انتصار قضائي جديد لعمال يونيفرسال.. والمركز المصري: أحكام بعودة 11 عامل لوظائفهم.. وارتفاع عدد المقضي بعودتهم إلى 33 عاملا
المركز: الأحكام جاءت ناجزة وحاسمة في الإقرار بعدم مخالفة العمال للقانون وأن اتهام الشركة لهم بالإضراب لتعطيل العمل ادعاء غير صحيح
حصل المركز المصري للحقوق الاقتصادية على أحكام قضائية جديدة من الدائرة العمالية الثانية عمال كلي جنوب، أمس الثلاثاء 31 يناير 2023، باستمرار 11 عاملا في شركة يونيفرسال للصناعات الهندسية في وظائفهم، مع صرف مستحقاتهم المتأخرة، مع رفض دعاوى الشركة، ليرتفع بذلك عدد العمال المقضي باستمرارهم في وظائفهم إلى 33 عاملا.
وحسب بيان، اليوم الأربعاء 1 فبراير 2023، كان المركز قد حصل على أحكام سابقة، لصالح 22 عاملا في شركة يونيفرسال، حيث قضت الدائرة العمالية الثانية عمال كلي جنوب باستمرارهم في العمل مع صرف مستحقاتهم المتأخرة، مع لصالحهم رفض دعاوى الشركة، ليرتفع بذلك عدد المحكوم بعودتهم لوظائفهم إلى 33 عاملا.
ورحب المركز المصري بالأحكام، التي جاءت ضمن 60 دعوى أقامها المركز لصالح العمال، وقررت دوائر المحكمة ضمها إلى دعاوى مماثلة من الشركة، ومن المتوقع زيادة عدد الأحكام المقضي فيها باستمرار العاملين ومنحهم مستحقاتهم، خلال الفترة القليلة المقبلة، مؤكدا أنها انتصار قضائي كبير لحقوقهم.
وأشاد المركز بصدور الأحكام لصالح العمال في وقت قياسي، يقدر بحوالي 4 أشهر، حيث رفع الدعاوى لصالحهم في الفترة من نهاية أغسطس إلى بداية سبتمبر 2022، وأصدرت المحكمة قراراتها في الفترة من 27 إلى 29 ديسمبر 2022، في معدل أقل بكثير من المعدل الزمني المعتاد في مثل هذا النوع من الدعاوى، بعدما استقر في يقينها وعقيدتها عن طريق ما تم تقديمه من مستندات ودفاع فريق الدفاع، من مدى مظلومية العمال ووضعهم المتأزم واللاإنساني.
وأشار إلى أن الأحكام جاءت ناجزة وحاسمة في الإقرار وعن طريق الجزم، بعدم مخالفة العمال للقانون، وأن اتهام الشركة لهم بالإضراب لتعطيل سير العمل، ادعاء غير صحيح يفتقد الى الجدية والمعقولية، إذ أن العمال – قبيل رفع الدعاوى سواء الخاصة بالشركة بعرض أمر فصلهم أو من العاملين أنفسهم لكونهم أصحاب مظلومية منذ فترة طويلة – طرقوا جميع الأبواب الممكنة قبل اللجوء للمحكمة العمالية.
وقدم العمال شكاوى لوزارة القوي العاملة، التي بدورها رعت اتفاقية بين الشركة والعاملين لجدولة وسداد مستحقاتهم، كما تقدموا بشكاوى للجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ورئاسة الوزراء، فضلا عن شكاواهم لمكتب القوى العاملة التابع لمديرية القوى العاملة بالجيزة.
وخلال الشهور الماضية، استقبل فريق المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية 60 شكوى فصل تعسفي من عمال شركة يونيفرسال، في الوقت الذي خالفت إدارة الشركة اتفاقيات العمل الجماعية السابق إبرامها بينها وبين ممثلي العمال، بحضور ممثلي وزارة القوى العاملة.
وفوجئ محامو المركز بتقديم الممثل القانوني للشركة طلبات للمحكمة العمالية لفصل العمال، في حلقة جديدة من حلقات التلاعب بمصائر هؤلاء العمال، ووضعهم تحت ضغط التشريد والحرمان من الأجر في ظل غياب أي دور ملموس من الجهات المسؤولة التابعة لوزارة القوى العاملة والهجرة.
ويعاني العمال من اضطراب نظام المرتبات والأجور، الأمر الذي أدى إلى توقف الإنتاج بمصانع الشركة، وتلاعب إدارتها بأجورهم، وتعريضهم لأحوال معيشية ومادية سيئة، أدت بأحدهم إلى الانتحار في شهر فبراير الماضي، فضلا عن أزمات أخرى.
ولفت المركز المصري إلى أن التلاعب بالأجور ليس الأزمة الوحيدة التي يواجهها العمال، بل يواجهون أزمة غياب بعض عوامل السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل، التي أدت إلى إصابة عدد منهم (بحسب إفاداتهم) بأمراض تليف الكبد، وأمراض الكلى، وإصابات بالأطراف أدت إلى بترها.
