منى سيف تطالب السماح بالزيارة القنصلية لعلاء عبدالفتاح للتأكد من تحويله لـ”وادي النطرون”: نقله لا يعني بالضرورة تحسين ظروف حبسه (فيديو)
لا نعلم ما حدث لعلاء في أثناء نقله.. هل تم إلقاؤه داخل عربة الترحيلات؟ أم تم التعامل معه بطريقة إنسانية مراعاة لدخوله يومه الـ47 من الإضراب عن الطعام؟
كتب- محمود هاشم:
طالبت الناشطة منى سيف، شقيقة الناشط علاء عبدالفتاح، بتنفيذ مطلب السماح بزيارة قنصلية، فضلا عن زيارة لرئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان مشيرة خطاب، لشقيقها في محبسه، للتأكد من حقيقة نقله من سجن شديدة الحراسة 2 بمجمع سجون طرة إلى سجن وادي النطرون الجديد، ومدى تحسن أوضاعه وتمتعه بحقوقه التي تنص عليها لائحة السجون، فضلا عن مدى تلقيه الرعاية الصحية اللازمة، مع دخوله في يومه الـ47 من الإضراب عن الطعام.
وقالت منى، في فيديو نشرته باللغة الإنجليزية، اليوم الأربعاء: “مسؤولو سجن طرة أبلغوا والدتي الدكتورة ليلى سويف بنقل شقيقي علاء إلى سجن وادي النطرون الجديد، ولا نعلم إن كان هذا حقيقيا أم أنه كذبة جديدة، حيث أنه منذ حوالي 48 ساعة ادعوا في تصريحات عبر وسائل الإعلام أن علاء غير مضرب عن الطعام، وأنه يحصل على 3 وجبات يوميا، ويتمتع بجميع حقوقه كسجين”.
وأضافت: “إن كان الأمر حقيقيا، فنحن لا نعلم إن كان يعني تحسنا في أوضاع علاء أم لا، لأن الأزمة الحقيقية التي يعاني منها هي حرمانه من جميع حقوقه كسجين، لذا فإن نقله إلى سجن آخر لا يعني بالضرورة تحسن ظروف حبسه، أو منحه حقوقه الأساسية، التي من ضمنها حقه في رؤية الشمس داخل محبسه، ودخول الكتب له، ومنحه الرعاية الطبية اللازمة، وغيرها”.
وأوضحت منى: “لا نعلم أيضا ما حدث لعلاء في أثناء عملية نقله إلى سجن وادي النطرون، وهل تعرض للاعتداء أو تم التعامل معه بخشونة أو عنف أم لا، كما حدث في السابق عندما كان مصرا على ممارسة حقه في التريض، هل تم إلقاؤه داخل عربة الترحيلات، أم تم التعامل معه بطريقة إنسانية، مراعاة لوضعه الصحي، مع دخوله اليوم في يومه الـ47 من الإضراب عن الطعام”.
وأشارت شقيقة علاء إلى أن “السلطات منعت الزيارة القنصلية لشقيقها داخل محبسه منذ شهر ديسمبر الماضي، رغبة في منع التعرف على حقيقة أوضاعه داخل السجن شديد الحراسة، حيث يتم انتهاك القانون يوميا”.
واستكملت: “بما أنه تم نقله إلى سجن جديد كما تم إخبارنا، فإنه لم يعد للسلطات مبرر لمنع الزيارة الدبلوماسية له في الغد على أقصى تقدير، فضلا عن زيارة رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان السفيرة مشيرة خطاب له، وهذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكننا عبرها التأكد من حقيقة أوضاعه، ومدى حصوله على الرعاية الطبية اللازمة”.
كانت الدكتورة ليلى سويف، والدة الناشط والمدون علاء عبدالفتاح، قالت إن إدارة سجون طرة أبلغتها، اليوم الأربعاء، بنقل نجلها إلى من سجن شديد الحراسة 2، إلى سجن وادي النطرون.
وأضافت ليلى سويف لـ”درب”: “حضرت اليوم لتقديم طبلية لعلاء، تشمل عددا من الأدوية والخطابات، من دون أي طعام نظرا لاستمرار إضرابه حتى اليوم، إلا أن إدارة السجن أخبرتني على باب السجن بنقله إلى سجن وادي النطرون، بناء على طلب من المجلس القومي لحقوق الإنسان، بدعوى وجود إمكانيات طبية ورعاية أفضل داخله”.
وأوضحت: “لم أستطع إيصال الطبلية لعلاء بعد إخباري بنبأ نقله، لكن من المقرر أن أزور علاء غدا في محبسه الجديد للاطمئنان على أوضاعه”.
ودخل الناشط والمدون علاء عبدالفتاح، اليوم الأربعاء، يومه الـ47 من الإضراب عن الطعام، اعتراضا على الانتهاكات التي يتعرض لها داخل محبسه.
كان المحامي الحقوقي جمال عيد، أعلن تقدمه نيابة عن أسرة المدون والناشط علاء عبد الفتاح، بطلب لدى مكتب المخاصمة في محكمة الاستئناف بدار القضاء العالي، يختصم فيه المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، لعدم التحقيق في البلاغات التي قدمتها أسرة علاء عن انتهاكات تعرض لها في محبسه خلال الفترة من أكتوبر 2019 وحتى منتصف العام الماضي.
وروت الدكتورة ليلى سويف، والدة علاء، الخميس الماضي، تفاصيل زيارتها لنجلها، وقالت إن مأمور السجن هددها بأنه سيمنعها من زيارته مرة أخرى بعدما اشتكت من الانتهاكات التي يتعرض لها ابنها.
وقالت ليلى سويف إن “المأمور أكثر من مرة يقولي أمشي وأني كده بأعمل شغب وان الزيارة انتهت …الخ وكل محاولة أني أكلمه على الانتهاكات بحق علاء يقولي نتكلم برة مش هنا، وواقف جنبه شخص غالبا ضابط أمن وطني بيصورني بالموبايل، آخر حاجة قالها لي المأمور انه هددني انه بعد كده حيمنعني من الزيارة، فرديت عليه، زيارة ايه اللي حضرتك حتمنعها؟ أنا ماليش زيارة تاني غير بعد شهر، حيكون علاء مات”.
وعبر هاشتاج “علاء في خطر” و”الحرية لعلاء” انتقد حقوقيون ونشطاء الانتهاكات التي يتعرض لها علاء عبدالفتاح، واقتبس كثيرون ممن شاركوا في التدوين عبر الهاشتاج رد الدكتورة ليلى سويف على مأمور السجن، الذي قالت فيه: “زيارة ايه اللي حضرتك هتمنعها؟ أنا ماليش زيارة تاني غير بعد شهر، هيكون علاء مات”.
وطالبت منظمة القلم الدولية بالإفراج عن علاء دون قيد أو شرط، حيث قالت عبر حسابها على موقع تويتر: “لا يزال المدون والناشط المصري #علاء_عبدالفتاح مضربا عن الطعام احتجاجا على حبسه التعسفي من السلطات المصرية على خلفية تهم ملفقة”.
وأكد المحامي الحقوقي خالد علي، الخميس الماضي، أنه من المقرر إن يتقدم ببلاغ إلى النائب العام، بشأن تعرض الناشط والمدون علاء عبدالفتاح، للتعدي بالضرب من نائب مأمور سجن شديد الحراسة ٢ بطرة.
وقال خالد علي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، مساء الخميس: “النهاردة اليوم ال ٤١ لإضراب علاء عن الطعام بمحبسه بسجن شديد الحراسة ٢ بطرة، والدكتورة ليلى سويف كانت بتزوره النهاردة وعلمت منه بقيام نائب مأمور السجن بالتعدى عليه بالضرب، النهاردة هنقدم بلاغ بالواقعة أون لاين، ويوم السبت هنقدمه لمكتب النائب العام”.
وأضاف: “علاء بعد قضاء عقوبة ٥ سنوات بتهمة التظاهر أمام الجمعية العمومية لوضع الدستور فى ٢٠١٤ خرج من السجن وكان بينفذ المراقبة بتسليم نفسه لقسم الدقى من ٦ مساء حتى ٦ صباح اليوم التالى يعنى محبوس نص يوم، يا ديوب مكملش ٦ أشهر تم القبض عليه على خلفية تظاهرات ٢٠١٩ والتى لم يشارك بأى تظاهرة فيها ولكن وجهت إليه اتهامات مشاركة جماعة فى تحقيق أغراضها ونشر أخبار كاذبة”.
وأوضح علي أنه “بعد حبس احتياطى دام أكثر من عامين، تم سلخ بوست من البوستات المنسوب اليه تشييرها، وتم نسخ صورة من التحقيقات وقدم للمحاكمة على هذا الشير ولم يسمح لدفاعه بالحصول على نسخة من القضية كما لم يسمح لنا بالحصول على صورة رسمية من الحكم الذى صدر ضده بحبسه خمس سنوات”.
