لا يشمل الصحفيين والمعارضين.. انتقادات واسعة لقانون تركي لإطلاق سراح سجناء بسبب كورونا
وافق البرلمان التركي على مشروع قرار يسمح بإطلاق سراح عشرات الآلاف من السجناء كإجراء للسلامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، في الوقت الذي انتقدت جماعات حقوق الإنسان القانون، لأنه لا يشمل المعتقلين السياسيين المحتجزين بناء على قوانين مكافحة الإرهاب المثيرة للجدل.
وأعلن البرلمان التركي مساء الإثنين، عبر حسابه على “تويتر”، أنّ “المشروع بات قانونا بعد اعتماده”، في الوقت الذي اعترضت منظمات دفاع عن حقوق الإنسان مثل “هيومن رايتس ووتش” ومنظمة العفو الدولية، على نصوصه، لأنه يستبعد السجناء المدانين بموجب قانون مكافحة الإرهاب.
وأدانت تلك المنظمات أيضا عدم شمول التدبير الجديد العديد من الصحفيين والمعارضين السياسيين والمحامين الموجودين في الحجز الاحترازي ولم يخضعوا بعد للمحاكمة، ومن بين هؤلاء متّهمون قيد المحاكمة أو ينتظرون بدء محاكماتهم، وموقوفون ينتظرون توجيه اتّهامات رسمية إليهم تمهيدا لمحاكمتهم.
وقال أندرو جاردنر المسؤول في منظمة العفو الدولية لوكالة الأنباء الفرنسية إنّ العديد من الأشخاص قابعون في السجن لأنّهم مارسوا حقوقهم، دون أن يرتكبوا أيّ جريمة، وهم مستثنون من إجراء الإفراج عنهم، لأنّ الحكومة تختار استخدام قوانين مكافحة الإرهاب المرنة جدا والمفرطة في الاتّساع والغموض.
ومن بين هؤلاء المسجونين رجل الأعمال والمدافع عن حقوق الإنسان عثمان كافالا والسياسي الكردي المعارض صلاح الدين ديميرطاش، الذي طلب محاميه محسوني كارامان مؤخرا إطلاق سراح موكله لأسباب صحية، لكن لم يتخذ أي قرار بهذا الصدد حتى الآن.
وعانى دميرطاش الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي المعارض، في ديسمبر الماضي من آلام في الصدر وصعوبات في التنفس وتلقى علاجا سريعا في السجن، واعتبر المحامي أن القانون الجديد “غير عادل وغير قانوني”.
وأطلقت الحكومة التركية حملة قمع واسعة في أعقاب محاولة انقلاب فاشلة في عام 2016، ويعد دميرطاش واحدا من عشرات آلاف الأشخاص المحتجزين بسبب اتهامهم بالارتباط بمنظمات كردية مسلحة غير شرعية أو بالحركة التي يتزعمها الداعية الإسلامي فتح الله جولن المقيم في الولايات المتحدة، وتتهم أنقرة جولن بتدبير محاولة الانقلاب، لكنه ينفي ذلك نفيا قاطعا.
ويتعلق القانون الجديد بعدة فئات من السجناء، بينهم المتقدمون في السن الذين يعانون من مشاكل صحية والنساء الحوامل، لكنه لا يشمل مرتكبي جرائم القتل أو جرائم جنسية وتجار المخدرات.
وقالت ميلينا بويوم، الناشطة في منظّمة العفو الدولية في تركيا، في تغريدة، إنّ القانون أُقرّ بأغلبية 279 صوتا مقابل 51 صوتا، وأضافت أنه خلال النقاشات البرلمانية على مدى عدة أيام سبقت التصويت في البرلمان، “رفض تماما أي عفو يشمل المعارضة”.
وأكد حزب العدالة والتنمية الحاكم – حين طرح مشروع القانون – أن 45 ألف شخص سيجري الإفراج عنهم بموجبه في إطار عملية إفراح مبكر مشروط، وسيرفع العدد إلى 90 ألف مع احتساب السجناء الذين سيوضعون قيد الإقامة الجبرية.
وأعلن وزير العدل التركي عبدالحميد جول، أمس، أن 3 سجناء توفوا جراء إصابتهم بكورونا، من أصل 17 سجينا مصابا، ويعالج 13 سجينا في المستشفى وهم في حالة جيدة، لكن آخر يعاني من أمراض سابقة نقل إلى العناية المركزة، كما أفاد الوزير، ووفق أرقام وزارة الصحة التي نشرت الاثنين، تسجل تركيا حتى الآن 61 ألف إصابة و1300 وفاة بالفيروس.
