وزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين يطالبون بوقف الأنشطة الاستيطانية وعودة مفاوضات حل الدولتين

كتب- محمود هاشم:

اتفق وزير الخارجية سامح شكري، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المُغتربين الأردني أيمن الصفدي، ووزير الخارجية والمُغتربين الفلسطيني رياض المالكي، على أهمية الاستمرار في العمل خلال الفترة المُقبلة من أجل خلق البيئة المواتية لمفاوضات جادة وبناءة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي بهدف إنهاء الجمود الحالي، والسعي نحو التوصل إلى السلام الشامل والعادل والدائم الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

كما شدّد الوزراء، خلال اجتماع تشاوري، اليوم الأربعاء، بمقر وزارة الخارجية بقصر التحرير، على ضرورة وقف كافة الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مع التأكيد على أن عمليات الاستيطان تقوّض من فرص التوصل لحل الدولتين، فضلاً عما تُمثله من انتهاك لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.

وصرّح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزراء الثلاثة أثنوا في بداية اللقاء على ما تشهده مجالات التعاون من تطورات ملموسة، وما تعكسه دورية انعقاد اجتماعات التشاور الثلاثي من رغبة صادقة في الدفع قًدمًا بالعلاقات بين مصر والأردن وفلسطين في مختلف المجالات، تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية بها، فضلاً عما توفره من منصة هامة لتنسيق المواقف الإقليمية والدولية وخاصة إزاء القضية الفلسطينية.

وأكد الوزراء على أهمية البناء على ما شهدته الفترة الماضية من زخم استهدف تحريك ملف عملية السلام على عدة مسارات، وأشادوا بمخرجات الاجتماع الأخير لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية، وما تمخض عنه من قرارات هامة. كما أعرب الوزراء الثلاثة عن تطلعهم لانخراط الأطراف الدولية المعنية بفاعلية في ملف عملية السلام.

وأعرب وزير الخارجية سامح شكري عن دعم مصر لكافة الخطوات المبذولة من القيادة الفلسطينية لإنجاح الحوار الفلسطيني، والتطلُع لأن تُسهم الانتخابات المُقبلة في إنهاء ملف الانقسام الفلسطيني.

وأشار شكري إلى أن الوزراء اتفقوا في ختام اللقاء على استمرار التنسيق والتشاور خلال الفترة المقبلة من أجل تحقيق المصالح المُشتركة والعمل على إعادة إحياء مسار السلام في الشرق الأوسط.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *