في دعاوى “المركز المصري”.. “مفوضي الدولة” توصي بأحقية أسر شهداء كورونا من الأطقم الطبية في معاش استثنائي
أصدرت هيئة مفوضي الدولة تقريرها المكمل في القضايا التي رفعها المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وكالة عن العشرات من أسر شهداء الأطقم الطبية الذين توفوا نتيجة قيامهم بدورهم الوطنى في محاربة فيروس كورونا (كوفيد-19)، إذ أوصي التقرير بأحقية هذه الأسر في صرف معاش استثنائي وفقا لقرار لجنة المعاشات والمكافآت الاستثنائية التابعة لرئاسة الجمهورية.
وحسب بيان للمركز المصري، اليوم الأحد 19 فبراير 2023، صدر التقرير اعتمادا على القرار الصادر من رئاسة مجلس الوزراء رقم 1035 لسنة 2020، باعتبار تفشي وباء فيروس كورونا من الكوارث العامة، ومنح شهداء الطاقم الطبي وفئات العمالة الأخرى بالمستشفيات والجهات الطبية معاشا استثنائيا، شاملا كافة الزيادات والإعانات مع الجمع بين هذا المعاش وأى معاش أو دخل آخر.
وذكر المدعون أنه بينما كان الأطباء والفرق المعاونة خط الدفاع الأول في مواجهة الجائحة، نال الفيروس من بعضهم وسلبهم أرواحهم، تاركين وراءهم أبناء وزوجات وأسرا كانت تعتمد عليهم وتعتبرهم السند الوحيد لهم في الحياة، ورغم هذا الدور لم ينتج عنه سوى تكريمهم من عدد من جهات الدولة بشهادات تقدير لأسرهم مع هدايا مادية ومعنوية ورمزية، في إخلال واضح بقواعد المساواة بينهم وبين غيرهم من شهداء الوطن.
وأوصى التقرير بأحقية المدعين في الحصول على معاش استثنائي بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1035 لسنة 2020 الصادر باعتماد اقتراح لجنة المعاشات والمكافآت الاستثنائية، وإعمالا بحكم المادة 16 من الدستور، التي تنص على التزام الدولة بتكريم شهداء الوطن ورعاية أسرهم وتوفير فرص العمل لهم على النحو الذي ينظمه القانون.
كما أشار التقرير إلى أحقية أسر شهداء الأطقم الطبية في الحصول على معاش استثنائي إعمالا بحكم المادة 1 من القانون 71 لسنة 1964 في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية لمن يقدمون خدمات جليلة للبلاد أو لأسر من يتوفى منهم.
وأوصى التقرير بعدم قبول الطلب الثاني للمدعين بإلغاء القرار السلبي بامتناع المدعى عليهم عن زيادة مبلغ المعاش الوارد بقرار مجلس الوزراء رقم 1035 لسنة 2020 للحد الكافي الذي تراه المحكمة.
وأوضح أنه لما كان المشرع منح الجهة الإدارية سلطة تقديرية في منح المعاشات والمكافآت، فيكون لها من باب أولى تحديد مبلغ المعاش دون معقب عليها، مادام خلا تحديدها من إساءة استعمال السلطة، حيث يخضع الأمر لمحض تقديرها.
كان المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية قد أودع عشرات الدعاوى أمام محكمة القضاء الإداري نيابة عن أسر شهداء الأطباء، طالب فيها بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن اعتبار المتوفين نتيجة الاصابة بفيروس كورونا من الأطباء والاختصاصيين وفنيي التمريض والعاملين بالإسعاف وكافة العاملين بالقطاع الصحي العام والخاص “شهداء”، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها منح أسرهم معاشات ومكافآت استثنائية نظير ما قدموه من خدمات جليلة للبلاد؛ باعتبارهم خط الدفاع الأول الذي تصدى لوباء كورونا وتوفوا شهداء بسبب ذلك، ومساواتهم بشهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية بما تناله أسرهم من مزايا.
ورحب المركز المصري بهذه التوصية، وقالت محامية المركز وئام قاسم إنها تعد انصافا لهذه الأسر التى عانت على مدار ثلاث سنوات من فقد عوائلها، وسيكون هذا المعاش بمثابة تعويض لهم خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، متمنية أن يصدر حكم محكمة القضاء الإداري في ضوء هذه التوصية، محققا العدالة لهذه الأسر.
