نجل أبو الفتوح يُعلن تعرض والده لأزمة قلبية جديدة داخل محبسه الأربعاء الماضي: إيه الصعب في نقله للمستشفى يتعالج ويرجع تاني؟

الأعراض استمرت ٣ ساعات تقريبًا واستجابة ادارة السجن اقتصرت كالمعتاد على جرعات من دواء موسع للشرايين 

كتبت: ليلى فريد  

أعلن حذيفة أبو الفتوح، نجل عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، تعرض والده لأزمة قلبية ثالثة. 

وقال حذيفة في تدوينة له: أبويا بلغنا النهاردة في الزيارة إنه تعرض تاني لأزمة قلبية يوم الأربعاء الماضي، ٣ أغسطس، الساعة ٢ مساء، واستمرت الأعراض ٣ ساعات تقريبًا لحد الساعة ٥ م. استجابة ادارة السجن اقتصرت كالمعتاد على جرعات من دواء موسع للشرايين.  

وتابع: رغم استمرار التدهور في حالته واستمرار تكرر تعرضه للأزمات القلبية، إلا إن التجاهل لكل طلباته وطلبات أسرته بشأن احتياجاته الطبية مازال مستمرًا، مفيش أي استجابة من أي نوع حتى اليوم لأي من البلاغات أو الطلبات اللي تقدمنا بها لجهات عدة في الفترة الأخيرة، وأهمها طلبات نقله للمستشفى للحصول على رعاية طبية عاجلة متمثلة في احتياجات طبية محددة خاصة ما يتعلق منها بحالة القلب. 

ولم يتسن لنا الحصول على تعليق من الداخلية بشأن ما ذكره نجل أبو الفتوح، ولم يصدر عن الوزارة أي تعليق حتى الآن.  

وأضاف حذيفة: إيه الصعب في إنه يتنقل للمستشفى علشان يتعالج بدل الوضع ده؟، كل المطلوب حقه القانوني في الرعاية الطبية بموجب القانون ولائحة السجون. بأن يتم تمكينه من الرعاية الطبية المتمثلة في خدمات علاجية ضرورية لحالته غير متوفرة في السجن ولازم يتنقل للمستشفى للحصول عليها. 

واختتم: إيه الصعب في انه يتنقل للمستشفى يتعالج ويرجع تاني؟، إيه الصعب في ده؟ ليه يفضل في وضع يدفعه لموت يمكن تجنبه؟. 

وفي وقت سابق نشر خالد علي المحامي الحقوقي، نص البلاغ المقدم من أسرة د. عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، للنائب العام بشأن تعرضه لأزمتين قلبيتين خلال أسبوع، والمطالبة بتوفير الرعاية الصحية ونقله للمستشفى لتلقي العلاج.    

وقال علي: أسرة الدكتور أبو الفتوح كانت بتزوره إمبارح، وكانت راجعة مصدومة من حالته الصحية، وحذيفة ابنه أول ما خرج من الزيارة كلمني وشرح لي إن حالته سيئة وأصيب بأزمتين قلبيتين الجمعة الماضي والأربعاء الماضي، فضلاً عن شكواه من سوء المعاملة، فاتفقنا على تقديم بلاغ فورى للنائب العام، ومرفق صورة البلاغ الذى قدمته الأسرة إلكترونيًا.    

وأضاف: إن كانت أغلب قوى المعارضة أو الشخصيات المدنية والأكاديمية المشاركة فى الحوار تتجاهل حق عبد المنعم أبو الفتوح فى الحرية، وإن كان أغلبهم صامتين على عدم إخلاء سبيله والعفو عنه رغم أنه فى العقد الثامن من عمره، على الأقل طالبوا بدخوله مستشفى وتوفير الرعاية الطبية له.   

كانت أسرة أبو الفتوح، أعلنت تعرضه لأزمتين قلبيتين داخل محبسه في أسبوع واحد.    

يذكر أن محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، قضت في وقت سابق، بمعاقبة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب “مصر القوية”، و24 آخرين، بالسجن لمدة 15 عاما، بينما قضت بالسجن 10 سنوات والمراقبة 5 سنوات على محمد القصاص نائب رئيس الحزب، و5 سنوات لـ معاذ الشرقاوي، مع وضعهم على قوائم الإرهاب.       

وأحالت نيابة أمن الدولة العليا، في أغسطس 2021، أبو الفتوح والقصاص والشرقاوي وآخرين إلى محكمة الجنايات بعد أكثر من 3 سنوات ونصف من الحبس الاحتياطي على ذمتها، رغم أن القانون ينص على ألا تزيد مدة الحبس الاحتياطي عامين. وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح في فبراير 2018 وقررت نيابة أمن الدولة حبسه على ذمة القضية رقم 440 لسنة 2018 أمن دولة، والتي تمت إحالتها لاحقا وصدرت فيها أحكام أمس.       

بينما جرى حبس القصاص منذ القبض عليه في فبراير أيضا 2018 على قضية أخرى وظل على ذمتها قرابة عامين قبل أن يخلى سبيله ويتم تدويره وحبسه على القضية 440 مع أبو الفتوح، ليأتي قرار إحالتهما مع باقي المتهمين في القضية في أغسطس 2021 وقبل 3 أشهر من قرار وقف العمل بقانون الطوارئ.       

وأحالت نيابة أمن الدولة العليا، 25 متهمًا في القضية رقم 1059 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ التجمع الخامس، والمقيدة برقم 440 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، إلى محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ في وقت سابق من العام الماضي.       

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين في غضون عام 1992 وحتى عام 2018 بداخل وخارج جمهورية مصر العربية: تولوا قيادة وانضموا إلى جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل، بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر، وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالسلام الاجتماعي والأمن القومي.       

وبنص القانون، فإن الأحكام الصادرة من محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ لا يجوز الطعن عليها أو استئنافها وتصبح نهائية فور التصديق عليها، ولكن لرئيس الجمهورية وحده الحق في تخفيف الحكم أو الإلغاء أو إعادة المحاكمة من جديد.