يوم غضب لبناني.. إضراب لقطاع النقل العام وقطع للطرقات احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية

شهدت مناطق لبنانية عدة، الخميس، إغلاقا للطرقات تنفيذا لإضراب قطاع النقل البري، لمدة 12 ساعة، احتجاجا على عدم تلبية الحكومة لمطالب سائقي الأجرة الذين يعانون ارتفاعا كبيرا في أسعار الوقود.

وبدأ الإضراب في الساعة الخامسة صباحا ومن المقرر أن يستمر حتى الساعة الخامسة بعد الظهر، بحسب تقارير صحفية لبنانية.

ودعت العديد من منظمات المجتمع المدني إلى المشاركة في الاحتجاجات التي بدأت منذ ساعات الصباح، وأدت إلى تعطيل الأعمال في العديد من القطاعات، لاسيما المصارف الخاصة ومحطات الوقود وشركات النفط، وكذلك توقفت الدراسة في المدارس والمعاهد والجامعات، بحسب موقع قناة “الحرة”.

ومساء الأربعاء خرجت احتجاجات على تردي الأوضاع المعيشية في بيروت وطرابلس شمالي البلاد. وقد تخللتها مواجهات محدودة بين المحتجين والقوى الأمنية أمام مقر مصرف لبنان في العاصمة بعد محاولة لاقتحامه.

يذكر أن رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس اعلن خلال مؤتمر صحافي من مقر الاتحاد العمالي العام الأربعاء، أن “كل الاتحادات والنقابات التي أيدت تحرك يوم الغضب مشكورة، لا سيما قيادة الاتحاد العمالي العام وتجمع المزارعين ونقابة الشاحنات العمومية في مرفأ بيروت ونقابات الفانات في المدارس ونقابة المعلمين في المدارس الخاصة وغيرهم”.

وتابع : “يوم الخميس، هو يوم غضب، وما يحكى عبر وسائل التواصل لن يغير من مسيرة اتحادات ونقابات قطاع النقل البري”، مؤكدا أن “عدم تنفيذ الاتفاق لغاية اليوم هو المشكلة مع الحكومة التي وافقت على الاتفاق ولم تنفذه”.

واشار طليس الى أن “خلاصة الجمعيات العمومية التي انعقدت في جميع المناطق اللبنانية طالبت بتحرك شامل وكامل، خصوصا وأن السائق العمومي هو لبناني ومواطن عليه واجبات وله حقوق”. وقال: “ان التحركات السابقة كانت رمزية وخجولة، واليوم تحركنا جاء نتيجة قرار صارم من القاعدة وهو فعلا يوم غضب”.

كان رئيس الوزراء نجيب ميقاتي قد قال، الشهر الماضي، إن رياض سلامة حاكم مصرف لبنان، الذي أصبح محور تحقيقات محلية ودولية بشأن مزاعم منها الاختلاس والاحتيال، يجب أن يبقى في منصبه لتجنب تعميق المشكلات في وقت يشهد فيه لبنان أزمة مالية طاحنة.

وكانت القاضية اللبنانية غادة عون، التي تشرف على تحقيق في تصرفات أخرى لحاكم مصرف لبنان، فرضت حظرا على سفره وقالت إن المرحلة التالية ستشمل استدعاءه للاستجواب.

وتتواصل معاناة اللبنانيين في وقت وصف البنك الدولي الأزمة الاقتصادية في الدولة بأنها “واحدة من أسوأ الأزمات في العالم منذ خمسينات القرن التاسع عشر”.

وفقد عشرات الآلاف وظائفهم في لبنان منذ أكتوبر عام 2019، وفقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90 بالمئة من قيمتها. 

ووفقا لتقديرات دولية، فإن قرابة 80 بالمئة من السكان، والبالغ عددهم ستة ملايين نسمة بينهم مليون لاجئ سوري، في حالة من الفقر.

وسط هذه الأزمة، لم تجتمع الحكومة اللبنانية منذ الثاني عشر من أكتوبر الماضي بسبب خلافات تتعلق بمطلب “الثنائي الشيعي” (حزب الله وحركة أمل) بإقالة القاضي الذي يقود التحقيق في انفجار مرفأ بيروت الذي أدى إلى مقتل أكثر من 200 شخص.