وزير الصحة يتفقد المركز الطبي العام بمدينة دمياط الجديدة ويشدد على انتظام عمل العيادات المسائية

كتب – أحمد سلامة

وجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، برفع كفاءة مستشفى كفر سعد المركزي بالكامل، في فترة زمنية وجيزة، وذلك خلال جولته بمحافظة دمياط، اليوم السبت، يرافقه المحافظ الدكتورة منال عوض.

تأتي زيارة الوزير ضمن سلسلة من الجولات الميدانية للمنشآت الصحية، التي يجريها الوزير بصفة دورية بمختلف محافظات الجمهورية، لمتابعة سير العمل ميدانياً، والوقوف على مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والتأكد من توافر كافة سبل الرعاية الصحية اللازمة لهم، والعمل على تذليل أي تحديات قد تواجه أعمال الإنشاءات والتجهيزات في المنشآت الجاري تطويرها.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير تفقد خلال جولته مبنى الاستقبال والطوارئ الجديد الملحق بالمستشفى، لمتابعة سير العمل به والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمرضى.

ولفت إلى أن الطاقة الاستيعابية للمستشفى تبلغ 200 سرير ما بين ( أسرة داخلية، أسرة الطوارئ، أسرة الرعاية المركزة، أسرة إفاقة، حضانات أطفال مبتسرين) فضلاً عن 7 غرف عمليات جراحية، و32 ماكينة غسيل كلوي، كما يضم المستشفى قسما متكاملا للأشعة (عادية ثابتة، متنقلة، مقطعية)، وبنك دم، وقسم للمعامل (متوطنة، دم، صدرية) وقسم للمناظير.

وأردف أن الوزير تفقد العيادات الخاصة بتقديم خدمات «برنامج دعم خدمات صديقة الشباب والمراهقين» والذي يهدف إلى التثقيف الصحي والتعريف باحتياجات فترة المراهقة، وتشجيع المراهقين على اتباع السلوكيات الصحية السليمة، وكيفية الوقاية من الأمراض المعدية والمزمنة، وأمراض الفم والأسنان، وذلك من عمر 10 أعوام وحتى 24 عام.

وقال إن الوزير تفقد عيادات بالمركز الطبي (طب الأسرة، الباطنة، الأطفال، النساء والتوليد، الجلدية، الرمد، الروماتيزم، الأسنان كبار وأطفال، العلاج الطبيعي)، كما راجع معدلات الترددات اليومية على تلك العيادات، مشدداً على ضرورة انتظام عمل العيادات المسائية بالمركز.

وأضاف أن الوزير حرص خلال جولته على مراجعة القوى البشرية من العاملين بالمركز الطبي العام من (أطباء بشريين وأسنان، صيادلة، أخصائيي العلاج الطبيعي، فنيين، رائدات ريفيات)، وذلك للتأكد من انتظام عملهم داخل المركز، بما يضمن توفير أفضل الخدمات الطبية للمرضى.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *