نائب: أطالب الحكومة بوضع قيود صارمة وحاسمة على الاستيراد وحظر استيراد جميع السلع الاستفزازية
قال الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس الشيوخ، إن مواجهة المشكلات التي يتعرض لها الاقتصاد المصري في المرحلة الحالية يتطلب من الحكومة وضع سياسات رشيدة للاقتصاد المصرى لحل كل المشكلات وعلى رأسها مشكلة النقد الأجنبي مع الحد من الإنفاق للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة.
وطالب النائب في بيان السبت، بضرورة أن تسارع الحكومة في تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى لزيادة العائدات المصرية من العملة الصعبة وتنمية الاقتصاد المصري وذلك من خلال اتخاذ جميع الإجراءات الخاصة بتشجيع الاستثمار، وزيادة الإنتاج والتصدير، وتشجيع السياحة المصرية، لمضاعفة الإيرادات السياحية من العملة الصعبة.
وشدد على ضرورة أن تضع الحكومة قيود صارمة وحاسمة على الاستيراد، والحظر التام لاستيراد أي سلع لها مثيل محلي، وحظر استيراد جميع السلع الاستفزازية خلال هذه المرحلة خاصة في ظل استمرار التداعيات السلبية والخطيرة للأزمة المالية العالمية، مع اتخاذ جميع الإجراءات لحماية العملة الوطنية، والحفاظ على القيمة الحقيقية للجنيه المصري ومواجهة أي اتجار في العملة الصعبة.
وقال النائب إن الحد من الفاتورة الاستيرادية وتوفير العملة الصعبة يتطلب من الحكومة اتخاذ جميع الإجراءات السريعة والعاجلة، لإعادة تشغيل المصانع التي أغلقت أو تم خفض طاقتها الإنتاجية وهذا سيغنى عن الاستيراد أو سيحد منه، فضلا عن أن زيادة الإنتاج سيفتح الباب أمام مضاعفة الصادرات المصرية لمختلف أسواق العالم بصفة عامة وللأسواق العربية والإفريقية بصفة خاصة.
