أسرة علاء عبدالفتاح: الظروف الاستثنائية لا تسقط حقوق المحبوسين احتياطياً ولا تجردهم من ضمانات الدفاع.. جبنا آخرنا.. الحرية لعلاء

كتبت- كريستين صفوان

أصدرت أسرة الناشط السياسي علاء عبدالفتاح، مساء الأربعاء، بيانا صحفيا، أكدت خلاله أن الظروف الاستثنائية لا تسقط حقوق المحبوسين احتياطياً ولا يجوز أن تجردهم من ضمانات الدفاع، ونددت باستمرار حبس «علاء» بعد مرور أكثر من 45 يوماً على آخر جلسة تجديد حبس نظرت أمام غرفة مشورة الجنايات.

وكشفت أسرة عبدالفتاح، في بيانها الذي حمل عنوان «جبنا آخرنا: الحرية لعلاء»، أنها تمكنت اليوم من الاطلاع على كشف طبي بتاريخ ١٨ أبريل الجاري، الحق بالمحضر الخاص ببدء «علاء» إضرابا عن الطعام، يفيد بأن نسبة السكر في الدم ٥٤، النبض ٧٦ والضغط ١٠٠ /٧٠ ورفضه تعليق محلول جلوكوز.

وقال البيان إن الأصل ألا يسيس إبتلاء مثل فيروس كورونا المستجد، وألا تكون المحن العالمية مجال للسجال السياسي وتسجيل النقاط. وأضاف «في المقابل لا يٌقبل أن تستغل المحن والإبتلاءات لزيادة القمع». وشدد البيان على أن «الحلول الأمنية لا تجدي في مواجهة الأوبئة».

وتابع البيان بأنه برغم كورونا منظمة الصحة العالمية «كورونا» جائحة عالمية، وسعي كل الدول -بما فيها مصر- لمواجهته وتحجيم انتشاره، واعتماد دول عديدة منها سياسة التوسع في الإفراج عن السجناء لتخفيف التكدس بالسجون حتى لا تتحول إلى بؤر لانتشار الوباء، «تتجاهل الشرطة والنيابة والقضاء خطورة الأوضاع في سجون مصر من تكدس وظروف حبس لا إنسانية وأحوال صحية متدنية ويزداد إصرار الداخلية على ممارسة انتهاكات مختلفة تجاه المحتجزين يزداد، وتتمسك أجهزة العدالة باستمرار حبس عشرات الآلاف من المظلومين»، على حد قول الأسرة.

وقالت أسرة علاء عبدالفتاح إنه في ظل كل ذلك «بدأ علاء إضراب عن الطعام في عزلته عنا في السجن»، لافتة إلى أن إضراب علاء يأتي بعد إعادة حبسه على ذمة «قضية ملفقة» جديدة (١٣٥٦/٢٠١٩ حصر أمن دولة عليا) أثناء خضوعه لحكم بالمراقبة ٥ سنين وبعد أن قضى ٥ سنوات كاملة في السجن.

وأضافت أن علاء جرى اتهامه بالانتماء لجماعة إرهابية وتمويلها ونشر أخبار كاذبة واساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وتجديد حبسه على مدار ستة أشهر أمام نيابة أمن الدولة «دون أن تواجهه النيابة بأي تفاصيل تفسر الاتهامات التي يواجهها أو أسباب حبسه، حتى اسم الجماعة الارهابية لم تفصح عنه النيابة».

وأشار البيان إلى أنه تم تجاهل لبلاغات التي تقدمت بها الأسرة والشكاوى التي أثبتها علاء مراراً في محاضر التجديدات بالنيابة الخاصة بكل الانتهاكات التي تعرض لها منذ بداية وأثناء حبسة، بدءا من التعذيب ليلة وصوله السجن وصولاً لحرمانه من أبسط الحقوق المنصوص عليها في لائحة السجون منذ بداية حبسه حتى الان كالتريض، والقراءة.

وشددت أسرة علاء عبدالفتاح على أن إضراب نجلها يأتي «لعدم مشروعية استمرار حبسه بعد مرور أكثر من 45 يوماً على آخر جلسة تجديد حبس نظرت أمام غرفة مشورة الجنايات»، لافتة إلى أن «منذ قبول استئناف النيابة وتجديد حبسه بتاريخ ٢٠ فبراير ٢٠٢٠ لم يحضر علاء أي جلسات تجديد حبس من بعدها رغم انقضاء المدة، مما يجعل استمرار حبسه ومن معه غير قانوني».

وأكدت أسرة علاء عبد الفتاح، في ختام بيانها أن «الظروف الاستثنائية لا تسقط حقوق المحبوسين احتياطياً ولا يجوز أن تجردهم من ضمانات الدفاع»، وذيلت البيان بجملة «الحرية لعلاء .. الآن!».

ويواجه علاء عبد الفتاح في القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة، والمحبوس على ذمتها منذ 29 سبتمبر 2019، اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها، نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وأخيرا إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي.