مها عبد الناصر تتقدم بسؤال برلماني عن مصرع سائح في هجوم سمكة قرش بالغردقة: هل ننتظر كارثة جديدة كي نتحرك على أرض الواقع؟
النائبة: يجب التعامل بشكل علمي وعدم الاكتفاء ببيانات وتصريحات للاستهلاك فقط وإلقاء اللوم دون اللجوء لأسلوب معالجة الأزمة
لماذا لم تتعاقد الوزارة مع جهة متخصصة في عملية الرصد والتتبع لذلك النوع من الأسماك.. وما الاستراتيجية التي تنتوي تنفيذها؟
هل وصلت الحكومة إلى هذا الحد من التهاون واللامبالاة في أمن وسلامة الأفراد؟.. وأطالب بعمل دراسة علمية للوقوف على حقيقة زيادة الهجمات
كتب: عبد الرحمن بدر
تقدمت الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بسؤال موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة البيئة، ووزير التنمية المحلية، بشأن هجوم إحدى أسماك قرش النمر على سائح روسي بمدينة الغردقة، مما أدى لوفاته.
وقالت النائبة في مستهل السؤال: “تابعنا جميعاً بكل أسى وأسف الحادث المُفجع الذي راح ضحيته سائح روسي بمدينة الغردقة جراء هجوم إحدى أسماك قرش النمر عليه بشكل وحشي، مما أدى لوفاته على الفور، ذلك الحادث الذي تم تصويره وإذاعته بمختلف وسائل الإعلام العالمية وانتشر كالنار في الهشيم بمختلف مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي دفع السلطات المصرية إلى اتخاذ القرار المعتاد وهو إغلاق جميع شواطئ المدينة”.
وتابعت: “لن نتحدث هنا فقط عن الأضرار التي قد لا نتمكن من حصرها والتي ستنال من قطاع السياحة المصري على هامش تلك الواقعة المؤسفة، خاصة مع دخول موسم الصيف الذي هو بمثابة الموسم الرئيسي لقطاع السياحة المصري، بل سنتحدث عن آلية التعامل مع ذلك الحادث الذي نود أن نُشير إلى أنه ليس الأول من نوعه، ففي عام 2022 لقيت سائحتان مصرعهما في هجمات لأسماك القرش جنوب مدينة الغردقة وفي العام ذاته فقد صبي أوكراني ذراعه، فيما فقد مرشد سياحي مصري ساقه جراء نفس الامر، وفي عام 2018 قتلت سمكة قرش سائحة تشيكية قبالة شاطئ البحر الأحمر”.
وأضافت: “نرى أنه طالما أصبحت بعض شواطئنا داخل حيز هجمات أسماك القرش، يجب أن نتعامل مع هذا الأمر بشكل علمي صحيح، دون الاكتفاء ببيانات وتصريحات لوقف الحديث فقط، وإلقاء اللوم على أي شيء دون اللجوء إلى أسلوب معالجة الأزمة”.
وطالبت النائبة بضرورة عمل دراسة علمية نتمكن على أثرها من الوقوف على حقيقة الزيادة الملحوظة في هجمات أسماك القرش على الشواطئ المصرية، من خلال أستخدام الأساليب والتقنيات المتطورة في هذا الشأن، مشيرة إلى أن وزارة البيئة قامت بالفعل باستيراد أجهزة رصد وتتبع منذ أكثر من عام ونصف، لوضعها على ظهور أسماك القرش لمراقبة سلوكها والتعرف على أسباب مهاجمتها للإنسان إلا أن هذه الأجهزة لم تستخدم حتى الآن بالرغم من أنها حصلت على الموافقة الأمنية، والتخليص الجمركي واستيفاء كافة الأوراق منذ عام ونصف حسب ما ورد لنا من معلومات!.
وقالت النائبة: كما ورد إلينا أن وزارة البيئة قامت بالاتفاق مع أحد المتخصصين الدوليين في رصد أسماك القرش كي يساعده فريق من الباحثين المصريين بهدف التعرف على أسباب مهاجمة أسماك القرش المفترسة للإنسان، ورصد تغير سلوكها وأسبابه، إلا أن هذا المتخصص أجل وصوله لمصر أكثر من مرة العام الماضي دون إبداء أسباب واضحة فإذا صح ذلك فماذا ننتظر إذًا؟!.
وتساءلت: “أننتظر حدوث كارثة جديدة كي نتحرك على أرض الواقع؟، هل بالفعل وصلت الحكومة إلى هذا الحد من التهاون واللامبالاة في أمن وسلامة الأفراد؟!”.
وأختتمت بمُطالبة الجهات المعنية بالإجابة عن الأسئلة التالية:
- هل حدث بالفعل أن قامت وزارة البيئة باستيراد أجهزة التتبع المذكورة أعلاه؟
- وإذا كان هذا حقيقي لماذا لم تستخدم وزارة البيئة هذه الأجهزة على الرغم من جاهزيتها على حد ما وصلنا من معلومات؟.
- لماذا لم تتعاقد الوزارة مع جهة بديلة متخصصة في عملية الرصد والتتبع لذلك النوع من الأسماك؟.
- ما هي الاستراتيجية التي تنتوي الوزارة تنفيذها في ضوء تلك الأحداث المؤسفة كي لا تتكرر مُجددٌا؟.
