وزير خارجية فلسطين يطالب أمام محكمة العدل الدولية بحق بلاده في تقرير المصير: لا بد من إنهاء الاحتلال الإسرائيلي دون شروط
قال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، في كلمة له أمام محكمة العدل الدولية، الإثنين، إن الشعب الفلسطيني يتم إنكار حقه في الوجود وفي تقرير المصير.
وأضاف وزير الخارجية الفلسطيني، أن إسرائيل تسرق الأراضي الفلسطينية، مشددا على أنه لم يعد هناك أي حرية أو مكان آمن.
وأكد المالكي أن الإبادة الجماعية في غزة هي نتيجة لغياب العقاب ومحاسبة إسرائيل، لافتا إلى أن دولة الاحتلال طردت ثلثي السكان من أراضيهم في بداية النكبة ثم احتلت مزيدا من الأراضي 1967.
وقال إن “الاحتلال الإسرائيلي يجب أن ينتهي دون شروط”.
ونوه إلى أنه من الواجب وقف ممارسات الاحتلال ويجب أن ينتصر القانون الدولي.
وأكد وزير الخارجية الفلسطيني، أن إسرائيل تتحدى أمر محكمة العدل الدولية بمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة. وقال إنه “حان الوقت لوضع حد لازدواجية المعايير التي عانى منها شعبنا ونطالب بحقنا بتقرير المصير”.
وبدأت المحكمة العليا التابعة للأمم المتحدة، الاثنين، أسبوعا من جلسات الاستماع بشأن العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، ومن المقرر أن تخاطب أكثر من 50 دولة القضاة.
وفي عام 2022، طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة إصدار رأي استشاري أو غير ملزم بشأن الاحتلال.
وعلى الرغم من تجاهل دولة الاحتلال الإسرائيلي مثل هذه الآراء في الماضي، إلا أنها قد تزيد من الضغوط السياسية بشأن حربها المستمرة في غزة، والتي أسفرت عن مقتل حوالي 29 ألف فلسطيني، وفقا لمسؤولي الصحة في القطاع، منذ السابع من أكتوبر الماضي.
تعد جلسات الاستماع جزءا من حملة فلسطينية لدفع المؤسسات القانونية الدولية إلى فحص سلوك إسرائيل، الأمر الذي أصبح أكثر إلحاحا منذ هجمات السابع من أكتوبر التي شنتها حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) في إسرائيل، وذلك في إطار حق الفلسطينيين المشروع في الدفاع عن حقوقهم المشروعة وأراضيهم المحتلة، وفي ظل صمت عالمي على انتهاكات التي يقوم بها الاحتلال على مدار ستة عقود من الاحتلال العسكري العدائي على مجموع السكان المدنيين.
كما أنها تأتي وسط مخاوف متزايدة بشأن هجوم بري إسرائيلي على مدينة رفح في غزة، وهي الملاذ الأخير لأكثر من مليون فلسطيني بعد أن فروا إلى جنوب القطاع لتجنب الهجمات الإسرائيلية.