وتابع: “إذا كان المطلوب أن يستمر علاء مقيد الحرية كمان خمس سنوات فى السجن تنفيذا لهذا الحكم، فعلى الأقل يتم نقل علاء من هذا السجن لأسباب عدة”.وأكد أن السبب الأول هو أن علاء قضى ٥ سنوات على ذمة اتهامه بالتظاهر فى سجن عنبر الزراعة، والمدة انتهت بدون هذا الصدام الصعب الذى نشاهده منذ إيداعه بسجن شديد الحراسة ٢ فى سبتمبر ٢٠١٩”.
واستدرك: “كان فيه بعض المشاكل مع سجن عنبر الزراعة، لكن بالتحاور مع إدارة السجن تارة وتقديم بلاغات وشكاوى تارة أخر الأمر كان فى النهاية بيتحل ونفذ العقوبة، فلماذا لا يقضى هذه المدة الأخيرة بعنبر الزراعة وليس شديد الحراسة ٢”.
وأشار إلى أن السبب الثاني أن علاء وأسرته قدما شكاوى عديدة ضد إدارة سجن شديد الحراسة ٢ بداية من المأمور إلى نائبه إلى رئيس مباحث السجن وضابط جهاز الأمن الوطنى المسئول عنه، منذ اليوم الأول لدخوله هذا السجن حيث ذكر علاء فى أول تحقيق معه أنه تعرض لتشريفة ضرب وسب فى أول يوم.
وأكد أن السبب الثالث أن علاء غير متهم بحمل سلاح أو بأى أعمال عنف وقتل أو تفجير، ولكن نشر بوستات، وبالتالى فلا يحتاج لسجن شديد الحراسة، خاصة أن كل المدد التى قضاها سابقاً كانت فى سجون عادية.
واستكمل: “على الأقل تحسين شروط وإجراءات الحبس بنقل علاء بعيدا عن سجن شديد الحراسة، فهل من مجيب؟”.
وأرسلت سيدات وأمهات مصريات، صباح الجمعة الماضي، التماسا للسيدة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان للمطالبة بالتدخل فورا للإفراج عن سجين الرأي علاء عبدالفتاح.
وجاء في الالتماس أن “علاء لم يرتكب أية أعمال عنف، و قضى عقوبة خمسة سنوات ثم خرج لبضعة شهور ثم قبض عليه وحبس أثناء وجوده في القسم لتنفيذ عقوبة المراقبة التي كان يقضي بها ١٢ ساعة يوميا و بعد أكثر من عامين من الحبس الاحتياطي، حكم عليه بخمس سنوات سجن في جنحة نشر اخبار كاذبة وهى التهمة التى يزج من خلالها آلاف من الشباب فى سجون مصر”.
وطالبت مقدمات الالتماس بشكل عاجل، وحتى يتم الإفراج عن علاء بتطبيق لائحة السجون فيما يخص السماح بالتريض والكتب والجرائد والراديو والزيارة بدون حاجز زجاجي.
كما طالبن بشكل عاجل بنقل علاء من سجن شديد الحراسة لسجن آخر، يضم مستشفى سجن لمتابعة حالته الصحية اثناء الاضراب.
ويرفع علاء مطلبين لا ثالث لهما، بحسب ما ذكرته أسرته في وقت سابق، التي قالت إن المطلب الأول له كمواطن مصري: انتداب قاضي تحقيقات للتحقيق في كافة الشكاوى والبلاغات المتعلقة بكافة الانتهاكات التي تعرضلها منذ نهار خطفه في سبتمبر 2019 وحتى يومنا هذا.
وتابعت أسرة علاء أن “المطلب الثاني كمواطن بريطاني: زيارة من القنصلية البريطانية له في محبسه للتداول في المسارات القانونية المتاحة امامه وتمكينه من التنسيق مع محامين الأسرة بأنجلترا لاتخاذ الإجراءات القانونية الممكنة أمام القضاء البريطاني الخاصة ليس فقط بما تعرض له من انتهاكات، بل كافة الجرائم ضد الإنسانية التي شهدها على مدار حبسه”، وأكدت أنه أثبتت مطالبه في بلاغ قدم للنائب العام في ٥ أبريل ٢٠٢٢ أخذ رقم ١٦٢٧٠ لسنة ٢٠٢٢ عرائض النائب العام.
