قد استدعت يوم الثلاثاء الماضي، الصحفية مريم مجدولين اللحام للمثول أمامها في اليوم التالي، على خلفية شكوى “ذمّ وتحقير” مقدّمة بحقّها من رئيس المحكمة الشرعية السنّية العليا في بيروت القاضي محمد عسّاف، بسبب منشور لها على منصة إكس (تويتر سابقا).
وفي التفاصيل، قالت اللحام عبر منشور على موقع “فيسبوك”: “تمّ استدعائي إلى قسم المباحث الجنائية المركزية التابع للنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، وبإشارة من المحامي العام التمييزي القاضي غسان خوري، للمثول غداً (الأربعاء) في تمام الساعة العاشرة صباحاً، بموجب شكوى شخصية من القاضي الدكتور محمد أحمد عسّاف، رئيس المحكمة الشرعية السنّية العليا في بيروت”.
وأوضحت: “طلب القاضي عسّاف الادّعاء عليّ، بجرائم الذمّ والتحقير وحضّ أبناء الطائفة السنّية ضدّه، معتبراً أنني منتحلة صفة صحافية. وذلك على خلفية منشور عبر تطبيق X الذي أثرت فيه قضية انتفاع القاضي عسّاف شخصياً من أحد الخصوم (حسم 40% من الأقساط الجامعية الخاصة بأولاده – للجامعة العربية التابعة للوقف) في قضية نظر فيها كرئيس للمحكمة الشرعية العليا (وهي قضية وقف البر والإحسان)، بما يُشكّل مخالفة للقانون نظراً لتنازع المصالح وبما يرقى إلى جرم جلب المنفعة والانحراف عن موجب الحياد المفروض على القضاة. مع العلم أنني كنت قد تقدّمت بإخبار حول هذه الواقعة لدى المراجع المختصة. ومع الإشارة إلى أنني تواصلت مع نقيب المحرّرين الأستاذ جوزيف القصيفي، الذي أشار عليّ بالامتناع عن المثول سوى أمام قاضٍ باعتباري صحافيّة. إلّا أنني سأمثل أمام المباحث”.
والأربعاء، جرى توقيف ونقل الصحفية مريم مجدولين لحام إلى ثكنة بربر الخازن فردان. ووفق المعلومات، تبين أنّ عناصر المباحث الجنائية وبإشارة من النيابة العامة التمييزية، استحوذوا على حاسوبها ودخلوا إلى حسابها على “فايسبوك” وحذفوا أحد المنشورات المتعلّقة بشكوى دار الفتوى، ما يعتبر تعدياً صريحاً على الخصوصية ومخالفةً للقانون وتجاوزاً لحد السلطة الممنوحة للنيابة العامة، وفق ما ذكر تجمّع نقابة الصحافة البديلة في لبنان.
وحسب المصدر نفسه، فإنّ العناصر الذين فتشوا منزل اللحام لم يسمحوا لمحاميتها بالتواجد أثناء العملية، ما يسقط عن عملية التفتيش وما يتبع عنها صفة الشفافية.
وإزاء هذه التطورات، اعتبر تجمع نقابة الصحافة البديلة أن “التحقيق والإجراءات المتخذة على خلفيته باطلة لخرقها الحقوق التي يكفلها الدستور ولتعارضها مع الحماية الذي يقدمها القانون للصحافيين”، داعياً لمتابعة “التضامن” مع الزميلة مريم مجدولين و”رفض السياسات القمعية التي تنتهجها السلطات اللبنانية”.
وعاد التجمّع وشدّد على “ضرورة تمسك الصحفيين بحقوقهم وعدم المثول للتحقيق أمام الأجهزة الأمنية تماشياً مع حقوقهم المكرسة في القانون”.
وفي وقت سابق، استنكر تجمع نقابة الصحافة البديلة احتجازها “على خلفية تغريدة ومحاولات إجبارها على حذفها، وهو إجراء غير قانوني، هذا بالإضافة إلى عدم السماح لمحاميتها بالبقاء معها خلال التحقيق. ويدعو إلى الإفراج الفوري عنها والتضامن معها”.
ومساء الأربعاء، أصدر المحامي العام التمييزي القاضي غسان خوري قراراً بترك لحام، وأحال أوراق الملف على مكتب مكافحة المخدرات المركزي. وقال ناشطون إن إحالة الأوراق الى مكتب مكافحة المخدرات، يأتي بسبب العثور على سيجارة حشيشة في منزلها إثر تفتيشه.
