الوطني للاستشارات: 16 قانونا في عهدة البرلمان قبل فض الفصل التشريعي.. تعديلات دستورية وقوانين المحليات والانتخابات
كتب- حسين حسنين
قال رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، إن المركز قد أجرى دراسة واسعة حول القوانين المتبقية في عهدة البرلمان والتعديلات التي يجب إدخالها على التشريعات الحالية لتتلاءم مع أحكام الدستور الجديد، والذي كشف عن وجود 16 قانونا في عهدة البرلمان.
وأضاف محسن، أن على البرلمان الانتهاء من حزمة التشريعات الخاصة بالانتخابات، لاسيما قانون انتخاب مجلس النواب وأيضا مجلس الشيوخ والدوائر الانتخابية، كي تكتمل المنظومة النيابية في مصر، بالإضافة الى القانون الحيوي الذي لم يصدر طيلة عمر البرلمان الا وهو قانون الادارة المحلية، والذي بسببه تأخره فقدت مصر المجالس المحلية التي تحتاجها مصر في هذا التوقيت الحرج.
وقال محسن إنه على البرلمان تعديل قانون الأحزاب رقم 40 لسنة 1977 ليتوافق مع الدستور ويكون تشكيل الأحزاب بمجرد الإخطار، وقانون مكافحة التمييز والتي نصت المادة 53 من الدستور على إصداره، وكذلك قانون العدالة الاجتماعية والتي منحت المادة 8 من الدستور مهلة عام لإصداره وهذا ما لم يحدث.
بالإضافة الي أن الدستور حظر ندب القضاة وفقا للمادة 184 و188 لكن لم يصدر المجلس قانون تنظيم ندب القضاة حتي الآن، وقانون الإجراءات الجنائية الذي قام المجلس بتعديله في تنظيم حالات الطعن بالنقض ولم ينظر المجلس الى التعديل الذي يتوافق مع الدستور بعمل درجة جديدة من الطعن بالاستئناف علي أحكام الجنايات، وغيرها من القوانين التي بها التزامات دستورية لم يقوم المجلس بإصدارها.
وأكد مدير الوطني للاستشارات البرلمانية أن هناك قوانين أخرى تنتظر مناقشة البرلمان مثل تعديل قوانين التعليم وفقا لنص م19، 24، 25 دستور، حيث نص الدستور على أن التعليم إلزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية، وفقاً للقانون.
كما ألزم الدستور بتعديل قوانين بشأن الثروة السمكية، والصيادين وفقا لنصوص الدستور المادة 30، 45، حيث نص الدستور على أن تلتزم الدولة بحماية الثروة السمكية وحماية ودعم الصيادين، وتمكينهم من مزاولة أعمالهم دون إلحاق الضرر بالنظم البيئية، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
وأردف رامي محسن: “يجب تعديل بشأن قانون البيئة، حيث نص الدستور على ان تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليها، وعدم الإضرار بها، والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة، وضمان حقوق الأجيال القادمة فيها”.
كما تكفل الدولة حماية وتنمية المساحة الخضراء في الحضر، والحفاظ على الثروة النباتية والحيوانية والسمكية، وحماية المعرض منها للانقراض أو الخطر، والرفق بالحيوان، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.
هذا بالإضافة إلى تعديل بشأن قانون النقابات العامة، حيث نص الدستور على ان وتكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات، ولا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، ولا يجوز إنشاء أي منها بالهيئات النظامية.
وتعديل بشأن النقابات المهنية، حيث نص الدستور على انه لا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية في شئونها، كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بها. كما يجب تعديل بشأن قانون المرافعات والجنايات بشأن استئناف الجنايات، حيث نص الدستور على ان يكون هناك استئناف للجنايات.
وكان المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، قد قال إن وفقًا للدستور ينتهي الفصل التشريعي الحالي 9 يناير 2021، وأنه لا بد من إجراء انتخابات البرلمان قبل انتهائه بـ60 يومًا وفقًا لأحكام الدستور؛ أي بداية نوفمبر 2020 وهو ما يتطلب جاهزية قانون مجلس النواب، وقانون مجلس شيوخ، وقانون مباشرة الحقوق السياسية، وقانون الإجراءات قبل التاريخ المذكور.
