للمرة السادسة.. إرجاء النظر في تجديد حبس باتريك زكي ومطالب بتوضيح الموقف القانوني للاحتجاز بلا قرار قضائي
كتبت- كريستين صفوان
قالت صفحة «الحرية لباتريك چورچ» على موقع فيسبوك، إنه تم تأجيل جلسة نظر تجديد حبس باتريك زكي للمرة السادسة، لتعذر نقله، وطالبت النائب العام بتوضيح الموقف القانوني للاحتجاز بلا قرار قضائي من النيابة.
وبحسب الصفحة كان من المقرر أن تعقد اليوم جلسة نظر تجديد باتريك جوروج زكي، التي أجلتها النيابة لتعذر النقل خمسة مرات سابقًا بداية من ١٦ مارس، ولكن تم تأجيلها للمرة السادسة.
وقالت الصفحة: «ندرك أن الوضع الطارئ الحالي بسبب انتشار كوفيد-١٩ يضع عراقيل كثيرة أمام سريان الإجراءات بشكلها المعتاد، ولكن ما لا نتقبله أن يكون ذلك على حساب قانونية احتجاز الأشخاص وسلامتهم».
وأشارت الصفحة إلى أن «الوضع الحالي يترك المحبوسين احتياطيًا في وضع غير قانوني. فقد استوفت أيام قرارات الحبس الاحتياطي السابقة ولكن لا يفرج عنهم ولا يحظون بحقهم الدستوري في الحصول على الدفاع القانوني ومواجهتهم بالتهم المنسوبة إليهم»، مشددة على أن «الوضع الحالي غير قانوني».
واستطردت: «لكن ليس بوسعنا حتى اللجوء للقضاء لتعطل العمل بالمحاكم بسبب الوضع الطارئ، ويعطي رسالة واضحة بأن حتى في أكثر اللحظات خطرًا، فإن أسهل الاختيارات مازالت تعريض حياة وصحة المحبوسين للخطر بدلًا من اتخاذ القرار الأكثر سلامة وإخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا الذين لا يمثلون خطرًا على مجريات القضايا».
وطالب صفحة «الحرية لباتريك چورچ» النائب العام بتوضيح الوضع القانوني الحالي لباتريك، الذي انقضت أيام الحبس الاحتياطي المقررة له من قبل نيابة أمن الدولة العليا يوم ٢٣ مارس ولكن مازال محتجز حتى اليوم «بلا سند قانوني».
وكان باتريك قد تعرض للتوقيف والتحقيق من قبل جهاز الأمن الوطني في مطار القاهرة فيبراير الماضي؛ ثم نُقل إلى إحدى مقرات الأمن الوطني بالقاهرة ثم لاحقا إلى مقر آخر للأمن الوطني بمدينة المنصورة، محل ميلاده وسكنه الأصلي، وفق المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، التي كان يعمل لديها باحثا.
وقالت المبادرة، إن باتريك تعرض في فترة اختفائه للتهديد والتعذيب والصعق بالكهرباء أثناء سؤاله عن عمله ونشاطه، طبقا لمحاميه، قبل أن يظهر لأول مرة صباح السبت ٨ فبراير في إحدى نيابات المنصورة حيث بدأ التحقيق معه في ساعة متأخرة من النهار، ثم قررت النيابة حبسه 15 يوم على ذمة التحقيق
