الحركة المدنية تستقبل المرشح الرئاسي المحتمل احمد طنطاوي.. وتؤكد: متمسكون بضمانات نزاهة الانتخابات الواردة في بيان 13 أبريل

كتب – أحمد سلامة

قالت الحركة المدنية الديمقراطية إنها استقبلت المرشح الرئاسي المحتمل أحمد طنطاوي، حيث تم مناقشة العملية الانتخابية، مشددة في الوقت ذاته على تمسكها بضمانات نزاهة العملية الانتخابية كإجراءات أوليّة وردت في بيانها الصادر في أبريل الماضي.

وقال بيان صادر عن الحركة “في مستهل مناقشاتها للانتخابات الرئاسية المرتقبة، استقبل اعضاء الأمانة العامة للحركة المدنية الديمقراطية، التي تضم رؤساء احزاب الحركة وعددا من الشخصيات العامة، المرشح الرئاسي المحتمل والنائب البرلماني السابق الاستاذ احمد طنطاوي في مقر حزب المحافظين. وقدم الاستاذ طنطاوي طرحا للأسباب التي دعته للترشح لذلك المنصب الهام ، كما استمع لوجهات نظر ممثلي الحركة بشأن ما طالبت به من ضمانات لنزاهة الانتخابات المقبلة”.

وأضاف البيان “وتنوه الحركة بأن الالتقاء بالمرشحين المحتملين الذين يرغبون خوض الانتخابات المقبلة لا يعني انها قد اتخذت قرارا نهائيا بالمشاركة في العملية الانتخابية أو دعم مرشح بعينه. واكدت الامانة العامة للحركة تمسكها بالضمانات التي طالبت بها لنزاهة ومصداقية الانتخابات الرئاسية المقبلة والتي وردت في بيانها الصادر في ١٣ ابريل. وستواصل الحركة مشاوراتها في هذا الشأن وما تحقق من ضمانات لنزاهة الانتخابات في اجتماعاتها المقبلة”.

وكانت أعلنت الحركة المدنية قد أعلنت تقدمها بـ15 مقترحًا ومطلبًا لضمانة حرية ونزاهة العملية الانتخابية بانتخابات الرئاسة المقبلة، وذلك في أبريل الماضي.  

وقالت الحركة في بيان لها، إنه مع اقتراب استحقاق الانتخابات الرئاسية في النصف الأول من العام القادم ٢٠٢٤، تطرح حزمة من الضوابط والمعايير المتعارف عليها في جميع نظم الحكم الديموقراطية، تمهيدًا لتفعيلها من خلال مجموعة من القوانين والإجراءات الملزمة.

ومن أبرز اقتراحات ومطالب الحركة المدنية، الإفراج عن سجناء الرأي ورفع أسماء المعارضين السلميين من قوائم الإرهاب، وحياد مؤسسات الدولة، وإتاحة فرص متكافئة لجميع المرشحين، وتحصين أعضاء الحملات الانتخابية من الملاحقة الجنائية.

وذكر البيان أنه:  

مع اقتراب استحقاق الانتخابات الرئاسية المقرر اجراءها في النصف الاول من العام القادم ٢٠٢٤، وحرصا علي أن تتوفر لتلك الانتخابات شروط الحرية والنزاهة والضمانات التي يقرها ويحميها الدستور بما يجعل المواطنين المصريين علي ثقة وطمأنينة بالانتخابات كآلية وحيدة آمنة لتحقيق إرادتهم في الاختيار الحر ولضمان التداول السلمي للسلطة وعدم تعريض البلاد لمخاطر عدم الاستقرار.

نطرح تلك الحزمة من الضوابط والمعايير المتعارف عليها في جميع نظم الحكم الديموقراطية تمهيدا لتفعيلها من خلال مجموعة من القوانين والاجراءات الملزمة.

 لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تعكس نتائجها الإرادة الحقيقية للناخبين ينبغي توفير بيئة ملائمة بضمانات جادة أبرزها:

‏‎١-، إصدار تشريع *بتحصين مؤقت لكل سبل الدعاية الانتخابية* من الملاحقة الجنائية، سواء بالمواجهة بجرائم إساءة إستخدام وسائل التواصل بالتوسع في تفسيرها لتشمل كل رأي مخالف لتوجهات السلطات والقائمين عليها أو أي جرائم أخرى، وتحصين أعضاء الحملات الانتخابية من الملاحقة الجنائية المتعسفة، وكذلك الافراج عن سجناء الرأي ورفع أسماء المعارضين السلميين من قوائم الإرهاب.

‏‎٢- حظر الدعايات الانتخابية *القائمة على إستغلال حقوق المواطن الأساسية* كالحق في الاعتقاد والدين والحق في الأمن والدعايات الدينية والعصبية والقبلية وتلك القائمة على التمييز بسبب الدين أو العرق أو الجنس أو مكان الميلاد أو الإقامة.

٣- حرية وسائل الإعلام بمختلف أنواعها وإتاحة فرص متكافئة لجميع المرشحين.

٤- حياد مؤسسات الدولة ووقوفها على مسافة واحدة من كافة المرشحين طوال العملية الانتخابية، وعلى الأخص وزارتي العدل فيما يخص توثيق التوكيلات والداخلية التي ينحصر دورها في التأمين الإجرائي دون تدخل للتأثير في مسار العملية الانتخابية.

٥- الالتزام بالأصول الدستورية والقوانين واللوائح التي تنظم العملية الانتخابية من حيث احترام مبدأ التعددية وتداول السلطة وشفافية التمويل والإنفاق والصمت الانتخابي وغيرها من التزامات.

٦- خضوع العملية الانتخابية برمتها للمتابعة من قبل هيئات ومنظمات محلية ودولية مشهود لها بالحياد والموضوعية، لاسيما وأن السيد الرئيس أعلن استعداده للقبول بالرقابة من هيئات تابعة للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي

٧- استقلال ونزاهة وشفافية الهيئة المشرفة والمديرة للعملية الانتخابية ( المفوضية الوطنية للانتخابات) وضم شخصيات عامة لها، لا تشغل أي مواقع تنفيذية ومشهود لها بالكفاءة والنزاهة.

٨- تخصيص قناة من القنوات المملوكة للدولة للدعاية للمرشحين بمساحات وقت عادلة.  

٩- تركيب كاميرات في كل اللجان الفرعية لضمان سلامة ونزاهة العملية الانتخابية.  

١٠-ان يتم الفرز واعلان النتائج في اللجان الفرعية وفي وجود مندوبين عن المرشحين، والحصول على نسخ من نتائج التصويت عقب إعلانه وتلاوته شفاهة من رئيس اللجنة وتعليق نسخة على باب اللجنة، وحق مندوبي المرشحين في تقديم الطعون.

١١-الهيئة المشرفة على الانتخابات هيئة إدارية مكلفة بمهام محددة ومهامها ليست قضائية بكل ما يترتب على ذلك من استحقاقات.

١٢- *إستقلال جهات الرقابة والطعن القضائية* عن أي تدخل من السلطات التنفيذية المباشر أو غير المباشر، بما في ذلك إستقلال سبل وآليات إختيار رؤساء مختلف الهيئات القضائية التي تقع علي التماس مع العملية الانتخابية.

١٣- إسناد دور حقيقي لمراقبي مؤسسات المجتمع المدني والاعتداد بعمليات الرصد والتوثيق المجراه عن طريقهم *وربط وترتيب البطلان كجزاء للمخالفة المرصودة عن طريق المراقبة*

١٤- النص على *جزاء البطلان الكلي* ترتيبًا على مخالفة المعايير العامة الدولية لنزاهة وحرية الانتخابات.

١٥- اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن سلامة وأمان وتوفر حرية الحركة لجميع المرشحين ولأنصارهم طوال فترة العملية الانتخابية وحتى إعلان نتائجها النهائية.