“هيومن رايتس” تطالب الفيفا وقطر بمعالجة الانتهاكات ضد عمال منشآت كأس العالم وتعويضهم: لا نريد بطولة مبنية على انتهاكات حقوق الإنسان

المنظمة: آلاف العمال الوافدين في منشآت المونديال فقدوا أرواحهم وأصيبوا.. والكثيرون وقعوا ضحايا لسرقة أجورهم من أصحاب عملهم

طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الاتحاد الدولي لكرة القدم وقطر، بالوفاء بالتزاماتهما بشأن معالجة الانتهاكات ضد العاملين في منشآت كأس العالم 2022، المقررة إقامتها في قطر، وتعويض آلاف العمال الوافدين الذين فقدوا أرواحهم لأسباب غير مفسرة أو عانوا من إصابات، ووقع الكثيرون ضحايا لسرقة أجورهم من أصحاب عملهم.  

وينطلق كأس العالم لكرة القدم فيفا قطر 2022 في نوفمبر، إلا أن “اللعبة الجميلة” التي توحد العالم، مع جمهور عالمي يزيد عن 3.5 مليار مشاهد، ملطخة بانتهاكات حقوق الإنسان،فمنذ 2010، عندما منحت “الفيفا” كأس العالم 2022 لقطر رغم سجلها الحقوقي السيئ والعجز الهائل في البنية التحتية، وفقا للمنظمة. 

وأوضحت المنظمة أن “الفيفا لم تفِ الفيفا بمسؤولياتها الحقوقية، كما لم تفِ قطر بالتزاماتها بمنع الانتهاكات وتوفير التعويضات المناسبة للضحايا وعائلاتهم. بسبب هذا التقصير، لذا دعت “هيومن رايتس ووتش” و”منظمة العفو الدولية” و”فيرسكوير” وائتلاف مجموعات أخرى رئيس الفيفا جياني إنفانتينو إلى معالجة انتهاكات حقوق العمال الوافدين في قطر.  

وأضافت: “على الفيفا وقطر مضاعفة جهودهما وتنفيذ برنامج شامل من خلال عملية تشاركية تشمل العمال والنقابات لتوفير التعويضات، بما فيها التعويض المالي، تكون متاحة بسهولة للعمال الوافدين وأسرهم”. 

كما طالبت الفيفا تخصيص مبلغ يعادل على الأقل 440 مليون دولار من مبالغ الجوائز المقدمة للمنتخبات المشاركة في كأس العالم 2022، والتي يمكن استثمارها في صناديق لتوفير التعويض للعمال، ومبادرات لتحسين حماية العمال. 

وأكدت “هيومن رايتس” أنه ما من شيء يمكن أن تفعله قطر أو الفيفا لتعويض العائلات عن فقدان أحبتها، لكن التعويض المادي عن وفاة العمال الوافدين للعائلات التي تعاني ماليا سيقلل الأضرار الدائمة.  

وتابعت: “لا يريد اللاعبون والمشجعون أن يقترنوا بكأس عالم مبنية على انتهاكات حقوق الإنسان، قولوا لقطر والفيفا أن تقدما تعويضات إلى ضحايا الانتهاكات، الفيفا لديها الموارد وهي تتحمل المسؤولية. قولوا لها ألا تتخلى عن الضحايا وعائلاتهم”. 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *