ننشر كشف حساب قائمة الاستقلال بعد إعلانها عدم خوض التجديد النصفي بانتخابات الأطباء المقبلة
كتب- عبد الرحمن بدر
نشرت قائمة الاستقلال بالأطباء كشف حساب لما قدمته خلال السنوات الماضية، وذلك بعد إعلانها عدم خوض انتخابات التجديد النصفي بنقابة الأطباء في شهر أكتوبر المقبل.
وقالت القائمة في بيان لها إن هذا رصد سريع لرحلة عمل طويلة استمرت لأكثر من 14 عاما، عملنا فيها على مدار الساعة لمتابعة ومحاولة حل مشاكل وشكاوى الأطباء المختلفة.
وإلى نص كشف حساب قائمة الاستقلال كما نشرته:
عمل نقابي طويل يقف خلف أطباء قائمة الاستقلال وفي القلب منهم أسرة أطباء بلا حقوق، التي بدأت العمل النقابي كأسرة نقابية منذ 2007
رفعنا برنامج نقابي متكامل ، تحت شعار “نقابة مهنية مستقلة قوية لكل الأطباء” ، و قدمنا حلولا متكاملة وعملية لمشاكل الأطباء والصحة والتعليم الطبي في مصر، وسعينا لتحقيق أمالنا العريضة بكل السبل المتاحة
وفقنا بتضامن جموع الأطباء في تحقيق مساحات محدودة من هذه الآمال العريضة .. ومازال هناك الكثير .. الذي نعد بالإستمرار في السعي لتحقيقه بكل السبل المشروعة ، معتمدين ومتطلعين لتضامن الأطباء الذي نعتبره الرافعة الأساسية للعمل النقابي ، سواء كنا داخل أو خارج مجلس النقابة.
في مجال الأجور:
في عام 2007 كان إجمالي أجر الطبيب حديث التخرج 250 جنيه .. نوبتجيات طبيب التكليف كانت بدون أي مقابل .. ونوبتجية الطبيب المقيم 5 جنيهات
بدأ تحسين الأجر بقرارات وزارية متتالية في 2007 ..2008 ..2011 ..
وأخيرا قانون 14 لسنة 2014 وتعديلاته .. التي وإن لم تكفل لنا تحقيق مطلب “الأجر العادل، ولكنها بالطبع قدمت تحسنا ملموسا للأجور، كما تم بذل الجهود حتى تم تطبيق المميزات المالية للقانون على أعضاء المهن الطبية في كل قطاعات الصحة وأطباء التأمين الصحى ومستشفيات الطلبة والمؤسسة العلاجية.
للأسف أكل التضخم خاصة مع كارثة “تثبيت الحوافز عند قيمتها في 2015” أغلب التحسن الذي تحقق مع قانون 14 .. لذلك هناك بالفعل قضية مرفوعة في مجلس الدولة ضد “تثبيت الحوافز”
أيضا رفعنا قضية لحقنا في بدل عدوى حقيقي، وبعد كسبنا للقضية في محكمة القضاء الإداري، لم تلتزم وزارة الصحة بتنفيذ الحكم، وطعنت عليه أمام المحكمة الإدارية العليا.
و أخيرا تم رفع قيمة بدل المهن الطبية مع تغير مسماه لبدل “مخاطر المهن الطبية، وتم ضم أعضاء المهن الطبية بالمستشفيات الجامعية للبدل، كما تم إنشاء صندوق للتعويضات عن أخطار المهنة.
أيضا تم رفع مكافآة أطباء الإمتياز من 250 جنيه إلى 80% من أجر الطبيب المقيم.
في مجال الدراسات العليا :
رفعنا مطلب التوسع في اتاحة الدراسات العليا مع تحمل جهة العمل لرسوم الدراسة ، وتم بالفعل إقرار مادة واضحة في تعديلات قانون 14 بتحمل الوزارة لرسوم الدراسات العليا ..و لكنها للأسف مازالت مادة غير مطبقة حتى الآن .. مره اخرى تم رفع قضية لإلزام وزارة الصحة بتنفيذ القانون ومازالت القضية متداولة أمام محكمة مجلس الدولة.
نجحنا في التصدي لمحاولة تحويل الزمالة للبورد .. فيما كان واضحا أنه مجرد خصخصة للزمالة ..
وما زلنا بعد أن ابتعدنا عن مركز صنع القرار في النقابة ، نقف ضد العديد من القرارات المدمرة للزمالة مثل إنهاء تدريب أطباء الزمالة في المستشفيات الجامعية والتعليمية ورفع رسوم التقدم لإمتحان الزمالة إلى 5000 و 10.000 جنيه
في مجال مشاكل أطباء التكليف والنيابات:
تم إقرار حق أطباء الامتياز في الانتماء للنقابة كعضوية منتسبة ، حتى تستطيع النقابة دعمهم وتقديم خدماتها لهم.
تابعنا ودعمنا مطالب الدفعات المتتالية لتحسن أوضاع التكليف ..ولضمان قواعد شفافة لتوزيع عادل ولتقييد تدخلات الوساطة والمحسوبية سواء في توزيع التكليف أو النيابات ، مع وضع مميزات لتكليف المناطق النائية تجعله ميزة و ليس عقابا حتى
و بالطبع كانت مساحات التحقيق واسعة وقت أن كان هناك سقف أعلى لأدوات وحريات العمل النقابي والتضامن بين الأطباء .. وللأسف تقلصت مساحات الإنجاز مع تقليص هذه المساحات.
في مجال الدفاع عن المهنة
نجحنا في التصدي للعديد من محاولات الإعتداء على المهنة ،وتم بالفعل إيقاف مشروع قانون جديد للعلاج الطبيعي كان سيسمح للعلاج الطبيعي بالعمل -رسميا- دون أي اشراف طبي و كتابة العلاج والدواء والتحاليل بشكل قانوني ، كما نجحنا في ايقاف كارثة تحويل تقني العلوم الصحية لأخصائى طبى
في مجال الدفاع القانوني عن الأطباء
تم تقديم الدعم النقابي والقانوني لعدد كبير من الأطباء عند التعرض للإعتداء أثناء العمل، وقد تم بالفعل الحصول على عدد كبير من الأحكام المنصفة للأطباء، أشهرها الحكم الغير مسبوق بالسجن على أمناء الشرطة المعتدين على أطباء المطرية
وسعيا لإيقاف هذه الظاهرة الشاذة بالإعتدء على الأطباء أثناء تقديمهم خدمة هامة و أساسية ، تقدمت النقابة بالعديد من الحلول الجذرية ، أهمها مشروع قانون لتشديد عقوبة الأعتداء على المستشفيات الذي ما يزال -للاسف- معروضا على أعضاء مجلس النواب منذ أكثر من 4 سنوات
نتذكر أيضا دور النقابة في مساندة وحل مشاكل الطبيبين د. محمد حسن و د. محمود ناصر من الشرقية اللذان تورطا دون ذنب منهما و أثناء عملهما اليومي العادي ، في مشاكل شديدة كان يمكن أن تقودهما للسجن وتدمر مستقبل شابين واعدين دون أي ذنب منهما.
في مجال الدفاع عن الأطباء المتهمين ظلما بالإهمال الطبي
تم بالفعل تقديم الدعم القانوني والنقابى لعدد كبير من الزملاء المتهمين ظلما ، وحصلنا على أحكام عديدة لصالح الأطباء ، كما يتم تقديم المشورة و التثقيف القانوني للأطباء ، لتقليل إحتمال وقوعهم في مشاكل قانونية من هذا النوع
و كحل جذري لهذه المشكلة تقدمت نقابة الأطباء بمشروع قانون المسئولية الطبية ، الذي يؤسس لقواعد علمية دقيقة و عادلة لمحاسبة الأطباء عند وجود اي اتهام بالإهمال أو الخطأ الطبي
ومازال “مشروع قانون المسؤولية الطبية” معروضا على مجلس النواب.
في مجال معاش الأطباء الحكومى ..
تفدمنا لمجلس الوزراء ولمجلس النواب بمشروع قانون صندوق معاش تكميلي للأطباء ..لكنه للاسف مازال حبيسا للأدراج
وحاولنا بكل سبل التفاوض اقناع وزارة التأمينات بالعدول عن القرار الجائر بعدم صرف المعاش المبكر إلا بعد إلغاء الطبيب لترخيص مزاولة المهنة ، وبعد فشل المناقشات و المفاوضات رفعنا قضية للدفاع عن حق الزملاء في المعاش المبكر، وما تزال القضية منظورة في القضاء الإداري
أيضا تصدينا للعديد من التشريعات الجائرة
تم إيقاف مشروع قانون تأديب الأطباء الذي كان وزير الصحة السابق يحاول إقراره، وتم التواصل مع العديد من أعضاء مجلس النواب ، وعمل حملة إنتهت برفض مشروع القانون من لجنة الصحة بمجلس النواب
كما تم كسب قضية ألغت القرار الوزاري الجائر لوزير الصحة السابق بالسماح بالترخيص بعمل الأطباء الأجانب بمصر دون العرض على النقابة
ونجحنا فى تعديل نقطة خطيرة فى قانون المستشفيات الجامعية الجديد حيث كانت هناك محاولة كارثية لفصل المستشفى الجامعى عن كلية الطب ، كما نجحنا فى تجنب تحويل عمل أعضاء هيئة التدريس لنظام التعاقد.
في مجال الخدمات النقابية
مع تقلص مساحات العمل النقابي ، توجه الزملاء من قائمة الاستقلال بمجلس النقابة لمحاولة التركيز على الخدمات النقابية التي يمكننا تقديمها داخل النقابة و بإمكانيات النقابة
تمكنا مع الزملاء من بعض النقابات الطبية الشقيقة من رفع المعاش النقابي ، وذلك عن طريق الحفاظ -قدر الإمكان- على موارد إتحاد المهن الطبية وتنميتها ، مما استلزم ضرورة زيادة الموارد مع حتمية الدخول في معارك عديدة ضد بعض محاولات التربح في الاتحاد وبذلك تمكنا من رفع المعاش النقابي تدريجيا من 400 جنيه إلى 900 جنيه شهريا (يلاحظ أن المعاش النقابي يختلف تماما عن المعاش الحكومى الذى يصرف من التأمينات والتى يدفع لها الطبيب مبالغ كبيرة من أجره شهريا).
قدمنا رؤية مختلفة للتعليم الطبي ، تهتم أكثر بتقديم خدمات تعليمية وتدريبية ، برسوم مخفضة أحيانا ورمزية أحيانا لشباب الأطباء ، جاء على رأس هذه الخدمات التعليمية ثماني مؤتمرات إمتياز ، استمر كل مؤتمر ل 3 ايام ، ليقدم وجبة دسمة من المعلومات الضرورية للطبيب حديث التخرج ، و ألحقت بالمؤتمر العديد من ورش العمل التدريبية برسوم رمزية وصلت ل 20 جنية و 50 جنيه للورشة
قدمنا علاج مجاني للأطباء المصابين بفيروس سى وذلك بالتعاون مع هيئة التأمين الصحي و جمعية أصدقاء مرضى الكبد.
مكننا الحفاط على موارد النقابة وتنميتها من تقديم قرض حسن لشباب الأطباء حديثي الزواج ، القرض بدون فوائد بنكية لأنه من فائض أموال النقابة وليس عن طريق تيسيرات بنكية
أيضا مكننا الحفاظ على أموال النقابة وتنميتها من رفع الدعم المخصص للحالات الاجتماعية والمرضية ،وتقديم دعم خاص لأسر شهداء كورونا والعديد من أسر الأطباء المتوفين في سن صغيرة.
أرسينا قاعدة هامة تخص شفافية التعامل مع أموال النقابة ، حيث كنا ننشر ميزانية النقابة كاملة على موقع وصفحة النقابة قبل أسبوع من عقد الجمعية العمومية ليتاح لجميع الأطباء دراستها ومناقشتها بدقة.
تم طبع و توزيع 7 طبعات من كتيب إعرف حقك ، الذي يشرح للأطباء القواعد القانونية والمالية والإدارية والنقابية المؤثرة عليهم ، كما تم عمل فيديوهات قصيرة لشرح العديد من النقاط القانونية الهامة.
تم تطوير وميكنة و رقمنة الجهاز الإداري بالنقابة ، وعمل ربط الإلكتروني بين النقابة العامة و الفرعيات ، مما يسًر الحصول على الخدمات النقابية ، سواء في مقر النقابة أو الفرعيات أو عن بعد دون الحاجة لحضور الطبيب لمقر النقابة، وبذلك أصبح متاحا دفع إشتراك النقابة و الاشتراك بالدورات و الرحلات عن بعد ، وكذلك استخراج العديد من الأوراق و الشهادات النقابية عن بعد.
في أزمة كورونا الأخيرة
دافع زملاء قائمة الاستقلال عن توفير الواقيات ومستلزمات الحماية من العدوى للأطباء، وتوفير الفحص والعلاج واللقاح للأطباء.
قمنا بالرد على حملات تشويه الأطباء ومحاولة تحميلهم المسئولية عن انتشار الجائحة وإفتقاد المواطن لما يحتاجه من علاج في بعض الأحيان.
قمنا بتتبع ورصد شهداء الأطباء بأكبر قدر متاح من الدقة في ظل التعتيم على البيانات ، وذلك لتوضيح الدور البطولي الذي يقوم به الأطباء و الثمن الفادح الذي يدفعونه يوميا.
شاركنا في حملة واسعة لإقرار معاش شهيد لأسر زملائنا شهداء كورونا ، ومع تجاهل المسئولين للرد أو الاستجابة لهذا المطلب العادل ، أتيح حل جانبي أخر هو “معاش الوفاة الإصابية” .. وما نزال نعمل على مساعدة أسر زملائنا لتذليل عقبات حصولهم على هذا المعاش ، رغم معوقات كثيرة تزرع بطريق حصول الأسر عليه.
أما فيما يخص محاولات تحسين أوضاع الصحة في مصر
فقد دافعنا دفاعا مستميتا عن ضرورة زيادة مخصصات الصحة بالميزانية، وحماية المنشآت الطبية من البيع أو الخصخصة، وضمان تقديم خدمة صحية جيدة للمواطن المصري، ونجحنا بالتعاون مع آخرين في وضع نصوص تخص كل ذلك في المادة 18 الخاصة بالصحة من الدستور، ولكن للأسف اتضح أن المسافة ما تزال شاسعة بين نص المادة المكتوبة والواقع المعاش.
هذا رصد سريع لرحلة عمل طويلة استمرت لأكثر من 14 عاما ، عملنا فيها على مدار الساعة لمتابعة ومحاولة حل مشاكل و شكاوى الأطباء المختلفة.
نعلم لقد حققنا فقط قدرا بسيطا من آمالنا العريضة ، ومازال هناك الكثير الذي يجب أن نستمر في السعي لتحقيقه بكل السبل المشروعة ، معتمدين ومتطلعين لتضامن الأطباء الذي نعتبره الرافعة الأساسية للعمل النقابي سواء فيما حققناه أو ما نتطلع لتحقيقه ، وسواء كنا داخل أو خارج مجلس النقابة.
وفي وقت سابق أعلنت النقابة العامة للأطباء عن فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الأطباء، أمام المرشحين الراغبين في تقديم أوراقهم لانتخابات التجديد النصفي، على مقاعد عضوية مجالس النقابة العامة، والنقابات الفرعية، على أن يتم غلق باب الترشح 30 يونيو الجاري.
وقالت النقابة إنه تستمر اللجنة الانتخابية فى تلقى طلبات الترشح من التاسعة صباحاًّ وحتى التاسعة مساءً خلال هذه المدة بما فيها أيام الجمعة والعطلات الرسمية.
ومن المقرر أن يتم فتح باب الطعون من 10 يوليو وحتى 14 يوليو المقبل، وإعلان نتيجة الطعون وأسماء المرشحين بعد نتيجة الطعون 17 يوليو، على أن يتم فتح باب التنازلات من 26 يوليو وحتى 30 يوليو، وسيتم إعلان القائمة النهائية يوم 10 أغسطس 2021، على أن تجرى الانتخابات الجمعة 8 أكتوبر المقبل.
وحددت اللجنة الأوراق المطلوبة عند الترشيح لانتخابات التجديد النصفي، تتضمن إحضار المتقدم ما يفيد القيد بالنقابة الفرعية، وما يفيد سداد اشتراك النقابة عن السنة المنتهية 2020، وصورة بطاقة الرقم القومي سارية حتى إعلان نتيجة الانتخابات النهائية، وصورة كارنية النقابة الساري.
وبالنسبة لمرشحي القطاعات لعضوية النقابة العامة يشترط أن يكون مقيداً بإحدى النقابات في نطاق القطاع.
وتضمنت المقاعد التي من المقرر إجراء الانتخابات عليها بالنسبة لأعضاء مجالس النقابات الفرعية مقعدان أكثر من 15 سنة قيد، ومقعدان أقل من 15 سنة قيد لكل نقابة فرعية، عدا القاهرة فيكون العدد 4 مقاعد لأكثر من 15 سنة قيد، و4 مقاعد لأقل من 15 سنة قيد، والإسكندرية يكون العدد 3 فوق السن و3 تحت السن.
وبشأن أعضاء مجلس النقابة العامة على مستوى الجمهورية تضمنت 3 مقاعد لأكثر من 15 سنة قيد، و3 مقاعد لأقل من 15 سنة قيد.
أما أعضاء مجلس النقابة العامة عن المناطق الجغرافية تضمن عضو واحد فقط عن كل منطقة.
وتقسم المناطق إلى منطقة القاهرة وتشمل محافظة القاهرة، ومنطقة وسط الدلتا وتشمل المنوفية والغربية وكفر الشيخ والقليوبية، ومنطقة غرب الدلتا وتشمل محافظات الإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح، ومنطقة شرق الدلتا وتشمل الدقهلية والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس والبحر الأحمر وشمال سيناء وجنوب سيناء، ومنطقة شمال الوجه القبلي وتشمل محافظة الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا، ومنطقة جنوب الوجه القبلي وتشمل محافظات أسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والوادي الجديد.
