17 منظمة تُدين إقامة مشروع إسرائيلي في الجولان وتطالب المجتمع الدولي إثناء إسرائيل عنه: يشكل خطرًا وجوديًا على السكان السوريين

كتبت- كريستين صفوان

أدانت 17 منظمة حقوقية مشروع توربينات الرياح الإسرائيلي المزمع تنفيذه على الأراضي الزراعية المملوكة لسكان القرى المتبقية في الجولان المحتل، وطالبت من السلطات الإسرائيلية أن تلتزم بالقانون الدولي، وتوقف هذا المشروع، وكافة أنشطة التوسع الاستيطاني في الجولان، والامتناع عن إحداث أية تغييرات في الجولان المحتل، إلا في الحالات التي تخدم أمن ورفاه السكان السوريين.

وطالبت المنظمات الـ17 في بيان صحفي، من دولة الاحتلال الإسرائيلي، أن تحترم حق السكان السوريين بالجولان المحتل في تقرير المصير والسيادة الدائمة على الموارد الطبيعية، بموجب القانون الدولي.

وشدد البيان على ضرورة أن تتوقف إسرائيل عن إصدار تراخيص لاستغلال الموارد الطبيعية في الجولان السوري المحتل، وتوقف أنشطة الشركات التجارية الإسرائيلية والمتعددة الجنسيات العاملة فيه، لضمان احترام المعايير الدولية ومعايير حقوق الإنسان. وأكد ضرورة «الحصول على موافقة السكان السوريين قبل الانخراط في أية مشاريع تستخرج موارد الجولان الطبيعية».

وطالب البيان من دولة الاحتلال الإسرائيلي أن تمتنع عن استغلال جائحة كوفيد-19 في تمرير هذا المشروع وفرضه كأمر واقع.كما طالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لثنيها عن إقامة مشروع «توربينات الرياح»، وحثها على الوفاء بالتزاماتها الناشئة عن الاتفاقيّات والمواثيق الدوليّة لحقوق الإنسان، وحملها على احترام حقوق السكان السوريين في الجولان المحتل.

وكانت ما تسمى بـ «اللجنة الإسرائيلية الوطنية للتخطيط والبنى التحتية»، قد صدقت في في 9 سبتمبر من العام الماضي، بأغلبيّة أعضائها على مشروع «توربينات الرياح» المزمع تنفيذه على الأراضي الزراعية المملوكة لسكان القرى المتبقية في الجولان المحتل، والمنتجة للتفاح والكرز بشكل أساسي.

وفي 12 يناير الماضي أقرت اللجنة الوزارية لقضايا التخطيط المشروع، وبات له صفة القرار الحكومي في 30 من الشهر نفسه. هذا المشروع الموكل للشركة الإسرائيلية “إنرجكس” للطاقة البديلة بتنفيذه، مكون من 32 توربينة، ارتفاع الواحدة منها 220 مترًا، ويعد حجمها الأكبر بين التوربينات المستخدمة في العالم حتى الآن، بحسب البيان.

وقالت المنظمات الموقعة على البيان إن السلطات الإسرائيلية أقرت «هذا المشروع الخطير» رغم رفض واعتراض المؤسسات الزراعية والمنظمات الحقوقية والأفراد من الجولان، بما في ذلك اعتراض مرصد المركز العربي لحقوق الإنسان في الجولان، وجمعيّة حقوق المواطن في إسرائيل، وجمعية مخططون من أجل حقوق التخطيط (بمكوم) نيابة عن11 تعاونية زراعية ومؤسسة أهلية، تضم آلاف المواطنين السوريين.

وأضافت أن اللجنة الإسرائيلية ضربت بهذه الاعتراضات عرض الحائط، وتجاهلت معارضة غالبية السوريين لهذا المشروع الخطير.

ووفقا للبيان، يسفر هذا المشروع حال إقامته عن آثار خطيرة ومدمرة على الجولان المحتل، وسيفضي إلى تدمير جزء هام من اقتصاده الزراعي التقليدي المتمثل في زراعة الأشجار، خاصة التفاح والكرز، إضافة إلى خطره على صحّة سكانه جراء الضجيج والموجات تحت الصوتيّة والوميض، وما يسببه من اضطرابات سمعية.

وما يزيد من مخاطر هذا المشروع أنه يهدد محل إقامة المزارعين/ات وأفراد أسرهم/نّ في الأراضي الزراعية المزمع إقامة توربينات الرياح عليها، حيث يمكث المزارعون/ات معظم أيام السنة وتنتشر مئات المنازل الصغيرة، بحسب البيان.

ويتوقع الخبراء في الزراعة والطاقة البديلة والبيئة والفيزياء والصحة أن توربينات الرياح ستجبر المزارعين على ترك الأراضي الزراعيّة التي تنتج محاصيل التفاح والكرز منذ عشرات السنين، والتي تشكّل ما يقارب ثلث أراضيهم الزراعيّة.

وقالت المنظمة الموقعة على البيان إن إقامة هذا المشروع ستؤدي أيضًا إلى عرقلة التوسع العمراني لثلاث قرى سورية محتلة من أصل خمسة قرى تبقت في الجولان بعد احتلاله في 1967، هي «مجدل شمس» و«مسعدة» و«بقعاثا»، ما يفاقم أزمة السكن الخانقة التي يواجها سكان هذه القرى، إضافة إلى تشويه المشهد الطبيعي للجولان المحتل، وتعريض الحياة البريّة للخطر.

وأضافت أنه بحسب المعطيات المتوفرة لدى المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، حرصت السلطات الإسرائيلية على إقامة هذا المشروع بعيدًا عن منطقة مستوطناتها غير القانونية، مفضلة إقامته على الأراضي الزراعية التابعة للسكان السوريين وبين قراهم. الأمر الذي يعزز الاستنتاج بأن سلطة الاحتلال تحرص على حمايةً المستوطنين من أضرار التوربينات وتحافظ على جودة حياتهم، بينما لا تقيم اعتبار لمصلحة وصحة السكان السوريين بوصفهم السكان الأصليين.

يذكر أن المشروع الإسرائيلي «الضخم» يأتي في ظل استمرار النزاع المسلح في سوريا، حيث تستغل دولة إسرائيل، كسلطة احتلال، وفق البيان «واقع الحرب المأساوي والمرير لتقوية قبضتها على الجولان المحتل وسيطرتها على الأرض بشكل يصعب تداركه في المستقبل، لا سيما بعدما نجحت قبل عام في انتزاع اعتراف من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسيادة دولة الاحتلال الإسرائيلي على الجولان»، وتبع ذلك سرعة وتوسع غير مسبوق في المشروع الاستيطاني، وما يرتبط به من مساعٍ استيطانية بشكل غير مسبوق.

المنظمات الموقعة:

الحق

الشبكة السورية لحقوق الإنسان (SN4HR)

الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH)

المركز السوري للإعلام وحرية التعبير (SCM)

امبيونيتي واتش – منظمة رصد الإفلات من العقاب

اورنامو للعدالة وحقوق الإنسان

شبكة سوريا القانونية في هولندا

شمل، تحالف منظمات المجتمع المدني السوري

مؤسسة اليوم التالي (TDA)

مؤسسة بدائل

مؤسسة التآخي Biratî لحقوق الإنسان

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان (CIHRS)

مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان (RCHRS)

مركز وصول لحقوق الإنسان (ACHR)

مساواة

منظمة كش ملك

نقطة بداية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *