9 أحزاب و6 شخصيات عامة بـ”الحركة المدنية” يقاطعون انتخابات الرئاسة: المشهد تحددت ملامحه سلفا وهو ما لا نقبله لنفسنا ولشعبنا 

بيان مشترك: الانتهاكات التي جرت خلال الفترة الماضية أهدرت ضمانات الحيدة وأبسط قواعد المنافسة.. وأهدرت فرصة تغيير ديمقراطي حقيقي 

الموقعون على البيان: التحالف الشعبي والكرامة والعيش والحرية والوفاق والدستور والمحافظين والعربي الناصري والشيوعي المصري والاشتراكي المصري 

من الشخصيات العامة: حمدين صباحي وسمير عليش وعبد الجليل مصطفى وعلاء الخيام وفاطمة خفاجي ومصطفي كامل السيد 

كتب- درب 

أعلنت 9 أحزاب و6 من الشخصيات العامة أعضاء بالحركة المدنية الديمقراطية، مقاطعتها للانتخابات الرئاسية المزمع إقامتها شهر ديسمبر المقبل، مؤكدين أن “الانتهاكات التي جرت خلال فترة الماضية أهدرت ضمانات الحيدة وأبسط قواعد المنافسة”. 

وقال بيان مشترك، إن ما جرى هو “إهدار لفرصة تغيير ديمقراطي آمن يفتح للشعب أبواب الأمل ويحقق رغبته في تغيير الشخوص والسياسات التي افضت بنا إلى هذه الأزمة العميقة التي تمسك بالبلاد وتهبط فيها كل يوم فئات جديدة تحت خط الفقر يداهمها الاحباط والياس الذي يسكب الزيت على النار مهددا بانفجار”. 

وأضاف البيان، أن “في كل هذه الأجواء التي سيطرت عليها إجراءات الاقصاء وإنكار الحق في التعددية والتنوع، نؤكد رفضنا للمناخ والتدابير والإجراءات التي شابت العملية الانتخابية.. ونعلن تأكيدنا على أن هذا المشهد قد تحددت ملامحه ونتائجه سلفا وهو ما لا نقبله أو نرضى به لأنفسنا ولشعبنا”. 

وقال البيان “بمناسبة بدء الحملات الانتخابية لمرشحي الرئاسة يهم الحركة المدنية الديمقراطية بدايةً أن تؤكد عدم دفعها بمرشح لخوضها، وفي هذا الشأن فإنها توضح أن الانتهاكات التي صاحبت إجراءات الترشح والتي أهدرت ضمانات الحيدة وأبسط قواعد المنافسة قد حولت الانتخابات إلى استفتاء مقنع في عملية مهندسة بتدخل سافر من أجهزة الدولة حتى تحول المشهد أمام مكاتب الشهر العقاري إلى مأساة ومهزلة كاملة الأركان حرمت كثيرا من المواطنين في كل محافظات مصر من المشاركة، بينما ازدحمت الطوابير بمن تم حشدهم  لتوكيل الرئيس الحالي”. 

وأضاف البيان “طوال أيام تحرير التوكيلات تتابعت مشاهد الإقصاء الفجة التي أكدتها العديد من الشهادات والتقارير في وسائل الاعلام، وذلك بهدف منع مرشحي المعارضة من الحصول على التوكيلات اللازمة للترشح، ووصل الأمر إلى القبض على العشرات من عناصر من حملة المرشح أحمد الطنطاوي، كما تمت إحالته إلى المحاكمة الجنائية و 22 من أعضاء حملته وهو ما عارضته الحركة المدنية في بيان سابق باعتبار أن هذه الإحالة العاجلة  (تؤكد الشكوك العميقة لدى كافة احزاب الحركة المدنية في مصداقية ونزاهة الانتخابات المقبلة وتدفعهم إلى المطالبة بعدم المشاركة فيها) والأكثر من ذلك أننا لاحظنا انحيازاً واضحاً من وسائل الاعلام الحكومية للرئيس وتعمدها في نفس الوقت تشويه المنافسين من المعارضة، وصولا إلى إهمال كل المطالب التي تقدمت بها الحركة المدنية والاحزاب والمرشحون لتحقيق الحد الأدنى للتنافسية ومعايير العدالة”. 

ووقع على البيان من الأحزاب حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، الحزب الاشتراكي المصري، حزب الدستور، الحزب الشيوعي المصري، حزب العيش والحرية، الحزب العربي الديموقراطي الناصري، حزب الكرامة، حزب المحافظين، حزب الوفاق القومي.. ووقع من الشخصيات العامة حمدين صباحي ود. سمير عليش، د. عبد الجليل مصطفى، علاء الخيام، فاطمة خفاجي، د. مصطفي كامل السيد. 

وكانت مؤسسات حقوقية وحملات لمرشحين آخرين، قد قالت إنها رصدت عدد من “الانتهاكات” التي جرت خلال فترة تحرير توكيلات الترشح للانتخابات الرئاسية، مما أدى في النهاية إلى عدم قدرة المرشح الرئاسي السابق أحمد الطنطاوي لجمع التوكيلات الشعبية لخوض الانتخابات.