وزير التنمية المحلية: وقف قرارات تراخيص البناء الجديدة 6 أشهر لتخفيف الضغط على المرافق العامة
قال وزير التنمية المحلية محمود شعراوي، إن المحافظات بدأت فى إصدار قرارات إيقاف تراخيص البناء الجديدة لمدة 6 أشهر خاصة فى عواصمها والأماكن ذات الكثافات السكانية العالية لتخفيف الضغط على المرافق العامة للدولة واستيعاب الطرق لإنتظار السيارات .
ووجه المحافظ، خلال اجتماعه بمقر الوزارة مع خالد عبدالعال محافظ القاهرة ، وأحمد راشد محافظ الجيزة ، ومحمد الشريف محافظ الإسكندرية، بحضور عدد من قيادات الوزارة، اليوم، بإيقاف استصدار تراخيص البناء الجديدة أوالتعليات للمبانى السكنية فيما يزيد عن 6 أدوار ( أرضى + 5 متكرر ) وبشرط توفير الأماكن الكافية لإنتظار السيارات بكل مبنى، على أن يتم إعداد دراسات باستيعاب الطرق بكل منطقة لانتظار السيارات .
وشهد الاجتماع استعراض الإجراءات الخاصة التوجيهات الرئاسية والحكومية، فيما يخص التعامل مع مخالفات البناء وإيقاف تراخيص البناء الجديدة أو التعليات للمبانى السكنية، وكذلك مخالفات تحويل استخدام جراجات السيارات إلى أنشطة أخرى .
وأكد الوزير أهمية حصر مخالفات جراجات السيارات التي تم تحويلها إلى أنشطة تجارية أو المغلقة تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة فى هذا الشأن ، والاستمرار فى الحملات المكثفة للأجهزة التنفيذية بالمحافظات فى فتح الجراجات المغلقة أسفل العقارات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين أو ضد تحويل الجراجات لأنشطة أخرى، ما قد يتسبب فى تكدسات واختناقات مرورية فى مناطق كثيرة بالمحافظات.
وشدد شعراوى على ضرورة مراجعة كافة تراخيص المبانى السكنية الجديدة بالمحافظات والتأكد من توفير جراجات لإنتظار السيارات بكل مبني ومطابقة ذلك للتراخيص والرسومات التى تقدم بها مالك العقار وإتخاذ الاجراءات اللازمة بوقف الأعمال لحين الإلتزام بذلك .
وكلف وزير التنمية المحلية بعدم توصيل المرافق لأى عقارات جارى إنشاؤها، وحصلت على تراخيص للبناء خلال الفترة الماضية، ولم تلتزم بوجود جراجات أسفلها، مع حصر العقارات الجديدة التى حصلت على تراخيص أو تعلية أدوار أخرى بها لمتابعة إقامة جراجات السيارات بها فى المحافظات الثلاثة .
كما وجه باستمرار المحافظات فى المتابعة اليومية لرصد جميع مخالفات البناء خلال فترات الحظر والتعامل معها بمنتهى الحزم والإزالة الفورية فى المهد، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، مع الاستمرار فى إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والبناء على الأراضي الزراعية التى تم حصرها خلال الفترة الماضية و أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا.
