نجاد البرعي: لجنة حقوق الإنسان بالحوار الوطني ستناقش الحبس الاحتياطي وحجب المواقع والتعذيب ومفوضية منع التمييز.. وتوصياتها سترسل للرئيس

كتب – أحمد سلامة

قال المحامي الحقوقي، نجاد البرعي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن لجنة حقوق الإنسان بالحوار ستناقش العديد من القضايا الهامة على أن تصدر توصياتها وتعلنها وترسلها إلى رئيس الجمهورية.

وأضاف البرعي، عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، “موضوعات لجنة حقوق الإنسان في الحوار الوطن ستكون عن التعذيب، الحبس الاحتياطي، أوضاع السجون، ومراكز الاحتجاز، حرية وسائل الاعلام، والحبس في قضايا النشر، والإبداع وقانون جديد لتداول المعلومات؛ حرية البحث العلمي؛ مفوضيه منع التمييز”، مشددًا على أن “كل شئ سيناقش بحرية وستصدر التوصيات وتعلن وترسل إلى الرئيس”.

وكان البرعي قد اعتبر أن مشكلة مصر الاقتصادية تحتاج إلى حلول سياسية، خطة صندوق النقد الدولي لن تصل بنا إلا إلى الفوضى.

وقال البرعي في تدوينة، الأربعاء، “مصر يديرها مجموعة من التكنوقراط، رئيس الوزراء والوزراء ليسوا أعضاء في أي حزب سياسي؛ الأحزاب التي تؤيدهم في البرلمان لا ينتمون إليها”. وتابع:صحيح أن الوزراء منذ عام ١٩٥٢ ليسوا سياسيين بشكل حقيقي ولكنهم كانوا يفهمون في السياسة، لأن أغلبهم مارسها إما قبل الثورة أو في منظمه الشباب الاشتراكي أو في أي مكان، ولكن بعد ثورة يونيو ٢٠١٣ تم إقصاء السياسة بالكامل، والاعتماد على مجموعات من التكنوقراط”.

وأضاف: “النتيجة نراها الآن بوضوح، الحل في إن يتم إعادة الاعتبار للسياسة، يتم حل البرلمان وتعديل قانون الانتخابات والسماح بحريات الإعلام والتعبير ومنح المجال للمجتمع المدني – غير الخيري- والأحزاب السياسية للعمل بحرية نسبية، وأن يتم فعلا إسناد رئاسة الوزراء إلى الحزب الفائز في الانتخابات أو إلى تحالف من الأحزاب ذات الأغلبية وفق برنامج معلن؛ وأن يتحمل رئيس الوزراء والوزراء مسؤولياتهم السياسية، ويعود البرلمان لممارسة دوره بشكل حقيقي، وأن يكون التكنوقراط في خدمة السياسيين وليس العكس، بمعنى أن يتم الاستعانة بتكنوقراط ينفذون برامج سياسية وليس سياسيين يخدمون التكنوقراط بتجميل أعمالهم”.واختتم: “طبعا الجيش حارس للعملية الديمقراطية ومدنية الدولة وفق الدستور فلا خوف من أي قفز على أحكام الدستور أو تغيير لطبيعة الدولة، لنجرب طريقه أخرى في الحكم، فمن الواضح أن مشكله مصر الاقتصادية تحتاج إلى حلول سياسية، أظن أن تلك الوصفة أفضل بكثير من خطة الصندوق التي لن تصل بنا إلا إلى الفوضى”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *